جدد السياسي المصري البارز محمد البرادعي أمس مطالبته للرئيس محمد مرسي بإلغاء إعلان دستوري أصدره الشهر الماضي وإلغاء الاستفتاء المزمع على مشروع دستور أثار خلافا لإنهاء أزمة سياسية متصاعدة في البلاد.
وقال البرادعي في كلمة أذاعتها قناة «أون تي في» التلفزيونية المصرية الخاصة «مرة أخرى أطلب من الرئيس مرسي باسم الشعب المصري أن يأخذ زمام المبادرة ويتخذ الخطوتين وهما إسقاط الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور حتى يزول الاحتقان». وحذر محمد البرادعي رئيس جبهة الإنقاذ الوطني، أبرز قوى المعارضة المصرية، مساء أمس، من إراقة الدم مرة أخرى في مصر، ودعا للحفاظ على سلمية التظاهر وسط استمرار مظاهرات جمعة «الكارت الأحمر» المعارضة للرئيس محمد مرسي.
وقال البرادعي «أحذر من أي اشتباكات اليوم وأطلب من الجميع ألا يدخلونا في معارك دموية، لا يمكن أن نتحمل مرة أخرى أن يراق دم مصري، لا بد أن نجد طريقة سلمية للخروج من الأزمة» السياسية الحادة التي تشهدها مصر.
وأضاف البرادعي بلهجة حازمة ولكن تصالحية أنه «لا بد في اللحظة الحرجة أن نتذكر أن مصر لنا جميعا وسنجد وسيلة ليحترم كل منا فيها ويعيش حياة كريمة».
وأضاف أن «الشعب المصري لا يحركه شخص ولا حزب ولا جماعة بل ضميره، والثورة السلمية التي قامت (في 2011) خير دليل على ذلك»، ولا بد من التوصل إلى «دستور يمثلنا جميعا وبرلمان وحكومة ذات كفاءة»، مضيفا أنه من الطبيعي أنه «لا يمكن أن نقوم بهذا ونحن في الشوارع ومعتصمون».
وشدد على أن «الشعب غاضب لأنه شاعر بأن حقوقه اغتصبت وأهداف ثورته لم تتحقق»، لكنه «نازل بطريقة حضارية سلمية»، في إشارة إلى استمرار المظاهرات ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور مرسي في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ومشروع الدستور الذي دعي الشعب للاستفتاء عليه في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وتابع البرادعي قائلا «أطلب من كل واحد أن يحافظ على سلمية الثورة وسننجح حين نحافظ على سلمية ثورتنا»، مكررا «أطلب هذا من كل الأطراف، ولا غالب ولا مغلوب».