ينعقد اليوم في نيويورك بدعوة من المغرب اجتماع على مستوى رفيع، لبحث الوضع في مالي ومنطقة الساحل، في وقت اقترب فيه مجلس الأمن من اتخاذ قرار بالتدخل العسكري في شمال مالي إذا أخفقت مفاوضات سياسية متعثرة تجري حاليا في واغادوغو عاصمة بوركينافاسو، بين الحكومة المالية و«متطرفين إسلاميين» تربطهم علاقات مع تنظيم القاعدة، من أهمهم جماعة «أنصار الدين». وطلب مجلس الأمن في وقت سابق من الدول الأفريقية إدخال تعديلات على الخطة التدخل العسكري في شمال مالي، التي تؤيدها كل من أميركا وفرنسا.
وقال سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي في تصريحات نشرت على موقع الوزارة، إن الاجتماع رفيع المستوى الذي سينظمه المغرب اليوم بصفته الرئيس الحالي لمجلس الأمن، سيمثل خطوة أخرى نحو إيجاد مقاربة مشتركة للوضع في الساحل. وزاد العثماني قائلا: «هناك أبعاد إقليمية للأزمة المالية، لذلك ندعو إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة وتشاركية، ومنسقة لحل هذه المشكلة». وأشار إلى أن المغرب يدعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو) ومجهودات الوساطة التي تقوم بها بوركينافاسو، كما عبر عن مساندة الرباط لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة لمنطقة الساحل، وقال إنها «ستساهم في تكوين رؤية مشتركة للوضع في منطقة الساحل».
وكان المغرب أرسل إشارات غير صريحة، بتأييد التدخل العسكري في شمال مالي، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، وقال العثماني في وقت سابق إن بلاده تؤيد «خطوات حاسمة» إذا استمر الوضع على ما هو عليه. ومنذ وقوع انقلابي عسكري في مالي في مارس (آذار) الماضي، تسيطر الجماعات «الإسلامية» المتطرفة على مدن غاو وتمبكتو وكيدال في شمال مالي، وتفرض قوانين تعتبرها «شريعة إسلامية».
يشار إلى أن العثماني كان قد شارك في المؤتمر الدولي حول منطقة الساحل، الذي انعقد يوم الجمعة الماضي في روما. وتناول ذلك المؤتمر، الذي حضره ممثلو كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، والجزائر، وبوركينافاسو، والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، الوضع في منطقة الساحل وفي مالي، وخاصة الجوانب المتعلقة بالأمن، والوضع الإنساني والقضايا التنموية، وذلك من أجل تنسيق الإجراءات المتعلقة بهذه المنطقة.
من جهة أخرى، يعتزم الاتحاد الأوروبي زيادة مساعداته الإنسانية إلى مالي بنحو 20 مليون يورو، لتصل إلى ما مجموعه 101 مليون يورو (131 مليون دولار)، وفقا لما أعلنته المفوضية الأوروبية.
وقالت المفوضية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الألمانية أمس، إن التمويل يهدف بصورة خاصة إلى تعزيز جهود الإغاثة في شمال البلاد، إلى جانب الدول المجاورة، حيث فر إليها سكان مالي بسبب الصراع في البلاد.وذكرت كريستالينا جورجيفا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الإغاثة، أنه «على الرغم من أن كل الأعين تتجه إلى الصراع في شمال مالي، من الضروري أن نعيد التركيز مرة أخرى على الأزمة الإنسانية التي يواجهها السكان».
وأضافت: «إن ملايين من سكان مالي في حاجة ماسة لمساعدات ملحة، ويتعين علينا أن يكون تخفيف معاناتهم هو الأولوية الأولى بالنسبة لنا».
كما حثت المفوضة أيضا كل أطراف الصراع على احترام حيادية منظمات الإغاثة الإنسانية، بعد مقتل عامل إغاثة محلي بالنيجر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي واختطاف خمسة من زملائه على يد مسلحين بالقرب من الحدود مع مالي.
وقالت جورجيفا: «إنه دون وصول سالم وآمن لعمال الإغاثة الإنسانية، فإن مساعدتنا لا يمكنها إنقاذ حياة هؤلاء الذين يعيشون في مأزق حاليا».
يذكر أن مالي بها ثاني أعلى معدل لوفيات الأطفال في العالم، بعد الصومال، وأكثر من نصف مليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد هذا العام، وفقا للمفوضية.
وأشارت المفوضية إلى الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء باعتباره جزءا من المشكلة، على الرغم من التوقعات بتسجيل محصول وفير هذا العام.