جاء انتخاب هيئة أركان الجيش السوري الحر الموحدة في مدينة أنطاليا التركية، أول من أمس «تتويجا لجهود دولية وسورية لتوحيد صفوف المعارضين المقاتلين، ضمن قيادة عسكرية موحدة للمجموعات المقاتلة ضد النظام السوري في الداخل».
وضمت التشكيلات الجديدة جميع الفصائل المقاتلة داخل سوريا، باستثناء «جبهة النصرة في بلاد الشام». وأوضحت مصادر بارزة في الجيش السوري الحر لـ«الشرق الأوسط» أن استبعاد جبهة النصرة من التشكيلات الجديدة «لم يكن نتيجة فيتو غربي، على خلفية التنديد الأميركي بها»، مشيرة إلى أنه «لدى الجيش السوري الحر قناعة بأن هذه الجبهة الجهادية لا تمثل الحراك السوري الثوري الهادف إلى إسقاط (الرئيس السوري) بشار الأسد بالتزامن مع حماية المدنيين السوريين». وأكدت المصادر أن قرار دعوة فصائل المعارضة، باستثناء «النصرة»، تم «بمبادرة من قيادات فصائل الجيش الحر، وباستقلالية عن الإيحاءات الغربية، وبمعزل عن مطالب أو شروط مزمعة من دول عربية أو غربية».
وينظر الجيش الحر إلى جبهة النصرة، بحسب المصادر «على أنها مجموعة كانت صنيعة النظام السوري قبل أن ينقلب السحر على الساحر»، موضحة أن «التفجيرات التي وضعتها الجبهة في الأماكن السكنية وقتل الأبرياء يضران بالثورة وبأهدافها»، نافية أن يكون استبعاد «النصرة» يضر بمسيرة الجيش الحر، أو يخلق بؤر توتر داخلية في المناطق التي يسيطر عليها. وضم الاجتماع قادة كتائب مقاتلة على أرض سوريا عُرفت بتوجهها الإسلامي، مثل لواء التوحيد الذي يصل عديده إلى نحو 9 آلاف مقاتل، وكتيبة الفاروق التي يرأسها الملازم أول عبد الرزاق طلاس وتضم نحو 4 آلاف مقاتل، وغيرهما من الفصائل الإسلامية. وقالت المصادر إن المقاتلين في سوريا «ليسوا إسلاميين بمعنى أنهم جهاديون، بل هم متدينون، ولا ينادون بدولة إسلامية ولا بطروحات إسلامية»، مشيرة إلى أن «تداخلا حصل بين المقاتلين العلمانيين والملتزمين دينيا في كتائب واحدة، تقاتل جنبا إلى جنب ضد النظام». وأضافت المصادر «نرفض إطلاق صفة الإسلاميين بالمعنى الراديكالي على المقاتلين، فهم مسلمون يقاتلون، وقد تأثر بعضهم بالموجة الدينية التي سادت بعد اندلاع الثورة، وأصبح متدينا».
ويرأس العميد سليم إدريس، الذي انتخب رئيسا لهيئة أركان الجيش السوري الحر، مجلسا يضم 30 عضوا «نصفهم من العسكريين، أي الضباط السوريين المنشقين عن الجيش النظامي، والنصف الآخر من المدنيين، أي الثوار الذين يقاتلون في الداخل»، خلافا لمعلومات تم تداولها عن أن المجلس يضم 25 عسكريا و5 مدنيين. وأشارت المصادر إلى أنه «لم يبق في الهيئة من الضباط الذين كانوا منذ اندلاع الثورة السورية يشغلون مواقع قيادية في الجيش الحر مثل قادة في الأركان أو المجالس الثورية، إلا العقيد مصطفى عبد الكريم، الذي كان يشغل موقع المتحدث الرسمي باسم الجيش السوري الحر». ودخل قادة ميدانيون إلى هيئة الأركان، مثل العقيد عبد الجبار العكيدي الذي كان يشغل قائد المعركة في حلب، والعميد زياد فهد الذي كان يشغل موقعا قياديا في ريف دمشق وجنوب سوريا، فيما نفت المصادر انضمام قائد المجلس العسكري في حمص العقيد قاسم سعد الدين إلى هيئة الأركان.
وأكدت المصادر أن انتخاب هيئة الأركان «حاز دعما عربيا ودوليا»، مشيرة إلى أنه جاء «تتويجا لجهود دولية وسورية لتوحيد صفوف المعارضين المقاتلين، ضمن قيادة عسكرية موحدة للمجموعات المقاتلة ضد النظام السوري في الداخل»، وبحضور مسؤولين أمنيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا ودول عربية.
ويعتبر العميد سليم إدريس من الشخصيات المنشقة التي لم يُلحظ اسمها في الخلافات بين ضباط الجيش السوري الحر. وانشق العميد المهندس إدريس في شهر مارس (آذار) الماضي، ويصفه عارفوه بأنه «عملي ومحبوب ونشيط في الميدان». وقالت المصادر إن إدريس «من الشخصيات القليلة التي تتمتع بثلاث ميزات، وهي الكفاءة، وأنه محبوب من الضباط والعناصر الذين عملوا معه، ويحظى بإجماع على انتخابه»، مؤكدة أن تلك الميزات «تعتبر عاملا مهما في انتخابه».
ولفتت المصادر إلى أن المهام الموكلة إلى هيئة الأركان المنتخبة هي «توحيد الصفوف، وتفعيل العمل العسكري الميداني في الداخل وصولا إلى إسقاط النظام، ووضع خطط استراتيجيات عسكرية لتنفيذ عمليات نوعية، والتنسيق بين الفصائل ورصد احتياجات الجيش السوري الحر».