قال رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، إن الهيئة ستعيد ملاحقة فاسدين هاربين في الخارج، بعدما حصلت فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة؛ إذ يعطيها ذلك الحق في طلب جلب هؤلاء بعد صدور أحكام قضائية ضدهم.
وأنعشت خطوة الحصول على صفة دولة مراقب، آمال الهيئة التي واجهت صعوبات في وقت سابق، في ملاحقة هاربين مطلوبين، بعدما رفضت دول أجنبية وعربية، وكذلك «الإنتربول» الدولي، تسليم مسؤولين للسلطة.
وقال النتشة: «بعد اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، سنلاحق الفاسدين الهاربين»، وأَضاف: «في السابق، واجهنا صعوبات في جلب الهاربين، ولكن الآن الوضع تغير؛ حيث إن فلسطين ستصبح قريبا عضوا في البوليس الدولي، وجلب الفاسدين من الخارج أصبح مسألة وقت لا أكثر».
وتطارد السلطة مسؤولين كثرا، أبرزهم، حتى الآن، محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
ويرفض رشيد الذي حوكم قبل شهور غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة إضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 15 مليون دولار، الاتهامات بحقه، ويوجه اتهامات مختلفة للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وآخرين.
وبالإضافة إلى رشيد، تريد السلطة جلب وليد عبد الرحمن رشيد نجاب، وخالد عبد الغني خالد فرا، وحربي صرصور، بتهم اختلاسات.
ويجري التحقيق حاليا في عشرات الملفات لمسؤولين آخرين، وهي قضايا تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات.
ومن بين الذين تحقق الهيئة في ملفاتهم، رشيد نفسه، والقيادي السابق في فتح محمد دحلان. وقال النتشة: «ملف رشيد من أكبر الملفات. أما دحلان، فلم تصل القضايا بحقه إلى درجة الاتهام بعد، وحينما تصل إلى ذلك ويستكمل الملف، سيقدم إلى المحكمة شأنه شأن غيره».
وتطرق النتشة في حديث للتلفزيون الفلسطيني، إلى اتهامات ساقها رشيد ضد الرئيس عباس. وقال: «بعد أن صدر حكم قضائي يدين أحد الفاسدين، قام بحملة تشهير ضد الرئيس ورموز السلطة، في محاولة لإبعاد التهمة عن نفسه، فنشر اتهامات وأكاذيب لا حصر لها ضد الجميع، وتناول الرئيس أبو مازن بالتشهير والأكاذيب، مدعيا أن الرئيس يمتلك قصورا في رام الله، واتهمني بأنني أتستر على هذه القصور، فقمت بالبحث، واكتشفت أن الرئيس يعيش بشقة في رام الله منذ عودته إلى أرض الوطن، وهي الشقة ذاتها التي يعيش بها حتى الآن، وهو رئيس دولة فلسطين»، وأضاف: «لم نجد أثرا للقصور المزعومة، وهذا مجرد مثال على الأكاذيب التي روج لها».