قال يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي بمصر إن: «الرئيس محمد مرسي عقب افتتاحه لجلسة الحوار الوطني أول من أمس أعطى وعدا للحاضرين بأن ما نتفق عليه سيتم الالتزام به». وأضاف مخيون، وهو أحد المشاركين أول من أمس في جلسة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس مرسي للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد: «افتتح الرئيس الجلسة ثم خرج ليترك الحاضرين حرية النقاش حول أفضل السبل والتوافق حول الطرق اللازمة لتهدئة الاحتقان السياسي بالبلاد، ثم عاد الرئيس بعد انتهاء جلسة التحاور والتي استمرت أكثر من 9 ساعات بين أكثر من 54 من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب والقوى السياسية في البلاد».
وأكد مخيون أن جميع الحاضرين في جلسة الحوار تحدثوا بحرية تامة، وقال: «عرض الجميع أفكارهم للخروج من المأزق الراهن وحدث توافق على نقاط مهمة منها إلغاء الإعلان الدستوري خاصة المواد المتعلقة بتحصين قرارات الرئيس وتحصين الجمعية التأسيسية للدستور».
وأوضح أن أبرز نقاط التوافق كانت إلغاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري الصادر الشهر الماضي، وتعديل المادة الثانية منه، كما كان هناك توافق بين الحاضرين على تأجيل الاستفتاء على الدستور لبعض الوقت.
وتابع مخيون: «تمت بلورة هذه الأفكار المتوافق عليها وتسليمها لمجموعة تم اختيارها من القانونيين الذين كانوا حاضرين في جلسة الحوار، وهم الدكتور ثروت بدوي والدكتور سليم العوا والدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور جمال جبريل، إضافة إلى الدكتور أيمن نور والدكتورة منار الشوربجي والدكتور محمد محسوب، لمناقشة هذه الأفكار وبيان الخطوات القانونية والدستورية بشأنها، وعرضوا علينا بعد دراستهم للموقف ما توصلوا إليه من نتائج».
وقال مخيون إن الحوار استمر بين بقية الحاضرين قبل أن يؤكد القانونيون، الذين استمرت جلستهم المنفردة لمدة 3 ساعات، إنه لا يجوز دستوريا تأجيل الاستفتاء على الدستور؛ لأن الرئيس ملتزم بإعلان الاستفتاء على مشروع الدستور بعد 15 يوما من الانتهاء من مشروع الدستور طبقا للاستفتاء على التعديلات الدستورية الماضية في مارس (آذار) 2011، والذي وافق عليه الشعب بنسبة 79 في المائة، وعرض القانونيون علينا مشروع الإعلان الدستوري الجديد وحصلت به بعض التعديلات من قبلنا وتم إعداد البيان والذي تمت الموافقة عليه بالإجماع.
وأشار مخيون إلى أنه «بعد أن تم التوصل للصيغة التي خرج بها البيان حضر الرئيس مرسي نحو الساعة الحادية عشر مساء، وتم إطلاعه على ما تم التوافق عليه من قبل الحاضرين. وقال الرئيس إنه التزم بالموافقة على ما نتوصل إليه، وما دام هناك إجماع حوله فإنني أنزل على رغبتكم وأوافق على ما توصلتم إليه».
ورفضت جبهة الإنقاذ الوطني التي تشكلت عقب إصدار الرئيس مرسي للإعلان الدستوري السابق، المشاركة في الحوار قائلة إنه التفاف على مطالب واضحة لا تراجع عنها، وعلى رأسها تأجيل الاستفتاء على الدستور لحين التوافق بشأن مواده.
وقال مخيون: «إن الجبهة المسماة بجبهة الإنقاذ الوطني هي (جبهة الخراب الوطني) ومن نصبها كي تنقذ الوطن؟ وهي جبهة لها أجندة خاصة وتتصارع على السلطة وتريد أن تنحي الرئيس مرسي وتدخل مكانه للقصر الجمهوري، وهو أمر مرفوض والشعب لن يسمح لهم بذلك. وهذه الجبهة ليس لها أرضية في الشارع ومعروف تاريخ من يمثلها؛ سواء عمرو موسى أو محمد البرادعي أو حمدين صباحي، وهم مرفوضون شعبيا ونحن لن نسمح لهم بالاستيلاء على الشرعية المنتخبة. وهم معترضون قبل أن نجتمع في الأساس ويريدون إسقاط الرئيس بأي حجج واهية، وبعد الإعلان الدستوري الجديد لا أعتقد أن أمامهم أي حجج لأن اعتراضهم الأساسي هو أن الرئيس نصب نفسه فرعونا وحصن قراراته، وهذه المادة تم إلغاؤها في هذا الإعلان الدستوري الجديد».
وتابع مخيون: «أريد أن أوجه حديثي لهذه الجبهة إذا كانوا يعتقدون أن الشعب معهم وأنهم أصحاب الأغلبية وأنهم أصحاب الشرعية أصحاب الكلمة المسموعة فلينزلوا إلى الشارع ويجيشوا الشارع للتصويت بنعم أو بلا كيفما أرادوا، والفيصل هو صندوق الانتخابات. وإذا كانوا يضمنون أن الشعب سيقف معهم فلماذا يخشون الآن أن يقولوا (لا) لمشروع الدستور الجديد؟ لأنهم يعلمون أنهم متناقضون وليس لهم أرضية حقيقية في الشارع.. والآن الكرة في ملعبهم فليرونا ماذا يستطيعون فعله».