مع إغلاق باب الترشيح للانتخابات البرلمانية القادمة في إسرائيل، التي ستجري في 22 يناير (كانون الثاني) القادم، بلغ عدد القوائم الانتخابية 34، يشارك فيها أكثر من 50 حزبا (بعض القوائم تضم تحالفات لحزبين أو ثلاثة أو أكثر)، وستتنافس على 120 مقعدا في الكنيست.
ويبدو من استطلاعات الرأي، التي تنشر بكثرة في هذه الأيام، أنه، كما في الانتخابات السابقة، لن تستطيع غالبية هذه القوائم اجتياز نسبة الحسم وستسقط، علما أنه في الانتخابات الأخيرة خاضت المعركة 33 قائمة، فسقطت منها 21 قائمة. وانسحب حزب «الاستقلال»، الذي أسسه وزير الدفاع إيهود باراك، بعد انشقاقه عن حزب «العمل»، عقب اجتماع للنواب الأربعة، اعترفوا فيه بأن احتمالات تجاوزهم نسبة الحسم ضئيلة جدا، لذلك قرروا اعتزال السياسة.
وستباشر لجنة الانتخابات المركزية، غدا، عملية فحص القوائم ومدى ملاءمتها للقانون. ومن المتوقع أن تترافق هذه الأبحاث بصدامات عديدة، حيث إن الغالبية اليمينية في الكنيست السابق أقدمت على تعديل هذا القانون بحيث يلغى ترشيح أي مسؤول عسكري لم يتم ثلاث سنوات خارج الخدمة، وستلغى «كل قائمة تتخذ مواقف تعارض أن تكون إسرائيل دولة الشعب اليهودي أو رافضة للطابع الديمقراطي للدولة أو تحرض على العنصرية أو تؤيد الكفاح المسلح ضد إسرائيل من دولة أو تنظيم معاد». وهذه البنود تهدد بإلغاء قوائم عربية معينة، إذ إن ممثل حزب «إسرائيل بيتنا»، ديفيد روتيم، كان قد طرح مشروعا على لجنة الانتخابات في الأسبوع الماضي لإلغاء قائمة التجمع الوطني، كما كان قد فعل في الانتخابات الماضية. ومن غير المستبعد أن تقرر الغالبية اليمينية المتطرفة في اللجنة إلغاء هذه القائمة.
وستنهي اللجنة مناقشاتها في 23 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ومن حق محكمة العدل العليا أن تلغي قرارات لجنة الانتخابات المركزية.
وفي هذه المرحلة، تشير الاستطلاعات إلى أن القائمة التي تعتبر صاحبة أكبر الاحتمالات للفوز، هي القائمة الموحدة بين «الليكود» و«إسرائيل بيتنا» برئاسة بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان.
ويتضح من استعراض أولي للقوائم الست الأكبر، أن هناك نسبة تتراوح ما بين 7 و20 في المائة لرجال أمن سابقين (ضباط في الجيش برتبة مقدم فما فوق). ووصلت أعلى نسبة منهم في حزب «الحركة»، الذي ترأسه تسيبي ليفني، إذ وصلت النسبة إلى 20 في المائة، يليها على التوالي: «العمل» 10 في المائة، و«الليكود - بيتينو» 10 في المائة، و«يش عتيد» 7 في المائة، والبيت اليهودي (حزب المستوطنين) 7 في المائة، بينما تخلو الأحزاب العربية وحزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين من الأمنيين.
واتضح أيضا أن نسبة الأكاديميين، خريجي الجامعات لقب أول على الأقل، تصل في حزب «يش عتيد» بقيادة يائير لبيد إلى 93 في المائة، يليها «الليكود - بيتينو» 90 في المائة، و«الحركة» 87 في المائة، و«العمل» 80 في المائة، و«البيت اليهودي» 67 في المائة، و«شاس» 33 في المائة. ووصلت أعلى نسبة تمثيل للنساء في «يش عتيد» حيث اقتربت من النصف، 46 في المائة، يليها على التوالي: «العمل» 30 في المائة، و«الليكود - بيتينو» 25 في المائة، و«الحركة» 20 في المائة، و«البيت اليهودي» 20 في المائة. كما وصلت أعلى نسبة متدينين في «شاس»، حيث وصلت إلى 100 في المائة، يليها على التوالي «البيت اليهودي» 93 في المائة، و«الليكود - بيتينو» 15 في المائة، و«يش عتيد» 13 في المائة، و«الحركة» 7 في المائة، و«العمل» 0 في المائة. واليهود الشرقيون الذين يمثلون ما يقارب ربع السكان في إسرائيل، يتمثلون في أعلى نسبة في «شاس» حيث وصلت النسبة إلى 100 في المائة، يليها على التوالي: «العمل» 40 في المائة، و«الحركة» 40 في المائة، و«البيت اليهودي» 33 في المائة، و«يش عتيد» 33 في المائة، و«الليكود - بيتينو» 26 في المائة.
يذكر أن كل مواطن أو مواطنة، بلغت الثامنة عشرة وتحمل الجنسية الإسرائيلية، يحق لها الانتخاب. ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في هذه الانتخابات 5 ملايين و659 ألفا و722 ناخبا، سيدلون بأصواتهم في 10 آلاف صندوق اقتراع. وستبدأ عملية التصويت للدبلوماسيين والبحارة في العاشر من يناير (كانون الثاني)، لكي يتم فرزها في يوم الانتخابات مع بقية الأصوات. وسيجري رئيس الدولة، شيمعون بيريس، مشاورات مع قادة الأحزاب حول تشكيل الحكومة القادمة، علما أن القانون المعدل يلزمه بتكليف رئيس الكتلة الأكبر مهام تشكيل الحكومة، حيث يمهله 28 يوما لهذا الغرض. فإذا فشل في تشكيل حكومة يعود رئيس الدولة ويجري مشاورات لتكليف صاحب أكبر الاحتمالات بتشكيل الحكومة الجديدة. أما الكنيست (البرلمان)، فيجتمع بعد أسبوعين فقط من الانتخابات، برئاسة النائب الأكبر سنا، لترتيب أعماله.