بينما أدانت إيران التي تشتبه الأسرة الدولية في سعيها إلى حيازة السلاح النووي، السبت، تجربة نووية أجرتها الولايات المتحدة في موقع تحت الأرض في نيفادا، خلص تقرير داخلي للكونغرس الأميركي إلى أن إيران ربما لم تعد في طريقها لامتلاك صاروخ عابر للمحيطات بحلول عام 2015.
وتثير الدراسة شكوكا في وجهة نظر تعتنقها منذ فترة طويلة وكالات المخابرات الأميركية بأن إيران قد تكون قادرة على اختبار إطلاق صاروخ عابر للقارات بحلول عام 2015 إذا حصلت على «مساعدة خارجية كافية».
وقال التقرير الذي أعدته هيئة أبحاث الكونغرس التي تعمل بشكل حصري لحساب أعضاء الكونغرس إنه «من غير المؤكد على نحو متزايد ما إذا كانت إيران ستكون قادرة على امتلاك القدرة على امتلاك صاروخ عابر للقارات بحلول 2015».
وأضاف التقرير المؤلف من 66 صفحة أن إيران لا تتلقى على ما يبدو قدرا كبيرا من المساعدة اللازمة، ولا سيما من الصين أو روسيا لبلوغ هذا الهدف.
ويصعب أيضا على إيران بشكل متزايد الحصول على مكونات ومواد معينة مهمة بسبب العقوبات الدولية المرتبطة ببرنامجها النووي المتنازع عليه.
وقالت الدراسة التي أعدها ستيفن هيلدريث المتخصص في الدفاع الصاروخي إنه بالإضافة إلى ذلك، فلم تظهر إيران برنامجا لتجارب إطلاق الصواريخ من النوع الذي يعتبر بشكل عام ضروريا لإنتاج صاروخ عابر للقارات.
ويبدو أن هذه الدراسة أكثر الدراسات غير السرية تفصيلا قامت بالبحث في البرامج الصاروخية والفضائية الإيرانية المثيرة للجدل حتى الآن.
ولم تتناول الدراسة البرنامج النووي الإيراني الذي أثار مخاوف دولية من أنه قد يؤدي إلى إنتاج أسلحة نووية خلال وقت قصير.
وفي سياق ذي صلة، مددت الولايات المتحدة في وقت متأخر من مساء أول من أمس الاستثناء الممنوح من العقوبات التي تفرضها على طهران، لتسعة بلدان آسيوية تستورد النفط من إيران بينها الصين وتايوان والهند وكوريا الجنوبية.
وقالت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إن هذه الدول التسع اتخذت إجراءات لخفض وارداتها من النفط الإيراني، لذلك لن تواجه مؤسساتها المالية إجراءات بموجب القانون الأميركي الخاص بمعاقبة إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
والدول التسع التي يشملها القرار هي الصين والهند وماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسريلانكا وتركيا وتايوان.
ومنحت هذه البلدان الإعفاء من تطبيق العقوبات في يونيو (حزيران). ويفترض أن يؤكد الرئيس أوباما بقانون هذه الاستثناءات كل ستة أشهر.
وترى الولايات المتحدة أن جهودها للضغط على إيران وعزلها عبر معاقبة قطاعها النفطي، مجدية في إطار الدبلوماسية المتشددة التي تتبعها الدول العظمى بشأن البرنامج النووي.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في بيان إن «إنتاج النفط الإيراني تراجع بمقدار مليون برميل يوميا في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 2012، عما كان عليه في الفترة نفسها من 2011».
وأضافت أن ذلك «أدى إلى خفض صادرات النفط وعائداته التي لا تمول البرنامج النووي فحسب، بل تخصص لدعم الإرهاب ولأعمال تزعزع الاستقرار في المنطقة».
وأكدت كلينتون أن «الرسالة الموجهة من الأسرة الدولية إلى النظام الإيراني واضحة: اتخذوا إجراءات عملية لتهدئة قلق الأسرة الدولية عبر المفاوضات (...) أو عليكم مواجهة عزلة وضغط متزايدين».
وفي غضون ذلك، قالت هيئة رقابة حكومية أميركية إن سبع شركات على الأقل من الصين والهند وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا ما زالت لديها استثمارات في قطاعي النفط والغاز الإيرانيين في 2012 حتى مع وضع طهران تحت الرقابة الدولية بسبب طموحاتها النووية.
وأعطى قانون أميركي جديد وقع في أغسطس (آب) إدارة الرئيس باراك أوباما سلطة فرض عقوبات على الشركات التي تساعد إيران في تطوير مواردها في مجال الطاقة وهو مصدر أساسي للعائدات للبلاد.
ومن أجل تقرير للكونغرس مطلوب بموجب قانون أغسطس راجع مكتب المحاسبة التابع للحكومة الأميركية تقارير وبيانات متاحة علانية واتصل بالشركات المعنية للتأكد مما إذا كان قد انسحبت من إيران.
وقال مكتب المحاسبة «لم نحاول تحديد ما إذا كانت الأنشطة المدرجة في تقاريرنا لهذه الشركات قد لبت المعيار القانوني للأنشطة المعاقب عليها»، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية مسؤولة عن هذه الأشكال من القرارات.
وقال مكتب المحاسبة إن وزارة الخارجية راجعت التقرير قبل نشره ولكنه امتنع عن التعليق.