أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أمس في أنقرة، أن فلسطين يمكن أن تلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص مشروع إسرائيل بناء ثلاثة آلاف منزل في الضفة الغربية.
وقال عباس خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس التركي، عبد الله غل، في العاصمة التركية، حيث يقوم بزيارة رسمية: «لا نميل جدا للجوء إلى هذه الطريقة، لكن إذا أصرت إسرائيل على مشروعها غير المقبول، فيمكن حينئذ أن نلجأ إلى وسائل أخرى».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس الفلسطيني قوله: «إذا استمرت إسرائيل على هذا الطريق (بناء مساكن جديدة) فسنرد عبر كل الوسائل، بالتأكيد السلمية، وبينها احتمال اللجوء إلى هذه المحكمة».
وقال عباس إن إسرائيل «إذا ما اختارت السلام فستجد منا كل الاستعداد والجاهزية، أما إذا اختارت الاستيطان، خاصة البناء في مناطق (إي - 1)، فسيكون لنا شأن آخر». وأضاف أن «الإعلان الأخير للحكومة الإسرائيلية لإقامة أحياء استيطانية جديدة على أرض الدولة الفلسطينية، في المناطق المحيطة بالقدس، هو عمل عدائي وخط أحمر، ولن نسمح بتنفيذه، فهو خرق للمعاهدات الدولية، خاصة معاهدة جنيف الرابعة».
واعتبر عباس أن الإعلان عن مشروع البناء الإسرائيلي الذي أثار عدة انتقادات دولية، يهدف إلى «معاقبة» الفلسطينيين بعد التصويت في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي منح الفلسطينيين وضع دولة مراقب غير عضو.
وأكد الرئيس عباس «مواصلة العمل للحصول على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة»، وقال مخاطبا نظيره التركي: «نحن واثقون من دعم بلادكم وحكومتكم لنا في هذا التوجه، لقد حان الوقت لأن يرفع الظلم التاريخي عن شعبنا، وقد حان الوقت لأن ينتهي الاحتلال عن دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية».
من جهته، ندد الرئيس التركي «بشدة» بمشروع البناء الإسرائيلي وحث الدولة العبرية على «عدم اللعب بالنار».
من جانبها، طرحت إسرائيل أمس، عطاءات لبناء وحدات سكنية استيطانية جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت «حركة السلام الآن» الإسرائيلية. وقالت هاغيت أوفران المسؤولة عن ملف الاستيطان في «حركة السلام الآن» لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك عطاء جديد لـ92 وحدة سكنية في معاليه أدوميم»، مشيرة إلى أن المسؤولين أعلنوا نيتهم طرح العطاء منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي قبل توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة للحصول على صفة مراقب لدولة فلسطين.
وأشارت أوفران، إلى أن العطاءات طرحت ليل الاثنين من قبل وزارة الإسكان، قائلة: «عرفنا بأن ذلك قادم». وشرحت أوفران أنه بالإضافة إلى عطاءات البناء في معاليه أدوميم، فإن الحكومة أعادت نشر عطاءين سابقين غير ناجحين، أحدهما لثماني وحدات سكنية استيطانية في مستوطنة عفرات في جنوب الضفة الغربية، وأخرى لمبنى تجاري في مستوطنة هار حوما (جبل أبو غنيم) في القدس الشرقية المحتلة.
وبحسب أوفران فإن هذا مرتبط بالانتخابات التشريعية المقبلة في إسرائيل، والتي ستجري في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل، والتي من المتوقع أن يفوز بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع حلفائه من اليمين القومي المتطرف. وقالت: «هذا جزء من هجوم حكومة نتنياهو لمحاولة خلق أكبر عدد ممكن من الحقائق على الأرض قبل الانتخابات لإنشاء عقبة أمام أي اتفاق سلام».