أعربت الكنائس المصرية عن رفضها للنتائج التي خرج بها الحوار الذي دعا إليه الرئيس المصري محمد مرسي أول من أمس، إلا أنها أكدت أنها لن تدعو الأقباط إلى التصويت سواء بالموافقة أو برفض مسودة الدستور الجديد في الاستفتاء الشعبي المقرر إجراؤه يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الكنيسة الأرثوذكسية اعتذرت عن دعوة رئاسة الجمهورية لحضور الحوار، تضامنا مع مواقف القوى الوطنية والسياسية بشأن إلغاء الإعلان الدستوري وتجميد الاستفتاء على الدستور، فيما لم تصل الكنيسة الإنجيلية أي دعوات.
وقالت مصادر بالكنيسة الأرثوذكسية لـ«الشرق الأوسط» إن «سبب رفض الكنيسة للدعوة هو أن الحوار لن يتضمن الحديث عن إمكانية إعادة النقاش على الدستور المقبل أو تجميد الاستفتاء».
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن رئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير محمد رفاعة الطهطاوي، ووزير العدل أحمد مكي حاولا الضغط على البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لإقناعه بحضور الحوار أو إيفاد الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها ممثل الكنيسة في الجمعية التأسيسية التي وضعت مسودة الدستور؛ إلا أنه رفض.
وأوضحت المصادر أن البابا تواضروس الثاني خلال لقائه مع السفير الطهطاوي الأسبوع الماضي عرض اعتراضات الكنيسة على بعض المواد التي تضمنتها مسودة الدستور، ومنها المادة رقم 219 الخاصة بتفسير «مبادئ الشريعة الإسلامية»، والمادة التي سمحت لمزدوجي الجنسية بالترشح لانتخابات البرلمان، وإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات.
من جانبه، كشف القس الدكتور أندريه زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن أن الكنيسة الإنجيلية لم تتلق دعوة لحضور الحوار الذي دعا له الرئيس مرسي. وقال زكي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد لدينا موقف من الحوار.. وفي حال تلقينا دعوة كنا سنتشاور مع بقية الكنائس ومع الأزهر قبل اتخاذ القرار بالمشاركة أو المقاطعة».
وأعرب زكي عن اعتقاده أن الخروج من الأزمة السياسية الحالية يكون عبر الحوار وليس التصعيد، إلا أنه قال: «لكي ينجح هذا الحوار في الخروج بحل للأزمة، يجب أن يكون حوارا حرا بعيدا عن أي انتماءات أو تفضيلات حزبية، كما يجب أن يراعي هذا الحوار مصلحة مصر أولا وقبل مصلحة أي طرف.. وينبغي كذلك أن يكون هذا الحوار له أجندة واضحة المعالم لكي يعلم الجميع ما الذي سيتحاورون بشأنه».
وأضاف القس زكي: «يجب أن يبدي الكل الرغبة في التفاوض والتنازل قبل بدء الحوار لأنه دون تفاوض وتنازل كل الأطراف لن تصل إلى شيء».
وانسحبت الكنائس المصرية الثلاث من الجمعية التأسيسية للدستور الشهر الماضي وقالت في بيان مشترك لها إنها استشعرت عدم ارتياح عام للاتجاهات التي سادت كتابة النصوص الدستورية المطروحة واستشارت اللجان الفرعية، معتبرة أن الدستور المزمع صدوره بصورته الحالية لم يحقق التوافق الوطني المنشود ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال، وخرج عن التراث الدستوري المصري الذي ناضل من أجله المصريون جميعا».
وطالب بيان مشترك أصدرته مشيخة الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية قبل يومين الرئيس مرسي بتجميد الإعلان الدستوري وإنهاء الأزمة السياسية الراهنة وحقنا للدماء. ودعا البابا تواضروس الثاني أكثر من مرة، في تغريدات على حسابه الشخصي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي المصريين إلى الحكمة والتعقل والصلاة من أجل صالح بلادهم.
على صعيد متصل، اعتبر المحامي المسيحي نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي السبت يعكس إصراره على نهج الاستبداد والديكتاتورية، فيما اتهم نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر بمحاولة إثارة الفتن الطائفية بين المسلمين والمسيحيين في مصر.
وقال جبرائيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أول عوار في الإعلان الدستوري الجديد هو أنه يحصن نفسه كما يحصن جميع الإعلانات السابقة ضد أحكام القضاء، وثاني عوار فيه أنه التفاف على الإعلان الدستوري السابق محل الأزمة». وانتقد جبرائيل ما سماه «الإصرار على طرح مشروع الدستور غير التوافقي لاستفتاء عام.. إذ ما يزال هذا الدستور مرفوضا من كافة القوى الوطنية والثورية»، على حد قوله.
من جهة أخرى، اتهم جبرائيل، خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمحاولة إثارة الفتن الطائفية من خلال تصريحه بأن أكثر من 80 في المائة ممن كانوا يتظاهرون أمام قصر الاتحادية الأربعاء الماضي كانوا من المسيحيين. وقال إن «الشاطر عبر تصريحاته المغلوطة والمكذوبة يحاول إثارة الفتن الطائفية وإظهار الأقباط على أنهم هم فقط الذين ضد الإعلان الدستوري والاستفتاء على مسودة الدستور الجديد».
وحذر جبرائيل من أن استمرار تلك التصريحات من المسؤولين في جماعة الإخوان إنما تؤدي للوقيعة بين الأقباط والمسلمين وتنذر بحرب أهلية كما تؤدي أيضا إلى استهداف الأقباط من قبل الجماعات الإسلامية المتشددة.