لم تمضِ سوى أيام قلائل على ما اعتبر تطورا في مسار العلاقات العراقية - التركية، وذلك بإعلان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأنه «يمد غصن الزيتون» لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، فتح أحد قياديي ائتلافه «دولة القانون» النار مجددا على تركيا، وذلك على خلفية الزيارة المحتملة لزعيم المعارضة التركية كمال أوغلو إلى العراق بدعوة من المالكي.
وقال النائب في البرلمان العراقي عن دولة القانون محمد سعدون الصيهود في تصريح أمس إن «زعيم المعارضة التركية كمال أوغلو هو المنقذ القادم لتركيا». وأضاف أن «زيارة زعيم المعارضة التركية لبغداد مهمة جدا للحكومة، خصوصا أنها تأتي مع استمرار السياسة الخاطئة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان»، مبينا أن «أردوغان لن يتراجع عن نهجه في التدخل بالشؤون الداخلية سواء كانت في العراق أو سوريا». وعبر الصيهود عن تفاؤله «بنجاح مبادرة المالكي مع أوغلو كونه يتبنى نهجا يتوافق مع المواثيق الدولية التي تحرم التدخلات السافرة في شؤون الغير». وأضاف الصيهود أن «سياسة أردوغان ستضر بتركيا قبل دول المنطقة التي تمر بأوضاع حساسة»، مشيرا إلى أن «تشجيعه لكرد العراق على الانفصال سيؤدي إلى انفصال كرد تركيا عنها أيضا».
من جهته اعتبر عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية ومقرب من المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع تركيا لأنها بلد في غاية الأهمية بالنسبة لنا»، مؤكدا أن «هناك مشتركات كثيرة لنا مع تركيا لا يمكن تجاهلها، بالإضافة إلى أن كبريات الشركات التركية تنفذ مشاريع هامة في كل أرجاء العراق، ولذلك فإننا لا نريد لهذه العلاقة أن تهتز». لكن العسكري انتقد «سلوك الحكومة التركية الذي بات يظهر عداء واضحا للعراق سواء من خلالها إقامة كل المؤتمرات المعادية للعملية السياسية في العراق، أو من خلال إيوائها للمطلوبين للقضاء العراقي وآخرهم طارق الهاشمي»، مستدركا أن «هذا لا يمنع من الانفتاح على طيف سياسي آخر في تركيا، حيث إن العراق يفتح ذراعيه لأي تطور إيجابي في الحكومة الحالية وفي الوقت نفسه ينفتح على المعارضة». وأكد العسكري أن «الأتراك منفتحون على شتى أنواع الطيف العراقي، بل إنهم يعتبرون أنفسهم رعاة وحماة لطيف معين فضلا عن أنهم رعوا قوائم وكتل سياسية وكانوا وما زالوا عرابين لها»، متسائلا: «لماذا يكون مسموحا لتركيا بينما يمنع ذلك على العراق؟».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان البرلمان يدعم توجهات الحكومة في هذا الشأن، قال العسكري إن «البرلمان ولجنة العلاقات الخارجية تعكس الجو البرلماني العام، وهو يتمثل في كتل من توجهات مختلفة، وبالتالي لا يوجد انسجام كافٍ في هذا الشأن رغم أن المناخ العام يعتبر إيجابيا باتجاه الانفتاح على المحيط الإقليمي والخارجي».
وكان المالكي اعتذر عن عدم تلبية دعوة وجهها إليه نظيره التركي لزيارة تركيا خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، عازيا سبب ذلك إلى «الازدحام في جدول أعماله». كما شهدت العلاقات العراقية - التركية توترا واضحا منذ أن رفضت تركيا تسليم نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي المحكوم بالإعدام غيابيا، وبلغت ذروتها بمنحه إقامة دائمة على أراضيها. وازدادت حدة التوتر في أغسطس (آب) الماضي، بعد زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى كركوك من دون التنسيق مع الحكومة المركزية، الخطوة التي اعتبرتها وزارة الخارجية العراقية «انتهاكا» لا يليق بدولة جارة.