أطلقت الحكومة المغربية أمس برنامجا للتوعية من أجل محاربة الرشوة، سيمتد في مرحلته الأولى حتى نهاية الشهر الحالي، وفي غضون ذلك عقد اجتماع برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، لإقرار التوجهات العامة لاستراتيجية وطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها (2013 - 2016). وكانت منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي) صنفت المغرب في تقريرها السنوي للعام الحالي في المرتبة الـ88 ضمن مؤشر إدراك الرشوة، بعدما احتل المرتبة الـ80 العام الماضي، وذلك من بين 176 دولة، وهو ما يعد تراجعا في هذا المجال، وهو ما شكل إحباطا، خصوصا أن الحكومة الحالية ترفع شعار «محاربة الفساد». وحصل المغرب على 3.7 نقطة على 10 مقابل 3.4 نقطة العام الماضي، أي بتحسن طفيف جدا على مستوى التنقيط.
وفي هذا السياق انتقد عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، المنهجية المعتمدة في قياس مؤشر إدراك الرشوة من قبل المنظمة، وقال إنها ترتكز على استقصاء الآراء من خلال عينات، الأمر الذي يصعب معه وضع مؤشرات دقيقة، مشيرا إلى أن هذه العينات تتغير من سنة إلى أخرى، وكذلك الشأن بالنسبة للمنهجية.
وأضاف الكروج الذي كان يتحدث أمس في لقاء صحافي عقده بالرباط لتقديم البرنامج الحكومي لمحاربة الرشوة، أن المنظمة نفسها أقرت في تقريرها للعام الحالي أن ثلثي الدول حصلت على أقل من خمس نقاط. وقال الكروج إن الحكومة المغربية عازمة على وضع استراتيجية لمحاربة الرشوة هي الأولى من نوعها، وإعطاء نفس جديد للمكتسبات التي تحققت في السابق في هذا المجال، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بحملة ستطلق في مدة محددة، بل هو برنامج ممتد ومتواصل. وأوضح الكروج أن الحكومة ستدعم استقلالية هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة، ومدها بالموارد المالية والبشرية للتمكن من تقييم أداء الحكومة في مجال محاربة الفساد، كما ستمنح لها صلاحيات القيام بالتحريات أيضا.
وتوجد في المغرب هيئة مركزية للوقاية من الرشوة أنشئت عام 2008 لكن بصلاحيات محدودة، وأكدت الهيئة في تقريرها الأخير أن رقعة الفساد تتسع في البلاد، وأن الوضع لم يتغير على الرغم من المبادرات الحكومية المعلنة في هذا المجال، منبهة إلى أن الاقتراحات والتوصيات التي تصدرها للحد من انتشار الفساد، لا يتم تنفيذها من قبل الحكومة، وتأمل الهيئة في إصدار قانون جديد يمنح لها صلاحيات جديدة بعد أن تمت دسترتها.
وعرض الكروج مجموعة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمحاربة الرشوة، من بينها إصدار قانون يحدد شروط التعيين في المناصب الحكومية، وإطلاق مشروع إصلاح القضاء، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى تعتزم إصدارها في غضون الأيام المقبلة، من بينها القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة. وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة للرقابة المالية)، وتعين قضاة مكلفين بالجرائم المالية وتطوير قدراتهم المهنية. وفي إطار هذا البرنامج الحكومي ستبث وصلات إعلانية في القنوات التلفزيونية والإذاعية على مدى ثلاثة أسابيع للتوعية بمخاطر الرشوة، بالإضافة إلى نصب لوحات إعلانية في مختلف المدن، وملصقات بالإدارات الحكومية والبلديات.