تسببت دعوة للحوار أطلقها وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي أمس للحوار بين القوى السياسية، في حالة من الارتباك سادت المشهد المصري، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة في بيان رسمي عن توجيه دعوة للقوى السياسية والمجتمعية لحوار وطني شامل اليوم (الأربعاء)، بحضور رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، لكن بعد فترة قصيرة نفت وكالة الأنباء الرسمية صحة الدعوة على لسان مصدر عسكري.
وساد نوع من اللبس موقف الرئاسة من الدعوة وحضور الرئيس مرسي، وأصدرت الرئاسة بيانا أكدت فيه أنها من جانبها وجهت الدعوة إلى باقي القوى السياسية التي لم تشارك حتى الآن لتوسيع دائرة المشاركة والحوار والتوافق لجلسة تعقد مساء اليوم (الأربعاء)، دون أي إشارة لدعوة وزير الدفاع.
لكن اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع، أكد وجود الدعوة من جانب وزارة الدفاع، بحضور الرئيس محمد مرسي، مشيرا إلى أنه ليس حوارا سياسيا، لكنه في إطار لم الشمل للأسرة المصرية.
وأوضح العصار في اتصال له بإحدى القنوات الفضائية أمس، أن القوات المسلحة لا تتدخل في السياسة، ودعوة الفريق السيسي للقوى السياسية والإعلاميين والشخصيات العامة تأتي في إطار الأسرة المصرية.
ونفى العصار عودة القوات المسلحة للمشهد السياسي، قائلا: «خرجنا من المشهد، لن نعود للمشهد، وشعبنا شعب محترم، وكل القوى محترمة ووطنية وخايفة على البلد، ولن نتدخل أبدا في السياسة، بلدنا فيها شرعية وديمقراطية».
وكان العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، قد كشف عن دعوة وجهها وزير الدفاع لعدد كبير ممن وصفهم بـ«شركاء الوطن» للقاء لـ«التواصل الإنساني» بحضور رئيس الجمهورية، يعقد بدار «الدفاع الجوي» بمقر القرية الأوليمبية مساء اليوم (الأربعاء).
وأورد المتحدث باسم القوات المسلحة في بيان له أمس على صفحته على «فيس بوك» ما نصه: «القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يدعو للقاء للتواصل الإنساني والالتحام الوطني في حب مصر، يجمع شركاء الوطن، بحضور السيد رئيس الجمهورية... وتشمل الدعوة (مجموعة رئاسة الوزراء، النخبة السياسية، القوى الوطنية من التيارات السياسية المختلفة، شباب الثورة، الأزهر الشريف، والكنيسة، نادي القضاة، أعضاء المحكمة الدستورية، المحامين، الإعلاميين، الصحافيين، الفنانين، الرياضيين، العمال والفلاحين)».
من جانبه، قال النائب السابق مصطفى بكري لـ«الشرق الأوسط» إن دعوة رسمية وجهت له لحضور لقاء «لم الشمل»، الذي يحضره رئيس الجمهورية، مشيرا إلى عقده مشاورات مع عدد من الشخصيات العامة المعارضة للتنسيق بشأن حضور اللقاء، الذي سيتناول بالتأكيد الأزمة السياسية الراهنة، حتى وإن كان لقاء أسريا كما يقال.
عقب ذلك أكدت مصادر برئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» أن دعوة وزير الدفاع التي سيشارك فيها الرئيس مرسي تختلف عن الحوار الوطني الذي يعقده الرئيس مع القوى السياسية الذي سيتواصل أيضا اليوم (الأربعاء).
من جهتها، قالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، إن الجبهة ستجتمع اليوم (الأربعاء) لتقرر ما إذا كانت ستشارك في الحوار الوطني الذي دعت إليه القوات المسلحة من عدمه. وقال الدكتور محمد أبو الغار عضو الجبهة ورئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن موقف الجبهة لن يختلف في الغالب عن موقفها السابق، وهو الترحيب بكل الحوارات السياسية بشرط أن تكون جدية، وأن تلبي مطالب القوى الثورية التي تتظاهر الآن».
ومن جانبها أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن مشاركتها في الحوار نفسه.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية أمس إنه تم عقد جلسة ثانية من الحوار الوطني في إطار استكمال جولات الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية برئاسة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، وبحضور اللجنة التي اختيرت من الاجتماع الأول، والتي يرأسها الدكتور محمد سليم العوا، ومقررها المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، وبحضور عدد من القوى السياسية والشخصيات القانونية والعامة والإعلام، وأوضح البيان أن الجلسة استمرت ما يقرب من الخمس ساعات، وتناول الحضور المواد المطلوب التوافق عليها من مشروع الدستور لكي تتضمن في اتفاق يوقع عليه رئيس الجمهورية والقوى السياسية المشاركة، ويرسل إلى مجلس النواب في حالة إقرار مشروع الدستور في أول جلسة له حسب اتفاق الجلسة الأولى للحوار.