قبل يوم من قرار نادي قضاة مصر بشأن المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر له السبت المقبل، فشل مؤتمر دعا له قضاة يعتقد أنهم محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين، لتوجيه الدعوة لزملائهم القضاة بضرورة المشاركة في الإشراف على الاستفتاء وعدم المقاطعة، وذلك بعد أن هتف الحضور من القضاة ضدهم «يسقط حكم المرشد»، و«الدستور باطل»، و«الاستفتاء باطل».
وفيما انسحب ما يزيد على ثلاثين قاضيا تابعين لتيار «قضاة من أجل مصر» من المؤتمر الذي عقد بدار القضاء العالي للإعلان عن موقفهم من الاستفتاء أمس، وذلك بعد أن هتفت القاعة ضدهم، قال قضاة لـ«الشرق الأوسط» إن «المنسحبين لا يهتمون بمصلحة البلاد، وكل هدفهم شق الصف بين القضاة والتأثير على قرارهم بالمشاركة من عدمه».
وفشل مؤتمر القضاة الذين يزعمون أنهم قضاة الاستقلال، والذي عقد بترويج ودعوة من جماعة الإخوان المسلمين، وحلفاء معهم، ولم يستطع القضاة في مؤتمرهم الصحافي الرد على الأسئلة التي وجهت إليهم من جانب الحضور، خاصة موقفهم من أحداث قصر الاتحادية الرئاسي (الأربعاء) الماضي، وموقفهم من الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي قبل يومين، والذي لم يتغير في مضمونه عن الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهتفت القاعة «باطل باطل.. لا للإخوان في القضاء».
ويؤكد مراقبون أن «موقف قضاة تيار الاستقلال المدعوم من قبل جماعة الإخوان يختلف عن موقف أندية القضاة في أنحاء مصر». قائلين: إن «المؤتمر هدف إلى إثارة حالة من الانقسام حول موقف القضاة من الإشراف على الاستفتاء».
وقال المستشار محمد ماجد دربالة نائب رئيس محكمة النقض، في كلمته أمام القضاة بدار القضاء العالي، إن «القضاة وافقوا على الإشراف على الاستفتاء على الدستور»، داعيا باقي قضاة مصر للإشراف أيضا على الاستفتاء لأنه واجب القضاة». وأضاف: «إننا لا ندعو الناخبين للتصويت بنعم أو لا، ولا شأن لنا بالسياسة»، مما جعل المحامين يثورون على القضاة، مغادرين المؤتمر، مرددين هتافات: «يسقط يسقط حكم المرشد»، وقاموا بالطرق على المقاعد داخل القاعة، مما أحدث حالة من الفوضى داخل القاعة، واضطر القضاة لإنهاء المؤتمر ومغادرة القاعة».
من جانبه، قال المستشار محمود حلمي الشريف المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر، إن «أندية القضاة في محافظات مصر تستكمل انعقاد جمعيتها العمومية لبحث الموقف من الإشراف على الاستفتاء على الدستور»، موضحا أن نادي قضاة مصر العام سيعلن الموقف النهائي من الإشراف على الاستفتاء اليوم (الثلاثاء)، مشيرا إلى أن عددا من الأندية في المحافظات قررت رفض الإشراف على الاستفتاء، ورفض عودة العمل بالمحاكم والنيابات.
وكان نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس المجلس رئيس النادي، أعلن موافقته أمس الإشراف على الاستفتاء، مشترطا تأمين لجان الاقتراع وتأمين القضاة المشاركين في الاستفتاء، مشددا على أنه لن يقبل أي قاض أن تمس كرامته من جانب أي مواطن أو فرد شرطة أثناء العملية.
وقال المستشار ياسين في مؤتمر صحافي عقده أمس «تبين لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة أن جموع المواطنين المدعوين للاستفتاء على مشروع الدستور في حاجة لإشراف القضاة على صناديق الانتخاب، وأن ترك الساحة لغير القضاة فيه من التفريط بحق الشعب وهو ما لا يليق بحق القضاة وشرعيتهم». وأضاف أن قضاة مجلس الدولة آثروا أن يضطلعوا بدورهم بالإشراف على الاستفتاء دون انتظار أي مقابل عن ذلك، وبشرط أن تكفل الدولة الظروف الملائمة قبل يوم السبت المقبل المحدد أن يجري فيه الاستفتاء وتهيئة المناخ المناسب.