أعلن تحالف مغربي لهيئات حقوق الإنسان والمجلس الوطني لدعم «حركة 20 فبراير» الشبابية الاحتجاجية، انطلاق حملة من أجل الإفراج عن معتقلي «حركة 20 فبراير» وكافة المعتقلين السياسيين في المغرب تحت شعار «جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي (حركة 20 فبراير) وكافة المعتقلين السياسيين».
وقال نشطاء في التحالف خلال لقاء صحافي عقد أمس (الخميس) في الرباط، إن القمع والعنف المفرط الذي يتعرض له المتظاهرون يلحق أضرارا جسمانية متفاوتة الخطورة، تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة، وأشاروا إلى أن هناك 10 وفيات وقعت حتى الآن. كما قدر التحالف عدد «المعتقلين السياسيين» في حدود 58 معتقلا، وتقول السلطات الرسمية إن هؤلاء جرت محاكمتهم ويمضون عقوبة السجن.
يشار إلى أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قرر تشكيل لجنة قانونية لتحديد مصطلح «معتقل سياسي»، وقال في وقت سابق إنه لا يوجد معتقلون سياسيون في السجون، وأضاف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والمجلس الوطني لدعم «حركة 20 فبراير» أن أغلب المحاكمات تعرف تلفيق تهم دون إثبات وغياب حالة تلبس والاعتماد على محاضر الضبط القضائية دون إجراء بحث حول ما تضمنه من وقائع، حسب قول الجمعيتين.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تصريحات عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة أمام البرلمان، الذي قال إن تفريق المتظاهرين يخضع للقانون ويأتي كرد فعل على استفزاز المتظاهرين لقوات الأمن أو الاعتداء على المنشآت العامة، قال محمد العوني، عضو المجلس الوطني الذي يدعم «حركة 20 فبراير»، إن «هذه التصريحات غير مقبولة»، مشيرا إلى أن «حركة 20 فبراير» حركة سلمية، وزاد قائلا: «حتى المظاهرات التي يكون فيها عنف، تكون مفبركة لكي يتم تلفيق التهم للحركة، وإن خير دليل على هذا هو شهادة الطيب الشرقاوي عندما كان وزير الداخلية في بيان له أن وقفات حركة الحركة تكون دائما سلمية» على حد اعتقاده، وأضاف العوني: «هذه التصريحات هي فقط للإفلات من المساءلة».
وقال العوني: «لم نتلق أي رد من الحكومة في مساءلة اعتقال السياسيين، كما أن عددا من الجمعيات أرسلت إلى الحكومة، ولا يمكن أن تكون الحكومة لا تعرف بهذا القمع، لأننا إلى جانب الكثير من الجمعيات الحقوقية نرسل أسبوعيا رسائل إلى الحكومة»، مشيرا إلى أن الرميد اعترف بتجاوز السلطات للقوانين واعتراف أيضا ابن كيران بذلك بعد القمع الذي ووجهت به احتجاجات في مدينة طنجة. وأوضح العوني في رد على سؤال عن سبب المطالبة بالإفراج عن السجناء الإسلاميين رغم أنهم لا ينتمون إلى «حركة 20 فبراير»، قال: «نحن لا نفرق بين السجناء الإسلاميين والحركة، لكننا نركز أكثر على (حركة 20 فبراير)، لأنها تمثل الشعب المغربي ولأنها لعبت دورا سياسيا كبيرا في البلاد».
وقالت خديجة الرياضي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن «مسألة تفريق المظاهرات بالعنف، مهما كانت تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، وإن الوقفات والمظاهرات لا تحتاج أي ترخيص طبقا للقانون». وأشارت أيضا إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي ألزمت المغرب بجعل حد للاعتقال السياسي وكافة الانتهاكات.