في خطوة تصعيدية، أعلنت الجبهة الوطنية للإنقاذ في مصر، والتي تضم طيفا واسعا من القوى المعارضة، رفضها للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد المقرر إجراؤه السبت المقبل، ودعت أنصارها إلى النزول في ميادين البلاد للاحتجاج على طرح مشروع الدستور للاستفتاء رغم عدم التوافق بشأن مواده.
وحلقت الطائرات الحربية المصرية أمس في سماء القاهرة، فيما كانت جبهة الإنقاذ الوطني تعقد سلسلة اجتماعات مغلقة، بعد أن ألقى الرئيس الإسلامي محمد مرسي كرة اللهب على قميصها الفضفاض بإعلانه التراجع عن الإعلان الدستوري المثير للجدل، والتمسك بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في موعده المقرر في منتصف الشهر الحالي، تاركا للجبهة تحديد الخطوة المقبلة لها وسط تباين آراء قادتها.
وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني في مؤتمر صحافي بمقر حزب الوفد أمس رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور، واصفة الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس مرسي أول من أمس بأنه «تحايل على إرادة الشعب»، داعية إلى التظاهر، في ميادين مصر غدا (الثلاثاء).
وكان الرئيس مرسي قد أصدر، مساء السبت الماضي، إعلانا دستوريا جديدا يلغي الذي أصدره في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وينص على أنه في حالة رفض الشعب للدستور عبر الاستفتاء، يدعو الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة لصياغة دستور خلال 6 أشهر، كما نص الإعلان الجديد على أن الإعلانات الدستورية غير قابلة للطعن أمام الجهات القضائية.
يأتي هذا في وقت حاول فيه مراقبون وسياسيون ونشطاء قراءة الرسالة السياسية التي يحملها تحليق الطائرات المقاتلة للجيش في سماء العاصمة المصرية، لكن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي قطع الطريق على التأويلات المتباينة بتأكيده أمس أن المؤسسة العسكرية لا تنحاز لأي فصيل سياسي، وأن انحيازها الوحيد هو للشعب المصري.
وفي غضون ذلك، أمر النائب العام الجديد طلعت إبراهيم الذي عينه الرئيس مرسي أخيرا، المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا بدء التحقيق في البلاغ المقدم من لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ضد البرادعي وصباحي وموسى، لاتهامهم بالخيانة العظمى والتآمر والانقلاب على الشرعية، وهو ما اعتبره مراقبون عودة لممارسات نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ومحاولة لإرهاب أبرز القيادات المعارضة في البلاد.
وكانت لجنة الحريات، ذكرت في بلاغها أن المشكو في حقهم تآمروا على الانقلاب بالقوة على شرعية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب بإرادة الشعب.
ولا تزال أنظار المعارضة المصرية تتعلق بما ستسفر عنه اجتماعات نادي قضاة مصر الذي خاض إلى جانبها معركة الأسبوعين الماضيين لإسقاط الإعلان الدستوري، وأعلنت مصادر قضائية أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر سوف يعقد غدا (الثلاثاء) مؤتمرا صحافيا يعلن خلاله الموقف النهائي لقضاة مصر من الإعلان الدستوري الذي صدر مساء أول من أمس.
وقال المستشار الزند في تصريح له أمس إن «رؤية قضاة مصر سوف تتبلور من خلال ما ستنتهي إليه قرارات الجمعيات العمومية لأندية قضاة الأقاليم، وأيضا في ضوء نتائج الاجتماع المرتقب بين مجلس إدارة نادي القضاة، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم ورؤساء أندية الهيئات القضائية المختلفة»، موضحا أنه سيتم أيضا استطلاع آراء رجال القضاء والنيابة العامة بهذا الشأن.
في المقابل، قال الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين إن «الجماعة ترحب بنتائج الحوار الذي دعا إليه الرئيس وحضره عدد من الأحزاب والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الموقف الذي تعيشه مصر في هذه الفترة»، ورحب غزلان بالإعلان الدستوري الجديد الذي صدر أول من أمس.
وأكد غزلان أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة والمتحضرة لحل المشكلات والوصول إلى نتائج مرضية تحقق مصالح الشعب، مشددا على ضرورة احترام الإرادة الشعبية والالتزام بالقواعد الديمقراطية، مشيرا في بيان صحافي له أمس إلى أن الجماعة ترفض كل مظاهر العنف والبلطجة التي وصلت لحرق المقرات وتخريبها وقتل الشباب وإصابة الآلاف وإثارة الفتن والفوضى في البلاد.
إلى ذلك، تقدم المحامي مرتضي منصور، بأول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره مرسي مساء السبت، وطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري، استنادا إلى أنه «يخالف الدستور والقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والاعتداء على القضاء والتدخل في أعماله وإهدار حجية الأحكام القضائية».