أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، بأن 30 في المائة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص في السعودية التزمت بقرار وزارة العمل القاضي بفرض رسوم جديدة على العمالة الوافدة، ليكون بذلك مجموع الرسوم التي يتم دفعها مقابل العمالة في السعودية نحو 2500 ريال سنويا (666.6 دولار).
ويتمثل عزوف 70 في المائة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص عن دفع رسوم العمالة الوافدة حتى هذه الأيام تحديا كبيرا مع وزارة «العمل» في البلاد، إلا أن مصادر «الشرق الأوسط» أكدت أمس أن نسبة التزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالقرار الجديد تزداد يوما بعد آخر.
وفي اتجاه آخر، بدأ بعض رجال الأعمال في قطاع الإنشاءات والمقاولات بالبحث، وبشكل مكثف، عن توظيف سعوديين بشكل وهمي بحثا عن زيادة نسب التوطين، يأتي ذلك بهدف الهروب من النطاق الأحمر من جهة، والتقليل من نسب المصروفات التي يتم دفعها على العمالة الوافدة من جهة أخرى.
وأمام هذه التطورات، قال مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أمس «لن يكون أمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص في السعودية، أي خيار سوى الالتزام بقرار وزارة العمل المتمثل في دفع الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة، خصوصا أن الوزارة ما زالت متمسكة بقرارها وبشكل قوي».
وكانت مصادر مطلعة قد قدرت حجم المبالغ المالية التي سيقوم قطاع الأعمال السعودي بدفعها إلى وزارة العمل في البلاد، مقابل الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة خلال العام الهجري الحالي بنحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، يأتي ذلك في الوقت الذي شرع فيه مجلس الغرف السعودي في إعداد تقرير مفصل عن آثار قرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» قبل نحو أسبوعين، فإن عدد العمالة الحالي التي ستفرض عليها الرسوم الجديدة البالغة 2400 ريال للعامل الواحد (640 دولارا) يصل إلى 4 ملايين عامل، حيث يستثنى من القرار كل من العمالة المنزلية، والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50 في المائة، وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثير من الشركات.