جدد مجلس الوزراء السعودي إدانة المملكة العربية السعودية تجاه ما تقوم به السلطات الإسرائيلية، ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، آخرها قرار بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه هذه المشروعات الاحتلالية، التي تؤثر على مجرى عملية السلام، وتزعزع الاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في قصر اليمامة بمدينة الرياض أمس.
وفي بداية الجلسة، أعرب الأمير سلمان بن عبد العزيز، عن عظيم الشكر والحمد للمولى عز وجل، أن منّ على خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالشفاء، وتعافيه من آثار العملية الجراحية التي أجريت له.
وتحدث ولي العهد السعودي عن المكانة الإسلامية والعربية والعالمية، التي يتمتع بها الملك عبد الله، ودوره المهم والمؤثر، في الأحداث العالمية، ونهضة المملكة، وتقدمها، مما جعله يتبوأ المراكز المتقدمة، في التصنيفات العالمية، آخرها تصنيف مجلة «فوربس» الأميركية.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على تقارير عن مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، مرحبا بعقد منتدى حوار المنامة الثامن في مملكة البحرين، ودور هذا المحفل السنوي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، بتداعياتها الإقليمية والدولية.
واستعرض المجلس، نتائج المؤتمر الثامن عشر، للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي عقد في الدوحة، معربا عن أمله في أن تسهم في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولها ووضع اللبنات الأساسية لمستقبل أفضل لمواجهة تغير المناخ بعد عام 2020، مع الأخذ في الاعتبار مبادئ الاتفاقية، وخاصة مبدأ المسؤولية المشتركة المتباينة.
وتطرق المجلس، إلى ما شهدته المملكة، من مؤتمرات ونشاطات علمية وثقافية واجتماعية، منوها في هذا الصدد، بتشريف ولي العهد، احتفال مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسه، واللقاء الثامن، لجمعية المؤسسين لهذا المركز الخيري الكبير.
ووفقا للدكتور الخوجه، فقد أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات، حيث أقر، وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخمسين بعد المائة الخاص بدراسة وضع آلية تنفيذية وزمنية لنقل الاختصاصات والأنشطة المتعلقة بقطاع الرقابة المركزية وأجهزة التحقيق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 3-1-1433هـ، عددا من الإجراءات من بينها «أن يكون نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقا لعدد من الترتيبات منها أن تباشر هيئة التحقيق والادعاء العام الاختصاص المنقول إليها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بعد هذا التاريخ، وأن تستمر هيئة الرقابة والتحقيق في متابعة قضايا الجرائم التي وقعت قبل ذلك سواء كانت في مرحلة التحقيق أو مرحلة الادعاء والمحاكمة، وذلك حتى انتهائها، وأن يكون نقل اختصاصات الجهات واللجان - المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقا لعدد من الترتيبات منها أن تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام - خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار - بإعداد قائمة بأسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في جرائم جنائية وإحالتها إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراستها، وتحديد أسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية بشكل نهائي، ومن ثم تعيد اللجنة القائمة النهائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتقوم الهيئة بالتنسيق من أجل نقل اختصاصات تلك الجهات واللجان إلى الهيئة، على أن تستكمل الهيئة مباشرة جميع الاختصاصات المنقولة إليها من تلك الجهات واللجان خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور القرار، وتتوقف هيئة الرقابة والتحقيق عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالرقابة المالية، وتتوقف وزارة الخدمة المدنية عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالمراجعة الميدانية، وذلك من تاريخ نفاذ القرار، وتتبع الإجراءات الموضحة في القرار لنقل نشاط الرقابة المالية إلى ديوان المراقبة العامة ونقل نشاط المراجعة الميدانية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وتقوم كل من هيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، ووزارة الخدمة المدنية خلال سنة من تاريخ صدور القرار، بإعداد هياكل تنظيمية لها ولفروعها تعكس أنشطتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات الجديدة، ورفعها إلى اللجنة العليا للتنظيم الإداري لاعتمادها».
كما أقر المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، عددا من الإجراءات من بينها «الموافقة على المشروع الاستراتيجي لتطوير أعمال وزارة الخارجية، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وأن على وزارة الخارجية أن ترفع إلى مجلس الوزراء كل سنتين تقريرا يتضمن النتائج والعوائق والمقترحات المتعلقة بتنفيذ المشروع المشار إليه، وأن تنسق مع وزارة المالية في شأن توفير المبالغ اللازمة لتنفيذه، على أن يُعرض ما يتم الانتهاء إليه فيما يتعلق بالهياكل التنظيمية للوزارة وممثلياتها على اللجنة العليا للتنظيم الإداري لمراجعته والنظر في اعتماده».
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما قرر اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 31ـ 1432هـ.
وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 58-29 وتاريخ 15-6-1433هـ، الموافقة على تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقيام المركز السعودي لزراعة الأعضاء بإعداد مشروع نظام شامل لزراعة الأعضاء، واتخاذ ما يلزم لرفعه بحسب الإجراءات النظامية، ومن أبرز ملامح التنظيم «يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيميا بمجلس الخدمات الصحية، ويكون للمركز عدد من المهمات من بينها: تسجيل مرضى الفشل الكلوي، والمرضى المزروع لهم والمتبرعين بالأعضاء، ومتابعتهم ووضع الإجراءات اللازمة لذلك، واستقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة، ومتابعة هذه الحالات، وتنسيق استئصال الأعضاء - بعد الحصول على الموافقات اللازمة - وتوزيعها على مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية بالمملكة، والتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية في مجال زراعة الأعضاء، داخل المملكة وخارجها». ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: منير بن إبراهيم بن شير محمد البنجابي وعصام بن أحمد بن جمال الثقفي على وظيفة (سفراء) بوزارة الخارجية، وتعيين عمر بن علي بن صالح العييدي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها السعودية من خلال المنظمات الإسلامية لخدمة الإسلام، وعلى أفضل السبل لتفعيل قنوات الاتصال المتنوعة مع الآخرين بقصد تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام.
كما اطلع المجلس على التقارير السنوية لصندوق التنمية الزراعية للأعوام المالية: (1427ـ 1428هـ) و(1428ـ1429هـ) و(1429ـ1430هـ)، والتقريرين السنويين للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعامين الماليين (1427ـ 1428هـ) و(1428 ـ 1429هـ) وأحاط علما بما جاء فيها.