أبدى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مطالعته في ملف النائب والوزير اللبناني السابق الموقوف ميشال سماحة بتهمة نقل متفجرات بسيارته من سوريا إلى لبنان. وطلب صقر، في مطالعة فرعية، من قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا إبلاغ المدعى عليهما (اللواء) علي مملوك (رئيس مكتب الأمن الوطني السوري)، والعقيد عدنان (مجهول باقي الهوية) واستجوابهما والاستماع إلى إفادة مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان كشاهدة.
وفي حين أعاد صقر الملف إلى القاضي أبو غيدا، رأى وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم، أنه «في ضوء المطالعة الفرعية يقتضي تطبيق الأصول القضائية المتبعة بين لبنان وسوريا استنادا إلى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وبالتالي لا يمكن إصدار قرارات قضائية للأشخاص المطلوبين، إلا إذا جرى إبلاغهم شخصيا ما لم يحضروا إلى لبنان في تاريخ الجلسة». وأشار إلى أنه «يستوجب إبلاغ المدعى عليهم، إما بواسطة وزارة العدل أو وزارة الخارجية أو المجلس الأعلى اللبناني - السوري، ولا يمكن إبلاغهم لصقا، إلا بعد إعادة التبليغ بعدم الحضور»، مشيرا إلى أن «الملف كان يسير مساره الطبيعي قبل إحالته إلى المطالعة بعد ختم التحقيق».
وكان القضاء اللبناني ادعى في 11 أغسطس (آب) الماضي على سماحة ومملوك وعقيد في الجيش السوري يدعى عدنان «بجرم تأليف جمعية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وإثارة الاقتتال الطائفي عبر القيام بأعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة، تولى سماحة نقلها وتخزينها بعد أن جهزت من مملوك وعدنان».
وتسلم القضاء العسكري مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي محضرا يتضمن تحاليل مكالمات في هاتف سماحة جرت بينه وبين مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان. لكن شعبان، وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مقربة منها في وقت سابق، قد أعربت عن «رفضها التعليق على التسريبات المتعلقة بها والجارية في لبنان»، معتبرة أن ما يجري «لا يعدو كونه نوعا من المهاترات والسجالات السياسية المتعارف عليها هناك (في لبنان)، التي لا تستحق الرد أو التعليق».
من جهة أخرى، طلب النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي شريط تسجيل الحلقة الأخيرة من البرنامج السياسي «الأسبوع في ساعة» الذي تعرضه قناة «الجديد» واستضافت فيه قبل يومين النائب عقاب صقر. كما طلب من محطة تلفزيون «المستقبل» شريط التسجيل للمؤتمر الصحافي الذي عقده صقر في إسطنبول، ردا على نشر قناة «أو تي في» اللبنانية وجريدة الأخبار شريط فيديو حول تورطه في نقل أسلحة إلى المعارضة السورية، قال صقر إنه مجتزأ من تسجيلات عدة. ويأتي طلب صقر هذا أجل تفريغ الأشرطة وإجراء المقتضى المناسب في ضوء القوانين.