أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أن حرية الرأي والتعبير أو حرية التجمع السلمي أو حرية تأسيس الجمعيات الوطنية أو غيرها من الحقوق الدستورية المشروعة والمقررة، هي حق مشاع لجميع أفراد الشعب يترتب عليه واجب المسؤولية الوطنية والأخلاقية في استخدامه.
كما حث البحرينيين رجالا ونساء بأن يصطفوا في جبهة واحدة مع الوطن، وليكن صوتهم مسموعا في الداخل والخارج، أن وطنهم بلد الحقوق والحريات والعدالة والديمقراطية. مشددا على أن البحرين ستبقى وطنًا تزدهر فيه ثقافة المحبة والتآخي والتعايش بين مختلف الأعراق والمذاهب والأديان وواحة للحقوق الإنسانية.
وأوضح عاهل البحرين أن تقنين حق حرية التعبير والتجمع السلمي يكون بما يحفظ الأمن من التشتت وفتنة التناحر والتشاحن فيما يضر على حساب ما يجمع ويفيد الوطن والمواطنين وبما يحفظ السلم الأهلي.
جاء ذلك في كلمة وجهها للشعب البحريني بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتفل به العالم في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، حيث أكد على أنه «لا خير فيمن يغرس سيفه في خاصرة وطنه، ويستخدم هذا الحق سلاحا في الدفاع عن الباطل ضد وطنه».
وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة إن البحرين مملكة الإنسانية والطمأنينة، تشارك العالم المتقدم في هذا اليوم وهي تفخر بما ناله ويستحقه شعب البحرين الوفي من مكتسبات حقوقية وإنجازات حضارية، مشيرا إلى أن هذا اليوم هو يوم للأوطان السعيدة التي أشعلت النور في عتمة ظلام الجهل، حيث خرج البحرينيون أفواجا إلى المدارس، وانتظموا في مقاعد الدراسة، ونهلوا المعرفة وساهموا في مسيرة النهضة الشاملة جنبا إلى جنب مع أقرانهم نساء البحرين، اللائي احتفلن قبل أيام بيومهن الوطني، وهو يوم لكل امرأة بحرينية، فالمرأة في البحرين هي الجزيرة الأم في أرخبيل خريطة جزر مملكتنا الجميلة الطيبة بشعبها والرائعة في حضارتها.
وأشار إلى أن المملكة استقبلت وفدا زائرا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مطلع الشهر الحالي، وقد اطلع على حقيقة ما جرى، وبما يؤكد على شفافية الدولة في فتح الأبواب أمام جميع الهيئات الحقوقية المرموقة، والتي تنشد الخير والطمأنينة والرقي للبلدان.
وأضاف: «إن الإنسان أغلى ما نملك في هذه المملكة، ولا يمكن التفريط في حقوقه أو في حياة أي منهم، ونحزن لأي قطرة دم تسيل، فما أحوج الفئات المختلفة إلى كلمة سواء تجمع على الوحدة والتقارب والتعايش، وتنبذ العنف والإرهاب».
وفي إشارة منه إلى ما يشاع بأن المجتمع البحريني يعاني شرخا يصعب التئامه قال: «واهم من يعتقد أن البحرين عصية على لم الشمل الاجتماعي وصون وحدتها الوطنية والترابية، ولا مكان للوهم أو التردد في نفوس البحرينيين الصلبة والقوية والباسلة».
وتابع: «إننا نطوي في هذا العام صفحة هامة في سجل مملكة البحرين بحقوق الإنسان عبر ما أنجزته أجهزة الدولة كافة في سبيل تنفيذ ما أوصت به اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق».
وأكد أن هذه المجهودات تصب في تعزيز المكانة الحقوقية المرموقة لمملكة البحرين في مختلف منصات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المرموقة، وبما يسهم في إدماج مزيد من مكونات الشعب في الحياة العامة ووفق ما ينص عليه الدستور والتشريعات المنظمة لذلك، والتي يقرها مجلسان ممثلان لإرادة الشعب وخياراته وقراراته، وأن شعب البحرين موعود باستمرار أجمل أيامه الباهرة في ظل ما سيتحقق من مشاريع وطنية توالي الدولة إعلانها بين فترة وأخرى وتتطلب تضافر الجميع في سبيل نجاحها.