عقدت «لجنة الحرية لإيران» في البرلمان البريطاني صباح أمس اجتماعا لها، في مبنى مجلس اللوردات بالعاصمة البريطانية لندن، وحضر الاجتماع عدد من اللوردات وأعضاء مجلس العموم البريطاني ومسؤولين من الأمم المتحدة، لمناقشة وضع حقوق الإنسان في إيران، وسبل الضغط للاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وناقش الاجتماع الذي رأسه ديفيد أماس عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين، وضع حقوق الإنسان في إيران والمطالبة بالاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية «مجاهدي خلق» والسماح لها بالعمل السياسي في بريطانيا، ودعوة رئيسة المنظمة مريم رجوي.
وقال براين بينلي رئيس لجنة «الحرية لإيران» في البرلمان البريطاني، وعضو مجلس العموم عن حزب المحافظين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «وضع حقوق الإنسان في إيران في حالة تدهور مستمر، وأنا لا أفهم كيف يمكن لرجال يعتبرون أنفسهم رجال دين وأهل كتاب سماوي، كيف يمكن أن يصلوا إلى هذه الدرجة المخجلة لوضع حقوق الإنسان في بلادهم». مؤكدا أنه لا يعرف كيف يمكن إطلاق مصطلح «رجال دين» على المجموعة التي تسيطر على إيران حاليا «والتي أعدمت 120 ألف إيراني». وأضاف بينلي: «لقد عملنا في الماضي على رفع اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب في بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وقد نجحنا في ذلك حيث رفع البريطانيون اسم المنظمة من القائمة عام 2008 ثم الأوربيون عام 2009 وأخيرا الولايات المتحدة هذا العام في سبتمبر (أيلول) الماضي». وذكر بينلي أنه بصدد الضغط على وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ من أجل «دعوة رئيسة المجلس الأعلى للمقاومة الإيرانية لزيارة بريطانيا وترتيب زيارة لها للبرلمان لممارسة حقها السياسي ولقاء أعضاء البرلمان». وذكر بينلي أن هناك جهودا تبذل للمطالبة بتغيير مارتن كوبلار المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الذي يشرف على عملية نقل سكان معسكر أشرف في العراق لأنه يستمع فقط للجانب العراقي فيما يخص مأساة معسكر «أشرف» حسب قوله. وذكر رئيس لجنة «حرية إيران» في البرلمان البريطاني: «أننا ندعو حكومة بلادنا إلى الاعتراف بالمقاومة الإيرانية التي تطالب بالحرية والمساواة وحقوق الإنسان في إيران، ونرسل رسالة ملحة إلى وزارة الخارجية في هذا الصدد». وتحدث إلى «الشرق الأوسط» التي حضرت الاجتماع مع عدد من وسائل الإعلام العالمية اللورد ماغينيس عضو مجلس اللوردات من آيرلندا الشمالية قائلا: «رسالتنا واضحة للحكومة البريطانية بأن عليها أن تقوم بواجبها تجاه ملف حقوق الإنسان في إيران، وعلى الأخص وضع سكان معسكر أشرف في العراق، وذلك بالضغط على الحكومتين الإيرانية والعراقية في هذا الخصوص» وأضاف اللورد ماغينيس: «من غير المقبول أن يظل مارتن كوبلر (مستشار الأمين العام والمشرف على وضع سكان معسكر أشرف) في مهمته في الإشراف على وضع سكان معسكر أشرف في العراق؛ لأنه تجاهل حقيقة أن 3000 لاجئ إيراني في العراق يعيشون اليوم بلا ماء ولا كهرباء ولا أدنى الحقوق الأساسية بعد أن تم نقلهم إلى معسكر الحرية». وأضاف: «في الوقت الذي رفعت فيه حكومتنا المقاومة الإيرانية من قائمة المنظمات الإرهابية، فإنها اليوم مطالبة بالاعتراف الرسمي بالمقاومة ودعوة السيدة مريم رجوي لزيارة المملكة المتحدة، وسوف نضغط على حكومتنا للضغط باتجاه دعوة رجوي إلى الأمم المتحدة كذلك من أجل إيصال رسالة حقوق الإنسان الإيراني إلى العالم كله».
كما تحدث إلى «الشرق الأوسط» السير جيفري بيندمان حامل اللقب الملكي «QC» والقانوني المختص بحقوق الإنسان، وقال: «إن عداء حكومتنا في الماضي لمجاهدي خلق كان مبالغا فيه». وأضاف: أن «جهودا ستبذل تحت مظلة القانون الدولي من أجل دعم حقوق الإنسان الإيراني» منوها بشكل خاص إلى حقوق سكان معسكر أشرف في العراق الذين تنتهك حقوقهم في العراق، مؤكدا على أهمية أن «يضغط البرلمان البريطاني على الحكومة لتزيد من ضغطها على حكومة العراق من أجل حماية سكان معسكر أشرف من اللاجئين الإيرانيين في العراق». وأكد ستيفن ماكيب عضو مجلس العموم البريطاني من برمنغهام على أهمية أن يعي العالم طبيعة النظام الإيراني «الذي يدعم مجموعات إرهابية، وأنظمة ديكتاتورية قمعية كالنظام السوري، والذي يحاول أن يتسلح نوويا».
وقال طاهر بومدرا المدير السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق ومستشار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة» وضع مجاهدي خلق هو سياسي بامتياز، بني على معطيات خاطئة، وافتراضات غير حقيقية، وقد برأتهم جميع المحاكم الدولية من تهمة الإرهاب التي اتهموا بها من قبل السلطات الحاكمة في إيران والعراق، وأضاف بومدرا: «كل الادعاءات التي طالت منظمة مجاهدي خلق كانت باطلة» وذكر أن «هناك جهات مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وعناصر سياسية شيعية أخرى تنتهك حقوق الإنسان فيما يخص مجموعة من اللاجئين الإيرانيين في العراق، دون أي سند يؤيد دعاواهم ضد هذه المجموعة، وهي تفعل ذلك لارتباطها بالنظام الإيراني».
وذكر بومدرا: أن «عدم اعتراف الحكومة البريطانية بمجاهدي خلق له عوامل سياسية مرتبط بمصالح بريطانيا في إيران، ونحن ندعو إلى الاعتراف بهذه المنظمة التي رفعت من قائمة المنظمات الإرهابية التي وضعت فيها خطأ». إلى ذلك تحدثت دولت دوروزي ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيراني في بريطانيا عن خمس صعوبات يواجهها النظام الإيراني حاليا، وقالت إن من بين هذه الصعوبات الوضع الاقتصادي المتردي، والمواجهة مع العالم بسبب البرنامج النووي والصراع على السلطة داخل أجنحة نظام الولي الفقيه، والسخط الشعبي المتزايد ضد هذا النظام، وذكرت دوروزي أنهم في المجلس الوطني يهدفون إلى اعتراف الغرب بمجلس المقاومة ممثلا شرعيا للشعب الإيراني، مؤكدة أن الفرصة مواتية بعد رفع اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الإرهابية.