أعطت قيادة الجيش الإسرائيلي، بشكل ضمني، أمس، تعليمات جديدة تسمح لجنودها باستخدام الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك بعد أيام من الجدل الصاخب في إسرائيل، إثر بث صور لجنود يهربون مذعورين من متظاهرين في كفر قدوم والخليل.
وقال ضابط كبير في قيادة الجيش الإسرائيلي: «الجندي هو صاحب القرار في النهاية». وأضاف: «يستطيع أن يتصرف بحسب الموقف، في اللحظة التي يشعر فيها بالخطر يمكنه إطلاق الذخيرة الحية».
وجاء ذلك بينما تواصل قيادة الجيش، التحقيق في حادثتي الهروب من متظاهرين. وقال مصدر عسكري إن «التعليمات الخاصة بإطلاق النار لا تقيد الجنود، بل ترشدهم إلى استخدام السلاح بشكل منطقي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الميدانية».
وأضاف، «إنه في حال شعور أي جندي بأن حياته معرضة للخطر، فإنه يستطيع استخدام السلاح دون أن يخشى من تعرضه للعقاب».
وأشار المصدر إلى أن قيادة الجيش تعمل على زيادة الوسائل غير القاتلة الموجودة بحوزة القوات العاملة في الضفة الغربية.
وكان بث صور فيديو لجنود يهربون من حجارة المتظاهرين هذا الأسبوع، أثار غضبا وسط قيادة الجيش الإسرائيلي ومسؤولين كبار، إلى الحد الذي طلب معه وزير الداخلية الإسرائيلي، إيلي يشاي، وزعيم حزب «كديما» شاؤول موفاز، في اجتماع للمجلس الوزاري المصغر «الكابينيت»، باستخدام الحد الأقصى من القوة ضد الفلسطينيين في الضفة.
وكان الجنود، اتهموا قيادتهم بالتسبب في الإهانة لهم عبر منعهم من استخدام وسائل تفريق المظاهرات، «خوفا من تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية واندلاع موجة جديدة من العنف». وقال الجنود الذين ظهروا في الفيديو، إنهم يواجهون مؤخرا موجات من المظاهرات العنيفة والرشق بالحجارة، لكن الجيش يمنعهم من الرد عليها بقوة.
وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس، من «هشاشة» رد فعل القوة العسكرية، متهما جنودا فلسطينيين بالاعتداء على جنود إسرائيليين، وداعيا إلى قتلهم.
وقال: «لا يجب أن يبقى أي شرطي فلسطيني اعتدى على جندي إسرائيلي على قيد الحياة.. أي سلوك تصالحي لن يؤدي سوى إلى تأجيج الخواطر وتكثيف الاستفزازات».
ويواجه الجيش الإسرائيلي مظاهرات أسبوعية في الضفة في مناطق يتهددها الاستيطان والجدار الفاصل.
ويسيطر الجيش على مساحات واسعة من الضفة، كما أنه يقتحم مناطق السلطة يوميا بسبب مطاردات واعتقالات، وهو ما يقود عادة إلى مواجهات كذلك.
واقتحمت قوات كبيرة من الجيش، أمس، مدينة رام الله، مستهدفة شبكات منظمات أهلية، إذ عاثت فسادا في مقراتها وصادرت ملفات وأجهزة حواسيب.
واقتحم الجيش مقرات اتحاد لجان المرأة، وشبكة المنظمات الأهلية، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسرى، ليس بعيدا من مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية وسط رام الله، وقال شهود عيان، إن مجموعات كبيرة من الجنود حطموا مداخل المقرات وداهموها، وصادروا من داخلها ملفات وأجهزة حواسيب مختلفة.
وكان يمكن صباحا مشاهدة آثار التحطيم والفوضى الكبيرة في المؤسسات. ونددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، باقتحام الجيش الإسرائيلي لعدد من مؤسساتها في رام الله ومصادرة بعض محتوياتها.
واعتبر علام جرار، رئيس شبكة المنظمات الأهلية، أن هذه العملية الإسرائيلية تأتي في إطار «الإجراءات العقابية التي أعلنت عنها إسرائيل بعد حصولنا على دولة غير عضو في الأمم المتحدة».
وقال: «هذا الاعتداء السافر الذي قامت به قوات الاحتلال يحاول أن يطمس معالم العمل الأهلي الفلسطيني والنجاح الكبير في حملة التضامن مع الأسرى». ووصف مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اقتحام قوات الاحتلال هذه المؤسسات بـ«العربدة والقرصنة». وأضاف أن «الاحتلال يقوم بالتصعيد ضد الشعب الفلسطيني في إطار هجمة مسعورة تستهدف مقدرات الشعب». معتبرا أن استهداف مؤسسات تخدم المجتمع الفلسطيني، أمر «لا يمكن السكوت عليه». وقال إن «ممارسات الاحتلال البوليسية يجب وقفها من خلال محاسبة إسرائيل على أفعالها وفرض العقوبات عليها».