كشفت مصادر مطلعة في جانب منح التراخيص أمام المستثمرين الأجانب لـ«الشرق الأوسط» أن 3 شركات عالمية متخصصة في إدارة الثروات والأصول تستعد للدخول إلى السوق السعودية خلال العام المقبل، بحثا عن ثروات السعوديين الأفراد.
ووفقا لمعلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن منح الشركات العالمية الثلاث (شركتان أميركيتان وأخرى ألمانية)، التراخيص التي تمكنها من أداء أعمالها بات مسألة وقت، وهو الأمر الذي يعني أن ثروات السعوديين باتت محط أنظار الكثير من شركات إدارة ثروات وأصول المستثمرين العالمية والمتخصصة في هذا الشأن.
وأمام هذه المعلومات، توقع مختصون أن تنجح الشركات الثلاث في إدارة نحو 300 مليون دولار في عامها الأول، وقال هؤلاء في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «أمام الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الأصول والثروات سوق مشجعة إذا نجحوا في الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة أعمالها في السعودية».
وقال فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «ما زالت سوق إدارة الثروات والأصول في السعودية تمثل فرصة أمام الشركات المحلية والعالمية، في ظل ارتفاع حجم هذه الثروات لدى بعض الأفراد، الأمر الذي يمثل فرصة متجددة أمام الشركات التي تبحث عن الأسواق الجاذبة».
وأشار العقاب إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الثروات والأصول التي ستديرها كل شركة من المتوقع أن تدخل إلى السوق السعودية نحو 100 مليون دولار في العام الأول، مشيرا إلى أن ارتفاع هذا الرقم أو انخفاضه يعود إلى قدرة الشركة على جذب العملاء، ومدى إقناعهم بجودة الأعمال التي تقدمها.
وأوضح فهد المشاري الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس أن تنامي حجم المعروض النقدي لدى البنوك السعودية يعني ارتفاع حجم القدرة المالية لدى بعض الأفراد، وقال: «من الممكن أن جزءا كبيرا من هؤلاء الأفراد يتم استهدافهم من قبل شركات إدارة الأصول والثروات العالمية».