صدق البرلمان السويدي الليلة قبل الماضية على «ملتمس» يدعو فيه الحكومة السويدية إلى الاعتراف بـ«الجمهورية الصحراوية»، التي أعلنت عنها «جبهة البوليساريو» من جانب واحد، عام 1976. ويعتبر البرلمان السويدي أول برلمان أوروبي يعترف بجبهة البوليساريو التي تطالب بالانفصال عن المغرب. وتتجلى حساسية هذا القرار في أن برلمانات دول أوروبا الشمالية مثل النرويج والدنمارك وفنلندا ربما تصوت بدورها على الاعتراف بـ«الجمهورية الصحراوية».
وكان سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي، قد وصف قرار تصديق لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان السويدي على دعوة الحكومة السويدية إلى الاعتراف بـ«الجمهورية الصحراوية» قبل إحالته إلى البرلمان، للتصديق النهائي، بأنه يدخل ضمن «المناورات المؤسفة» التي تقوم بها جبهة البوليساريو.
وقال العثماني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب إن هذا الملتمس تم «تهريبه»، داخل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي لأن رئيسة اللجنة لم تكن حاضرة. كما أن البرلمانيين السويديين المؤيدين لموقف المغرب بشأن الصحراء تصادف غياب معظمهم في الاجتماع الذي اتخذ فيه القرار، وأشار العثماني إلى أن عدد المصوتين لصالح القرار كان تسعة أصوات مقابل ثمانية أصوات صوتت ضده، أي بفارق صوت واحد.
واستبعد العثماني أن تعترف الحكومة السويدية بـ«الجمهورية الصحراوية»، بناء على تحركات دبلوماسية قام بها المغرب بهذا الشأن.
وفي نفس السياق، نسبت وكالة الأنباء المغربية لأولريك نيلسون، النائب السويدي عن حزب «مديرات» الذي يقود التحالف الحكومي، أن الملتمس الذي قدمته أحزاب معارضة سويدية في تقرير حول الوضعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يدعو الحكومة إلى الاعتراف بما يسمى «الجمهورية الصحراوية» هو «خطوة غير دستورية» و«تدخل» في صلاحيات السلطة التنفيذية.
وأضاف نيلسون أن الدستور السويدي ينص صراحة على أن الاعتراف بالدولة يعود إلى الصلاحيات الخاصة بالحكومة وليس البرلمان. وذكر أن القانون الأساسي للسويد يحدد بشكل دقيق العلاقة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي مشيرا إلى أن الحكومة يمكنها أن تستشير البرلمان بخصوص بعض المسائل من دون أن تكون مضطرة لتنفيذ الآراء المقترحة. وأكد أن الصلاحيات المتعلقة بالاعتراف بدولة تعود حصريا لاختصاصات الحكومة مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي كان قد قدم تحفظات على موضوع هذا الملتمس المقدم من طرف تشكيلات من المعارضة، وهي الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب الخضر وانضم إليهما في تحالف غير متسق حزب الديمقراطيين السويديين (الحزب الشيوعي السابق).
وتأتي هذه التطورات بعد تقديم كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء تقريره إلى مجلس الأمن، الذي أكد فيه فشل جولات المفاوضات غير الرسمية التسع التي أشرف عليها في إحراز أي تقدم في اتجاه حل النزاع، وأعلن تعويض هذه المفاوضات بـ«دبلوماسية مكوكية»، وهو موقف وجد استحسانا من الحكومة المغربية.
وكان المغرب قد نجح في إقناع 12 دولة أفريقية بسحب اعترافها بـ«الجمهورية الصحراوية» وتجميد ست دول أفريقية لاعترافها، بحيث أصبح ما يقارب 70 في المائة من أعضاء دول الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 53 بلدا غير معترف بـ«الجمهورية الصحراوية»، وهي أحد أعضاء هذا الاتحاد. كما نجح المغرب في إقناع ست دول في أميركا اللاتينية بسحب اعترافها، وأربع دول أخرى في آسيا.