قالت وزارة الخارجية البريطانية أمس إن لندن ستسعى في الأسبوع المقبل لتعديل حظر للأسلحة مفروض على سوريا، لتسهيل مساعدة معارضي الرئيس بشار الأسد، وقال مسؤول بالوزارة إن زيادة «الدعم المادي» التي تتصورها بريطانيا ستشمل التدريب والعتاد غير الفتاك. ويشمل الحظر الأوروبي الذي يهدف لمنع وصول إمدادات لقوات الأسد أشياء مثل الدروع الواقية للبدن ومناظير الرؤية الليلة.
وقال ديفيد ليدينجتون وزير الدولة لشؤون أوروبا بوزارة الخارجية في بيان نقلته رويترز: «بعد النجاح في تعديل حظر الأسلحة الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي (وحزمة العقوبات) بتحديد فترة التجديد بثلاثة أشهر.. سنقدم حججا جديدة لدعم تعديل حظر الأسلحة قبل المهلة التي تنتهي في مارس (آذار) 2013 بشكل يتيح مرونة كافية لزيادة الدعم العملي للمعارضة السورية».
ويجتمع وزراء الخارجية الأوروبيون في بروكسل يوم الاثنين.. وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إنهم اتفقوا على تقليص فترة تجديد حزمة العقوبات على سوريا - التي تشمل حظرا للأسلحة - إلى ثلاثة أشهر بدلا من عام لتسهيل إمداد المعارضين.
وتخشى القوى الغربية تزويد المعارضة السورية بالأسلحة نظرا لتشرذم المعارضة المسلحة والسياسية، وتشكل الائتلاف الوطني السوري وهو مظلة لجماعات المعارضة الشهر الماضي وتواجه محادثات أخرى لدعم الوحدة صعوبات. لكن وزارة الخارجية البريطانية أشادت أمس بتعيين ممثل للائتلاف في بريطانيا، هو وليد صفور، واعتبرت ذلك «علامة على التقدم».
وبموازاة ذلك، أشار تقرير إخباري لوكالة رويترز أمس إلى أن ناقلات النفط الإيرانية ترسل إشارات خاطئة للأقمار الصناعية تربك أنظمة التعقب العالمية، ويبدو أنها تتستر على رحلات تقوم بها سفن أخرى إلى سوريا التي تخضع مثل إيران لعقوبات دولية.
والدولتان حليفتان وثيقتان وتتعاونان لسد أوجه النقص من خلال تبادل الوقود المطلوب بشدة مثل مبادلة البنزين بالديزل. وعرقلت العقوبات المفروضة على إيران لكبح برنامجها النووي مبيعاتها النفطية للغرب وصعبت على أسطول الناقلات الإيراني الحصول على تأمين وتمويل صفقات مع مشترين آسيويين مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية. كما عزلت العقوبات الغربية سوريا ومنعتها من تصدير النفط بينما تحظر عليها استيراد الوقود والسلاح.
وأوضحت بيانات تعقب حركة الناقلات التي ترصدها رويترز وخبراء في الشحن حيلة جديدة، حيث يتوجب على الناقلات العملاقة أن تقدم بيانات هويتها وموقعها للسفن الأخرى ولسلطات خفر السواحل من خلال نظام اتصالات آلي يعمل عن طريق الأقمار الصناعية، لكن الشهر الماضي كانت السفن الإيرانية التي تبحر في المياه الآسيوية تبعث إشارات مماثلة لإشارات سفن أخرى، بحيث يبدو أن نفس السفينة موجودة في مكانين في ذات الوقت.
يقول ريتشارد هرلي، كبير المحللين لدى «أي إتش إس فيربلاي»، وهي مؤسسة لنشر المعلومات البحرية لـ«رويترز»: «من الممكن بالتأكيد التلاعب بمعلومات هذه الرسائل أو تزويرها». وترسل ثلاث ناقلات نفط إيرانية على الأقل مثل هذه الإشارات المزيفة باستخدام هويات سفن مملوكة لسوريا تسافر ما بين سوريا وليبيا وتركيا. وجميع السفن محل التساؤل مسجلة في تنزانيا، إلا أن المسؤولون في تنزانيا ينفون معرفتهم بأي معلومات عنها، وأوضحوا أنهم وجهوا استفسارات إلى وكالة شحن فيلتكس في دبي التي قالوا: إنها سجلت بعض السفن الإيرانية تحت العلم التنزاني دون معرفتهم.
وأكدت فيلتكس أنها سجلت إحدى السفن السورية، لكن ليس بوسعها تقديم تفاصيل عن الناقلات الإيرانية الأخرى محل التساؤل.
وأوضحت ويندورد، وهي شركة تبيع تكنولوجيا التحليلات البحرية: «خلال الشهور الماضية شهدنا نمطا متكررا من السفن، يبحر رافعا العلم التنزاني ويقدم نفس رقم هوية الخدمات البحرية المتنقلة (إشارة عن طريق الأقمار الصناعية تحمل معلومات عن هوية السفينة وموقعها)». وأضافت أن «هذا يثير القلق إذا ما كانت أي من السفينتين تقوم بأنشطة بحرية مشروعة، فقد يستخدم للتستر على السفينة الأخرى وأنشطتها».