قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) «انتهى الآن الجهاد الأصغر وبدأ الجهاد الأكبر»، لجهة إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض، مبديا استعداده للعودة إلى المفاوضات من حيث انتهت مع الحكومة الإسرائيلية السابقة، مؤكدا رفض فكرة الدولة الواحدة أو الدولة ذات الحدود المؤقتة.
وتحدث أبو مازن في مقابلة مع التلفزيون الفلسطيني عن الاتفاقات ومبادرة السلام العربية والمصالحة، مشددا على أنه لا حاجة لتعديل اتفاق أوسلو، وإنما اتفاق باريس الاقتصادي، رافضا فكرة سحب المبادرة العربية الآن، مشترطا تطبيق المصالحة بالانتخابات. وقال «انتهى الجهاد الأصغر، وبدأ الجهاد الأكبر، أن نصل إلى هذه النقطة (الاعتراف بدولة فلسطين كمراقب) هذا هو الجهاد الأصغر، أما الجهاد الأكبر فهو أمران: الأول ماذا علينا أن نعمل لنجسد هذا القرار.. فلسطين أصبحت دولة، عضو غير عضو أمر آخر، ولكننا أصبحنا دولة، ماذا عليك أن تفعل، نريد أن نعرف ماذا يمكن أن نعمل».
وأضاف أن «هذا جانب لا يمكن أن نستهين به، نقول خلصنا ونعيد، حصلنا على ما نريد وخلص، وهناك أمر نبهت إليه كثيرا وهو أننا نتعرض لضغوطات كثيرة ومرعبة، بمعنى حصار ووقف مساعدات وزيادة استيطان، كل هذا شرح، الآن ننتظر ماذا يمكن أن يحصل.. أميركا لم تصوت معنا لكنها ملتزمة، وإسرائيل لم تصوت ولكنها يجب أن تلتزم لأنه قرار بالأغلبية.. هذه الأشياء محسوبة ونوقشت مع الكل، ولم أخف شيئا لأنها قضية مصيرية، لأني بصراحة (مش شغلتي أجيب مصايب) للشعب الفلسطيني، لكن لا يوجد شيء كله منيح (جيد) أو كله (عاطل)، فيجب أن تتوازن وتتكل على الله، والأمور حتى الآن تسير بشكل جيد، وإن شاء الله بنكمل».
ووصف أبو مازن التوجه للجمعية العامة بأنه رسم حدود، وأضاف قائلا «صحيح ما زلنا تحت الاحتلال، لكن هذه الأرض والحدود أصبحت معروفة.. الشعب معروف والقيادة معروفة والحدود معروفة، إذن لم يبق إلا أن يخرج هذا الاحتلال ونبني هذه الدولة».
ورفض أبو مازن اتهامه بالتنازل، وقال «من يقول إنني تنازلت غير صحيح، لم أتنازل، أخذت محصلة الموقف الفلسطيني، الآن إذا عدنا 25 عاما للوراء عام 1988 فإن المجلس الوطني الفلسطيني بكامل أعضائه الذين كانوا في ذلك الوقت 700 شخص، وافق على ما يلي: الانسحاب من الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية عليها، وهو قرار اتخذ في 1988 أو 2011 أو 2012، لا أحد يمكنه القول محمود عباس أخذنا إلى حدود 1967، وشعارات المقاومة والممانعة، لا توجد.. لا نكذب على بعض، أين المقاومة والممانعة؟!».
وأضاف أن «كل سنتين أو ثلاث سنين نأكل ضربا و(نتعرض لـ) مذابح وتدمير.. أنا لا أقبل به، ومن ثم تهدئة ونقطة». وتابع قائلا «نحن متفقون على المقاومة الشعبية السلمية، إذا (رئيس الحكومة المقالة) إسماعيل هنية عنده رأي آخر فنحن غير موافقين».
كما رفض أبو مازن التهديدات الإسرائيلية على حياته، واصفا إياها بكلام بلطجي. وأكد أبو مازن أنه على الرغم من الحصول على دولة مراقب، لا يفكر في تعديل أو إلغاء اتفاق أوسلو، وقال «اتفاق أوسلو لا حاجة لتعديله لأنه اتفاق مرحلي انتقالي يقول إن السلطة تدخل وتأخذ بعض الأشياء ومن ثم تناقش القضايا الست للوصول إلى حل، لذلك أوسلو موجودة، ويبقى بروتوكول باريس الاقتصادي. هذا كدنا أن نذهب إلى المطالبة بتعديله، لكن الآن سنكون أكثر تصميما على تعديل هذا البروتوكول بما يعطينا حقوقنا المهدورة». ويرى أبو مازن أن المطلوب الآن هو العودة إلى المفاوضات، قائلا «أريد أن نعود إلى حيث انتهينا مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود) أولمرت، لأن الدول التي تحترم نفسها، وأفترض أن إسرائيل تحترم نفسها، تتفق عل شيء مع حكومة فتسقط حكومة لا يسقط الشيء، نحن نحترم اتفاقاتنا».
وأردف قائلا «هناك 6 قضايا يجب أن نبحثها، تفضلوا على الطاولة، يوجد قضايا لا يريدون طرحها على الطاولة وهذا مستحيل، كل القضايا يجب أن تبحث وبالاتفاق». وفي السياق ذاته، يرى أبو مازن أن مبادرة السلام العربية يجب أن تبقى. وأوضح أن بعض الدول دعت نتيجة لليأس إلى سحبها، موضحا: «قلت لهم ماذا ستفعلون بعدها؟!.. هناك 3 حلول: إما سلم، وإما حرب، وإما لا حرب ولا سلم.. (إذا كنتم) تقدرون على الحرب فنحن معكم، ولا نقبل باللا حرب واللا سلم، يبقى السلم. وضعنا المبادرة لتبقى على الطاولة ماذا ستخسرون إن لم يرد عليها الطرف الآخر، أحد الأسباب الرئيسية التي لم يلتفت العالم لها أن العرب لم يسوقوها، لقد وجدت نية طيبة فعلا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، واعتقد وأنا معه أننا نريد أن نحصل على السلام، بمعنى انسحبوا واحصلوا على اعتراف من الدول الإسلامية».
وتطرق أبو مازن إلى المصالحة مع حماس، رافضا أي تعديلات واقتراحات جديدة. وقال «نحن متفقون على كلمة واحدة فقط، تبدأ الانتخابات في الوقت الذي يبدأ الناس التسجيل، نشكل حكومة من المستقلين من التكنوقراط، ولن أقبل أن يكون فيها واحد من أي تنظيم، والشرط الوحيد يبقى هو الانتخابات.