نفى حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) التقدم بطلب إلى قوات الجيش التونسي لتأمين الإضراب العام الذي دعا الاتحاد له والمقرر ليوم 13 ديسمبر (كانون الأول) بعد فشل مساع صلحية بين حركة النهضة والاتحاد العمالي. وقال العباسي في تدخل هاتفي ليلة الجمعة عبر قناة التلفزة الوطنية الأولى إن الاتحاد قادر على حماية الإضراب وحماية تونس وأنه لم يوجه أي نداء لأي طرف. وعن إمكانية إلغاء الإضراب العام في صورة توفر أرضية جديدة للحوار قال العباسي إن الحوار لا يمكن أن يبنى إلا عبر الحوار واتهم حركة النهضة بالمضي في سكب الزيت على الفتيل على حد تعبيره. ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل حركة النهضة بالاعتذار عما اسماه «الهجمة البربرية» التي قادتها رابطة حماية الثورة ضد القيادات النقابية يوم 4 ديسمبر الحالي.
ومنعت وزارة الداخلية من ناحيتها يوم أمس التجمع والتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة الشارع الرئيسي بالعاصمة التونسية وقالت في بيان لها إنها اتخذت هذا القرار بعد ورود معلومات عن إمكانية اندساس عناصر تبث الفوضى بين المتظاهرين. ودعت أنصار حركة النهضة إلى عدم النزول إلى الشارع بمناسبة «مظاهرة مليونية» ترددت أنباء عن تنظيمها في كل من تونس العاصمة ومدينة صفاقس (350 جنوب العاصمة التونسية). كما دعتهم إلى عدم «استعراض القوة» استنادا إلى إمكانية استدراج المحتجين إلى العنف.
وخلافا لقرار وزارة الداخلية المتعلق بمنع التظاهر، نظمت رابطة رجال الثورة بالكرم مسيرة شعبية أسمتها «مسيرة الغضب» وقال محمد الدعداع عضو المكتب التنفيذي لرابطات حماية الثورة لـ«الشرق الأوسط» إن الرابطة نقلت المظاهرة إلى شارع محمد الخامس المجاور لشارع بورقيبة بعد تواصل منع التجمع والتظاهر في الشارع الرئيسي لعاصمة. وتتهم رابطات حماية الثورة من المعارضة ومن الاتحاد العمالي (الاتحاد العام التونسي للشغل) بالوقوف وراء أجواء التوتر السياسي الذي تعيشه تونس منذ أكثر من الأسبوع مع تمسك الاتحاد العمالي بشن إضراب عام عن العمل يوم 13ديسمبر الحالي.
وتمسكت رابطة حماية الثورة من ناحيتها بجملة من المطالب قالت إنها ضرورية من بينها تطبيق قانون تحصين الثورة وفتح ملفات الفساد وحياد وسائل الإعلام إلى جانب مساندة رابطان حماية الثورة المجلس التأسيسي (البرلمان) باعتباره سلطة شرعية. كما دعت إلى عدم رضوخ التونسيين لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل بتنفيذ إضراب عام يوم 13 ديسمبر. وتوجه رابطة حماية الثورة بدورها اتهامات إلى مجموعة «أعداء الثورة» وتقول إن أطرافا يسارية متطرفة و«جرحى الانتخابات» وتعني الأحزاب التي فشلت في انتخابات المجلس التأسيسي وحزب رسكلة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (في إشارة إلى حركة نداء تونس) تقف وراء التوتر السياسي والاجتماعي الحالي الذي يحاول الانقلاب على الشرعية.
من ناحية أخرى قال بشير الغريسي أحد أعضاء لحركة النهضة إن مقر الحركة بمنطقة المنيهلة غرب العاصمة التونسية قد تعرض لهجوم بزجاجة خارقة صباح أمس، وأضاف أن إضرارا مادية فقط لحقت بالمقر.
وفي المجلس التأسيسي (البرلمان) ينتظر اليوم عقد جلسة ممتازة سيخصصها للإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك بحضور الرؤساء الثلاث (رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي) ومن المنتظر وضع نظام وطني للنزاهة.
وفي مدينة صفاقس (350 كلم جنوب العاصمة) ألقت الديوانة البحرية بالمدينة القبض على مركب صيد إيطالي على متنه تسعة بحارة وحجزته بعد أن قالت إنه كان يصطاد بصفة غير قانونية في المياه الإقليمية التونسية.