يبحث مسؤول أمني نيجري كبير في الجزائر حاليا، تعزيز مراقبة الحدود المشتركة بين البلدين استعدادا لاحتمال تسلل إرهابيين من مالي في حال قامت الحرب الجاري الإعداد لها، من طرف بلدان أفريقية وفرنسا والتي يتحفظ عليها أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون.
وذكرت مصادر من الدرك الجزائري لـ«الشرق الأوسط» أن قائد درك النيجر الجنرال عيسى مونكايلة، يوجد بالجزائر في إطار زيارة رسمية بدأت الخميس الماضي وتنتهي غدا الاثنين، الهدف منها بحث التنسيق بين مصالح الأمن بالبلدين لتأمين الحدود البرية الصحراوية، استعدادا للعملية العسكرية التي يرتقب أن يفصل مجلس الأمن الدولي قبل نهاية الشهر الحالي، في تاريخ شنها بشمال مالي الذي تسيطر عليه الجماعات الإسلامية المسلحة.
وجرت المباحثات مع قائد الدرك الجزائري الجنرال أحمد بوسطيلة، وتناولت أيضا محاربة الجريمة المنظمة والمخدرات وتجارة البشر والتهريب عبر الحدود. وزار الضابط النيجري الكبير «المعهد الجزائري للبحوث الجنائية» بالعاصمة، وتلقى شرحا حول التجربة الجزائرية في محاربة الجريمة بكل أنواعها، بما فيها الإرهاب. وكانت لعيسى مونكايلة فرصة زيارة وحدات التدخل التابعة للدرك، التي ينشط أفرادها على طول الحدود الصحراوية المشتركة بين الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا وليبيا. ونقلت المصادر عن المسؤول الأمني النيجري، قوله للضباط الجزائريين، إن بلاده تتخوف من إفرازات الحرب التي يحتمل أن تقوم في مالي، على الأوضاع الأمنية الهشة بالنيجر.
وفي نفس السياق، قال الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالعلاقات المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل الجمعة بروما، إن حل الأزمة في مالي «مرهون بترقية الحوار السياسي بين الماليين، واستئصال الجماعات الإرهابية والجماعات ذات الصلة بالجريمة المنظمة». وتعد «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» جماعة إرهابية في الخطاب الرسمي، و«حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا»، جماعة مرتبطة بالجريمة والمخدرات في نفس الخطاب. والتنظيمان يسيطران على أجزاء كبيرة من شمال مالي.
وشارك مساهل في لقاء تشاوري حول الأوضاع الأمنية المتردية في مالي، أشرف عليه بالعاصمة الإيطالية رومانو برودي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الساحل الأفريقي. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير الجزائري وهو يشرح نظرة حكومة بلاده للازمة: «إن إمكانية الاحتكام إلى الخيار العسكري، الذي على مجلس الأمن دراسته على ضوء تقرير الأمين العام الأممي، يجب أن يستهدف الجماعات الإرهابية والجماعات ذات الصلة بالمتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة، لأنها هي التي تشكل خطرا حقيقيا على المنطقة». وتستثني الجزائر، من هذه الجماعات، الانفصاليين الطوارق و«حركة أنصار الدين» الإسلامية الطرقية.
وأوضح مساهل أن «الحل السياسي عن طريق التفاوض، هو وحده الكفيل بالتوصل إلى حل ناجع ودائم يشرك الحكومة المركزية المالية والمتمردين الماليين المتمثلين في الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد وحركة أنصار الدين».
وأضاف: «هذا الحل بواسطة التفاوض يجب أن يكون في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي، ولكن ذلك لا يمكن أن نتصوره دون إشراك الماليين فيه فهم الذين سيشرفون على إنجاحه، وعلى التنسيق بين مختلف الفاعلين مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية».