نظم أهالي المعتقلين في الاحتجاجات التي شهدها الأردن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على خلفية رفع أسعار المحروقات أمس، مسيرات واعتصامات سلمية في عمان وعدد من المدن الأردنية، للمطالبة بالإفراج عن هؤلاء الموقوفين، معبرين عن رفضهم للتهم التي وجهت لهم.
فقد نظم الأهالي اعتصاما أمام محكمة أمن الدولة في منطقة ماركا شمال شرقي عمان بدعوة من الحركة الإسلامية والحركات الشبابية والشعبية والعشائرية وأهالي الموقوفين، تحت شعار «إسقاط محرقة أمن الدولة والأحكام العرفية».
وطالب المعتصمون بتحقيق الشروط الإصلاحية وإطلاق سراح جميع الموقوفين فورا، وبـ«إسقاط الأحكام العرفية» ونددوا بمحكمة أمن الدولة التي وصفوها بـ«غير الدستورية»، على حد تعبيرهم. كما طالبوا بإسقاط قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، الذي يمس جيوب المواطنين، معتبرين حرية التعبير حقا كفله الدستور لكافة المواطنين، وأن ما بدر عن الموقوفين جاء كرد فعل على قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 13 وأكثر من 50 في المائة. وأكد المحتجون استمرارية الحراك السلمي، الذي يدعو إلى الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد والحفاظ على أمن وسلامة الوطن. وشددوا في الشعارات التي رددوها، والكلمات التي ألقيت في نهاية الاعتصام على ضرورة الإسراع في معالجة قضايا الفساد وملاحقة الفاسدين.
وعلى صعيد متصل شهدت مدينتا الكرك والطفيلة جنوب الأردن اعتصامات مماثلة تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في المملكة عقب قرار رفع أسعار المحروقات. واستغرب المحتجون أن يتم تلفيق التهم لشبان الحراك دون أدلة أو براهين، ومطاردة عدد آخر من أبناء الحراك استنادا إلى شهادات واتهامات لا صلة لها بالحقيقة، ولا أساس لها على أرض الواقع. وطالبوا بالتراجع عن رفع الأسعار، وتنفيذ إصلاحات حقيقية ترسخ مبدأ العدالة الاجتماعية. وأكد المشاركون ضرورة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم السماح للعابثين بإثارة الفتنة أو الاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة، مشيرين إلى أن الحراك والمسيرات مستمرة لحين عدول الحكومة عن قراراتها.
وفي مدينة إربد شمال الأردن خرجت مسيرة احتجاجية عقب صلاة الجمعة من مسجد نوح القضاة «الجامعة» بمحاذاة دوار الجامعة نظمتها الحركة الإسلامية والحراك الشبابي والشعبي، أكدت رفضها لسياسة تحرير الأسعار ورفعها، ودعا عشرات المشاركين فيها إلى التسريع بوتيرة الإصلاحات الجوهرية. وطالبت المسيرة بالإفراج عن كافة موقوفي الحراك وإلى التراجع عن قرار تحرير الأسعار واتخاذ سياسات اقتصادية بعيدة عن المساس بقوت المواطن.
يشار إلى أن عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، في محكمة أمن الدولة، بلغ أكثر من 100. تنوعت التهم الموجهة لهم بين «تقويض نظام الحكم والتجمهر غير المشروع وإثارة الشغب وحيازة أدوات حارقة».
ويذكر أن الأردن شهد احتجاجات واسعةاندلعت بمختلف المحافظات فور إعلان الحكومة يوم 13 نوفمبر الماضي، رفع أسعار المشتقات النفطية لمواجهة عجز في ميزانية الدولة يقدر بنحو خمسة مليارات دولار. وخلفت أعمال الشغب والتخريب التي رافقت هذه الاحتجاجات إصابة 30 عنصرا من قوات الدرك و24 من الأمن العام منهم 6 حالات على الأقل حرجة و17 مدنيا.