في اتهام جديد للقيادة الكردية بإقليم كردستان العراق بسعيها للتسلح ضد الجيش العراقي، تحدثت تقارير تناقلتها الوكالات يوم أمس حول قيام حكومة الإقليم بإبرام صفقة بقيمة 87 مليون دولار لشراء أسلحة روسية مضادة للدفاع الجوي، ولكن المتحدث الرسمي باسم الحكومة سفين دزة يي أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لا صحة مطلقا لمثل هذه التقارير، وأثار تساؤلا حول ماهية الأسلحة الثقيلة التي يمكن شراؤها بهذا المبلغ الضئيل، وقال: إن «التقارير تشير إلى أن هناك صفقة لشراء الأسلحة الثقيلة من روسيا، والسؤال هو هل أن مبلغ 87 مليون دولار يكفي لشراء مثل هذه النوعية من الأسلحة، في حين أن عمولات البعض من صفقات الأسلحة تقدر بمئات الملايين من الدولارات» في إشارة واضحة منه إلى صفقة الأسلحة الروسية التي كان قد وقعتها الحكومة العراقية مع روسيا.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أثار هذا الموضوع أيضا في مؤتمره الصحافي المثير للجدل الذي عقده الأسبوع الماضي حيث أشار خلاله إلى أن لديه معلومات بقيام حكومة الإقليم بمحاولات لشراء الأسلحة من الخارج، ولكنه لم يتقدم بالدليل الذي يثبت صحة هذه الدعوى.
وحول نوعية الأسلحة والصفقات المتعلقة بها كانت «الشرق الأوسط» قد نقلت في تقرير سابق عن أمين عام وزارة البيشمركة والمتحدث الرسمي باسمها الفريق جبار ياور قوله: إن «الأسلحة الموجودة لدينا حاليا هي التي غنمناها قبل أكثر من عشرين سنة من معاركنا مع الجيش العراقي، وهي تسير نحو الاستهلاك والتقاعد، خاصة مع عدم وجود المواد الأولية للصيانة والتجديد كون أكثرها من الأسلحة الروسية»، مضيفا: «إن حكومة الإقليم وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية برعاية أميركية تقضي بتسليح وتجهيز قوات البيشمركة باعتبارها جزءا من منظومة الدفاع الوطنية العراقية، أو على الأقل تخصيص ميزانية للبيشمركة لتتمكن من شراء الأسلحة والتجهيزات العسكرية، ولكن الحكومة العراقية لا تلتزم بذلك، فمنذ عام 2007 أوقفت صرف ميزانية البيشمركة من ضمن ميزانية وزارة الدفاع العراقية، وتمتنع عن إطلاق حصة البيشمركة من الأسلحة والتجهيزات التي تخزنها حاليا بمعسكر التاجي ببغداد» مشيرا إلى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد تعهد بموجب رسالة وجهها إلى الأميركيين بأنه لا يمانع في تجهيز وتدريب قوات البيشمركة بوصفها جزءا من منظومة الدفاع العراقي، لكن الذي حصل هو عكس ذلك تماما، فقد منع وصول أي تجهيزات أو أسلحة من المساعدات المقدمة من أميركا إلى العراق والتي تقدر بـ250 مليون دولار. ويشير الفريق ياور إلى نقطة مهمة بقوله: «الأسلحة الموجودة حاليا تحت أيدينا هي أسلحة روسية الصنع، والعراق يتجه حاليا إلى التسلح من الغرب، فكيف يمكن لقيادة قوات مشتركة أن تنسق فيما بينها في حال شن عمليات عسكرية مشتركة في حين أن أنظمة التسليح والاتصال والآليات والذخائر تختلف بينها؟». ويضيف: «ثم لماذا تصرف الحكومة العراقية حتى الآن أكثر من 36 مليار دولار على تسليح وتجهيز الجيش العراقي ولا تخصص عشر معشار هذا المبلغ لتجهيز وتسليح البيشمركة وهي جزء من منظومة الدفاع العراقي؟». ويخلص الفريق ياور إلى القول: «على الرغم من أن الدستور العراقي لم يضع أي قيد على استيراد الأسلحة إلى الإقليم، فإن هناك صعوبات كثيرة بهذا المجال، فلو حصلنا على السلاح كيف ننقله إلى كردستان وعبر أي من دول الجوار، فالدبابات على سبيل المثال لا تنقل بطائرات مدنية، وحتى لو سنح لنا ذلك، فإن أجواء العراق خاضعة للمراقبة من قبل السلطات الاتحادية، وكردستان ليس لديها منفذ على البحر، ثم إن أي دولة بالعالم لا تستطيع أن توقع عقودا لصفقات أسلحة من دون موافقة الولايات المتحدة، ولذلك من الناحية العملية من الصعب جدا تسليح البيشمركة عبر صفقات أسلحة مع دول أخرى».