يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) غدا في اجتماع لجنة المتابعة العربية لمبادرة السلام الذي سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة في العاصمة القطرية الدوحة للمرة الأولى بعد حصول فلسطين على عضوية «مراقب» في الأمم المتحدة لبحث آخر التطورات السياسية في المنطقة. ومن الدوحة ينتقل أبو مازن إلى تركيا حيث يلتقي الرئيس عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وذلك لتقديم شكر الشعب الفلسطيني على موقف تركيا في مسعاه في الأمم المتحدة.
ويبحث اجتماع لجنة المتابعة برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الخطوات المقبلة ما بعد حصول فلسطين على الاعتراف بها دولة غير عضو في الأمم المتحدة، من أجل تأكيد أهمية انضمام فلسطين إلى كل الهيئات الدولية في الأمم المتحدة. ويناقش وزراء الخارجية العرب الاستيطان المتواصل في الأراضي الفلسطينية وخاصة مصادقة الحكومة على بناء 3400 وحدات سكنية في المنطقة المصنفة (ئي1) التي تربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس الشرقية، وتهدف إسرائيل من ورائها إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ومنع إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967. ويناقش الاجتماع التوجه إلى مجلس الأمن الدولي من أجل إلزام إسرائيل بوقف استيطانها في الأراضي الفلسطينية.
وسيطلب أبو مازن من الوزراء العرب تفعيل قرار شبكة الأمان المالي الذي اتخذته في اجتماعها السابق، متمثلا بتقديم «100» مليون دولار شهريا لمواجهة العقوبات التي فرضتها إسرائيل ومنعت من خلالها تحويل العائدات الضريبة للسلطة الفلسطينية.
وندد سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني أمس بحجز حكومة بنيامين نتنياهو إسرائيل للعائدات الضريبية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه يشل قدرة السلطة الوطنية على الاستمرار في رعاية مصالح شعبنا الفلسطيني وتقديم الخدمات المطلوبة له. وشدد فياض على ضرورة رفض المجتمع الدولي لهذا الإجراء الإسرائيلي الخطير والذي يتناقض مع الاتفاقيات الموقعة.
وجاء تنديد فياض خلال استقباله لوزير التعاون الألماني ديريك نيبل والوفد المرافق له، بحضور ممثلة ألمانيا لدى السلطة الوطنية باربرا ولف. وأكد رئيس الوزراء «ضرورة وأهمية أن يتمكن المجتمع الدولي من إلزام حكومة إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها ضد شعبنا وحقوقه، ورفع نظام التحكم والسيطرة المفروض على شعبنا بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، وضرورة إعادة فتح معابر القطاع، في إطار ينهي بصورة كاملة معاناة شعبنا، ويحمي وحدة أراضي دولة فلسطين المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية».
وشكر فياض ألمانيا على «الدعم الاقتصادي الذي تقدمة لشعبنا وسلطته الوطنية».
وندد فياض بالتصعيد الاستيطاني من قبل الحكومة الإسرائيلية وقرارها بإنشاء 3400 وحدة استيطانية في المنطقة المسماة «ئي1». واعتبر أن هذا القرار يشكل تحديا لإرادة المجتمع الدولي بقبول فلسطين دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وأكد أن تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني يهدف إلى استكمال عزل مدينة القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، وفصل شمال الضفة عن جنوبها، وبما يمنع فعليا إقامة دولة فلسطينية على الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وأشاد فياض بالمواقف الدولية الرافضة للقرار الإسرائيلي بالتوسع الاستيطاني، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة تُلزم الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن هذا المخطط الخطير، والذي يهدد بالقضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية.