يعقد «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» اجتماعا في القاهرة يومي الأحد والاثنين (غدا وبعد غد)، قبل أيام من «مؤتمر مراكش» المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل، والمتوقع أن يخرج باعتراف رسمي بالائتلاف المعارض كممثل شرعي وحيد للشعب السوري. ويأتي اجتماع الائتلاف الطارئ لمناقشة جدول أعمال واضح، بين بنوده، وفق ما أكدته مصادر المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»، استكمال تشكيل الهيئة السياسية للائتلاف، لكن البند الأهم «تسمية رئيس الحكومة المؤقتة»، قبل الذهاب إلى مراكش.
وقالت هذه المصادر إن «الاجتماع المقبل مهم للغاية، ومسألة تسمية رئيس الحكومة المؤقتة باتت على نار حامية»، متوقعة أن «ينتهي الاجتماع بتسمية». وأوضحت أنه «يمكن لكل كتلة أن تقترح اسما أو يتم التوافق على اسم معين بالإجماع»، مشددة في الوقت عينه على أنه «رغم وجود ضغوط دولية عدة من أجل تسمية رئيس الحكومة المؤقتة فإن القرار سوري محض، ووحدها المعارضة تقرر التسمية أو التأجيل».
ورغم تأكيد رئيس «المجلس الوطني السوري» جورج صبرا لـ«الشرق الأوسط» أمس أن قوى المعارضة «لا تزال بعيدة عن البحث الجدي في تسمية رئيس الحكومة المؤقتة»، واصفا ما يتم تداوله عن تسمية شخصيات كانت جزءا من النظام السوري بأنها «تكهنات إعلامية»، فإن الدبلوماسي السوري المعارض سمير الشيشكلي لم ينكر أن يكون اسمه من بين الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة المؤقتة.
وقال الشيشكلي، وهو دبلوماسي متقاعد يعمل كمستشار لـ«المجلس الوطني» في نيويورك، لـ«الشرق الأوسط» أمس «أنا على تواصل مع (الائتلاف الوطني) وثمة أسماء أخرى (سواه) مطروحة لتولي رئاسة الحكومة». وأوضح أن «موضوع الترشيحات لا يزال مفتوحا ولا اسم نهائيا بعد»، مشددا على أنه «داخل الائتلاف والمجلس الوطني أسماء أخرى كفؤة وقادرة على تحمل هذه المسؤولية».
وأعرب الشيشكلي عن اعتقاده أن «مهمة رئاسة الحكومة المؤقتة ينبغي أن تناط بشخصية موجودة داخل سوريا، وممن يشاركون بالثورة السورية لأنهم أحق بتولي هذه المسؤولية، والبلد مليء بالكفاءات والوطنيين».
من ناحيته، شدد رئيس المجلس الوطني لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا يزال مبكرا الحديث عن تسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وما زلنا بعيدين عن البحث الجدي في الموضوع». ونفى صبرا صحة المعلومات عن تولي بعض المنشقين عن النظام مناصب في الحكومة المؤقتة أو رئاستها، قائلا «كل ما يحكى هو تكهنات إعلامية وصحافية».
وأكد صبرا، تعليقا على مضمون المحادثات بين وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظيرها الروسي سيرغي لافروف والموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، أول من أمس في دبلن، أنه «لا يمكن القبول بأن يكون الرئيس السوري (بشار الأسد) ونظامه القاتل جزءا من مستقبل سوريا أو مشاركا فيه بأي شكل من الأشكال». وشدد على أن «رحيل الأسد وزمرته الحاكمة هو الشرط الأول والرئيسي لأي مشروع سياسي يمكن التفكير فيه وليس الولوج في مندرجاته»، معتبرا أنه «لا يحق لأحد التفكير في أي مشروع لمستقبل سوريا في ظل وجودهما».
وكان الإبراهيمي قد أشار إثر محادثاته مع كلينتون ولافروف، إلى «اننا لم نتخذ أي قرار مثير، لكنني أعتقد أننا توافقنا على أن الوضع سيئ، وأن علينا مواصلة العمل معا لنرى كيفية إيجاد سبل لوضع المشكلات تحت السيطرة قبل معالجتها إذا أمكن ذلك». وقالت كلينتون قبل دقائق من بدء الاجتماع الثلاثي «بذلنا جهودا كبيرة للعمل مع روسيا بهدف وقف إراقة الدماء في سوريا والبدء بانتقال سياسي».
وفي سياق متصل، قال صبرا إنه «لم تتبين حقيقة أي نتائج فعلية لهذه المحادثات، لكن تم البحث في خطوات عملية ننتظر ترجمتها، ونأمل أن تكون لصالح دعم الشعب السوري وحمايته». وأوضح أن المعارضة السورية لا تزال تعول على تغيير في الموقف الروسي من خلال تشديده على «وجوب أن يكون هناك تغيير وإلا ما معنى السياسة». وأضاف «مجريات الوضع الداخلي هي التي ستفرض تغيير الأوضاع السياسية إقليميا ودوليا»، معتبرا أن «الحقائق على الأرض كفيلة بذلك».
من جهة أخرى، حذر صبرا المجتمع الدولي والأمم المتحدة من خطورة لجوء النظام السوري إلى استخدام الأسلحة الكيماوية، مطالبا بالتدخل الدولي قبل وقوع الكارثة لأنه «عندها لن تنفع بيانات الشجب والمطالبة بمحاسبة المجرمين». وكان صبرا قد أصدر أمس بيانا من باريس دعا فيه باسم المجلس الوطني «العالم إلى التحرك قبل وقوع (كارثة) استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية، في محاولة يائسة وأخيرة للبقاء والاستمرار ولقمع الثورة السورية التي استعصت على كل أشكال القمع وأعيت كل محاولات الإجهاض». وقال «نحذر العالم من النتائج الكارثية التي يمكن أن تحصل، ونطلب من مجلس الأمن الدولي والدول الكبرى والقوى الإقليمية الفاعلة والدول العربية أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه الشعب السوري، الذي ترك وحيدا يواجه الموت والإبادة وكل أنواع القمع والإيذاء طوال أكثر من عشرين شهرا».
ووجه صبرا «نداء إلى كل سوري، مدنيا كان أم عسكريا، أن يراعي الواجب الوطني والمسؤولية القانونية في تصرفاته تحت طائلة المسؤولية الجنائية»، معتبرا أن «كل من ينفذ أو يساعد على تنفيذ هذه الجريمة سيحاسب كخائن للوطن ويلاحق بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية». وأكد أن «الشعب السوري لن ينسى ولن يرحم كل من يأمر باستخدام أسلحة الدمار الشامل، وكل من يشارك في تنفيذ الجريمة، وكل من سيتحرك فقط بعد وقوعها».