أكد مسؤول إماراتي رفيع أن قيادة بلاده «تمضي بكل تصميم وإرادة لاستكمال مسيرة التطوير السياسي بما يعزز من هدف التمكين»، مشيرا إلى أن هذا ينطلق «من الإيمان بأن قوة الإمارات الحقيقية في أبنائها، وأن تقدمها مرتبط بمشاركتهم الإيجابية والواعية في قيادة مسيرة التنمية»، لافتا إلى أن القيادة الإماراتية حرصت على تطبيق مسار متدرج نحو تعميق خيار ثقافة المشاركة وتطوير ممارساتها، وهو ما جرى اتخاذه بكامل الإرادة الوطنية تلبية لطموحات أبناء شعب الإمارات وتطلعاته، مشيرا إلى أنه منذ أن أعلن الرئيس الإماراتي برنامج التطور السياسي عام 2005 تتوالى خطوات التحديث السياسي سواء فيما يتعلق بسلطات المجلس الوطني الاتحادي وآليات انتخاب أعضائه، معتبرا أن المقارنة بين انتخابات عام 2006 وانتخابات عام 2011 تكشف عن هذا المعنى بجلاء.
وأكد أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن «المرحلة الحالية من تجربتنا تتطلب تعزيز جميع المؤسسات، وعلى رأسها المجلس الوطني الاتحادي»، مضيفا: «علينا جميعا في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية مسؤوليات مضاعفة في ظل تغييرات غير مسبوقة للمنطقة، وأهمها مسؤولية التعبير بصدق وشفافية عن قيم تجربة الاتحاد، وعن النهضة التي طالتنا جميعا تعبيرا بعيدا عن الإطناب ويعبر عن عمق التحولات التنموية والاجتماعية والتي طالت كافة مناحي حياتنا وبيئتنا».
ورأى قرقاش في كلمة له لمناسبة يوم الاتحاد، أن كلمة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الحادي والأربعين، تشكل خارطة طريق ومنارة يهتدي بها الجميع للوصول بدولة الإمارات إلى أعلى المراتب، وتنم عن التزام وحرص القيادة السياسية في الدولة على المضي قدما في برنامج التمكين الذي أعلن عنه عام 2005. وتعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس البلاد لتنمية وتعميق المشاركة السياسية في الدولة. وأضاف: «تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه يمثل أحد أسمى الأهداف التي تصبو إليه القيادة ويتطلع إلى تحقيقه بشغف أبناء الوطن باعتباره الصرح الاتحادي الجامع والمؤسسة التاريخية المهمة»، معتبرا أن أهم ما يعزز جهود تمكين المجلس الوطني يتمثل في «حرص القيادة السياسية وسعيها لتدعيم أواصر التعاون بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية».
وذكر قرقاش أن انتخابات عام 2011 «أتاحت فرصة لدخول أعضاء جدد للمجلس يمثلون مختلف شرائح المجتمع الإماراتي، بالإضافة إلى دخول المرأة تعيينا وانتخابا للمجلس وتمكينها من ممارسة دورها في المجلس وتفاعلها المتميز، والذي دعم وأثرى التجربة البرلمانية، وهو ما يعكس مدى تطور مسيرة التنمية السياسية، ويعزز من رقي العمل السياسي في الإمارات العربية المتحدة». مؤكدا أن توصيات وملاحظات المجلس تحظى باهتمام بالغ لدى مجلس الوزراء بناء على توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مبينا أن انعقاد الدور الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي «يتزامن مع مرحلة دقيقة تمر بها معظم الدول العربية لا سيما دول الربيع العربي، إلى جانب متغيرات عالمية يشوبها عدم الاستقرار، وهو ما يحتم علينا في دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز التلاحم والتماسك والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة التي تبذل الغالي والنفيس في سبيل الوصول بشعب الاتحاد إلى بر الأمان».