أحالت البحرين يوم أمس 8 من رجال الشرطة، بينهم ضابط، إلى المحاكم المختصة لإصدار أحكام بحقهم في 5 قضايا تقدم بها مواطنون بحرينيون، وتتعلق التهم بتعذيب معتقلين وإحداث عاهات والسب. وقال نواف حمزة، رئيس النيابة الكلية ورئيس وحدة التحقيق الخاصة التي تتولى قضايا التعذيب وسوء المعاملة، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الوحدة أحالت 20 قضية إلى المحاكم البحرينية، منها 6 قضايا قتل و14 قضية تندرج تحت التعذيب وسوء المعاملة، كما حققت مع 31 من أفراد الأجهزة الأمنية بتهم التعذيب وسوء المعاملة.
وكان الشيخ خالد آل خليفة، وزير العدل البحريني، أكد في فترة سابقة أن المحاكم البحرينية المدنية تنظر نحو 12 قضية في الفترة الراهنة، و19 قضية قتل، متهم فيها رجال أمن من أفراد وزارة الداخلية، و8 قضايا تم إحالتها للتحقيق.
وقال نواف حمزة إن وحدة التحقيق الخاصة وحدة دائمة وتستقبل جميع قضايا التعذيب وإساءة المعاملة سواء في فترة السلامة الوطنية أو بعدها، وقال حمزة إن الوحدة تلقت شكاوى ضد رجال أمن وقعت منهم ممارسات تعذيب أو إساءة معاملة منذ فترة طويلة. ولفت رئيس وحدة التحقيق الخاصة إلى أن الوحدة تحقق في جميع البلاغات التي تصلها وتفحص جميع الشكاوى التي ترد إليها، وتحيل إلى القضاء ملفات القضايا التي تثبت فيها الدعوى، بينما تحفظ القضايا التي لا تثبت لعدم كفاية الأدلة.
وقال رئيس النيابة الكلية إنه استكمالا لجهود وحدة التحقيق الخاصة، واصل المحققون الاستماع إلى أقوال الشاكين في الكثير من البلاغات، وتمت إحالة بعضهم لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم لبيان ما بهم من إصابات، ووقت وكيفية حدوثها، وبيان مدى اتفاقها مع ما تضمنته تلك البلاغات.
وقال إنه تمت إحالة عدد من الشاكين إلى مستشفى الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وفقا لبروتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق ادعاءات التعذيب، بينما استكملت الوحدة تحقيقاتها في القضايا الأخرى، كما أحالت 5 قضايا إلى المحاكم المختصة بعد أن أسندت إلى ثمانية من المتهمين من رجال الشرطة، من بينهم ضابط برتبة ملازم أول، اتهامات تختلف ما بين استعمال التعذيب مع متهم لحمله على الاعتراف، وإحداث عاهة مستديمة، والسب، والاعتداء على سلامة جسم الغير، وقد تحدد لنظر تلك القضايا جلسات أمام المحاكم المختصة. وتابع رئيس النيابة الكلية في ذات الإطار: «انتقل فريق من محققي الوحدة في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى إدارة سجن جو للإصلاح والتأهيل، وذلك لسؤال المحكوم عليهم في قضية مؤامرة قلب نظام الحكم، وعددهم 12، للوقوف على ما إذا كان لديهم ثمة شكاوى بشأن تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة إبان التحقيق والتوقيف، بيد أنهم رفضوا الإدلاء بأقوالهم حتى حضور المحامين ليتولوا الدفاع عنهم».
وقال حمزة: «بناء على ذلك، تحدد موعد آخر للقاء مع المحكوم عليهم في تاريخ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفيه انتقل فريق المحققين إلى السجن، حيث استمعوا إلى أقوال المدانين في قضية المؤامرة على قلب نظام الحكم في حضور محاميهم، وقد رفض بعضهم الإدلاء بأي أقوال تتعلق بادعاءات إساءة المعاملة، بينما اكتفى البعض الآخر بإحالة فريق التحقيق إلى تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وما أثبت بمحاضر جلسات المحاكمة، كما قامت الوحدة باستدعاء أحد المحكوم عليهم ممن نفذوا العقوبة لذات الغرض، إلا أنه لم يمثل للإدلاء بأقواله في هذا الشأن.
وفي ذات السياق، استدعت وحدة التحقيق الخاصة التي تتولى قضايا التعذيب التي تعرض لها المواطنون البحرينيون من قبل رجال الأمن، جميع الشاكين الذين لم يتقدموا ببلاغ للوحدة في قضيتي الكادر الطبي للتحقيق في قضايا التعذيب أو إساءة المعاملة التي تعرضوا لها أثناء إيقافهم من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى تعاون خمسة عشر منهم مع المحققين، وتم تسجيل إفاداتهم حول نوعية المعاملة التي تعرضوا لها أثناء التحقيق، بينما رفض خمسة عشر آخرون التعاون مع المحققين.
وقال حمزة إن الوحدة استقبلت محاميا موكلا عن اثنين من المدانين في قضية الكادر الطبي، أبلغ المحققين في الوحدة برفض موكليه الحضور للإدلاء بأقوالهما.