أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن المعتقلين لدى نيابة أمن الدولة على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في بعض المناطق بسبب قرارات الحكومة المتضمنة تحرير أسعار المشتقات النفطية.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة في تصريح صحافي إن «الحكومة ستقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تنفيذا للرغبة الملكية السامية». وجدد المعايطة التأكيد على احترام الحكومة للحراك السلمي الملتزم بثوابت الدولة الأردنية والمطالبات المحقة بمقتضى القانون والدستور، وقال إن حرية التعبير والاجتماع مكفولتان بموجب الدستور باعتبارهما حقا طبيعيا للإنسان، وإن الحكومة تدعم هذه الحريات والإصلاح بشكل عام والإصلاح السياسي بشكل خاص، وأضاف: «لكن ما حدث من حالات اعتداء على المنشآت العامة والخاصة يشكل جرما يعاقب عليه القانون ولا يمت لحرية التعبير بصلة، لذلك لن تشمل إجراءات الإفراج الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء كانت واقعة على الأموال أو على الأشخاص».
وأشار المعايطة إلى أن عدد المفرج عنهم يبلغ 116 شخصا وأنه لم يبق سوى 13 موقوفا بتهم الاتفاق الجنائي أو الخطف وحجز الحرية ومنهم من تبلغ أسبقياته 33 أسبقية. وكانت الحكومة الأردنية قد رفعت في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي الدعم عن البنزين والغاز والديزل والكاز بنسب تتراوح بين 16 في المائة و50 في المائة، وذلك في خطوة لتخفيف الضغط عن الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز بلغ أكثر من ملياري دينار (2.82 مليار دولار).
وكان عدد من المدن الأردنية شهد مسيرات واعتصامات الجمعة الماضي تطالب بالإفراج عن هؤلاء الموقوفين لدى محكمة أمن الدولة.