كشف محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن وجود مشاريع بالمليارات ينخرها الفساد حاليا، قاصدا بذلك مشاريع الطرق ومشاريع الصرف الصحي (حسب وصفه)، معتبرا أن التحقيق في الفساد لا يقتصر على القضايا الصغيرة فقط.
وأشار الشريف خلال حديثه للإعلاميين أمس بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، إلى أن مشاريع الطرق والصرف الصحي في السعودية تحتل المرتبة الأولى على قائمة الفساد، مبينا أن القضايا الكبيرة في مثل هذه الأمور، تحال الهيئة الرقابة والتحقيق بحكم أنها الجهة المخولة بهذه المسائل، معتبرا أن القضايا التي تدخل العقوبة فيها، من صلاحية وزير الوزارة نفسها، وفي حال عدم اقتناع الهيئة بقرار الوزير لها الحق الاعتراض وإحالة القضية برمتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق بحكم التخصص.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في رده على تساؤل لـ«الشرق الأوسط»، سعي جهازه لبناء قاعدة معلومات عن حجم الفساد في السعودية، وذلك من خلال الكشف والمتابعة والملاحقة إن لزم الأمر، مشيرا إلى أن هذه الوسائل سيكون لها بالغ الأثر لكبح جماح الفساد وتحليل أسبابه من خلال قاعدة معلوماتية متخصصة.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن جهازه بدأ فعليا ببناء تلك القاعدة عن طريق البحوث والاستطلاعات وأخذ المعلومات من بعض الجهات الحكومية، والتي على أثرها ستتمكن هيئة مكافحة الفساد من بناء قاعدة معلومات تمكن الهيئة من تحديد الأساليب المفضلة لمكافحة الفساد بأنواعه.
وحول فرض العقوبة على الجهة التي يثبت تورطها بقضايا فساد، قال الشريف دور الهيئة يتمثل بكشف الفساد وجمع الأدلة والقرائن حوله والمعلومات، بالإضافة إلى التهمة الموجهة، ومن ثم يتم تقديمها إلى جهة الاختصاص، التي بدورها تجري تحقيقاتها، وبعد ذلك يتم تقديم المتهم بقرار اتهام، ولائحة ادعاء إلى الجهة القضائية المتمثلة بديوان المظالم.