قال عزة الشابندر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، إن «ممارسة أكراد العراق حق تقرير مصيرهم مشروع جدا وأعتقد أن كل السياسيين العراقيين أو غالبيتهم يؤمنون بذلك بمن فيهم رئيس الوزراء، وأن من حقهم المشروع إعلان دولتهم الكردية، لكن الظروف أو الشروط الوطنية والإقليمية والدولية غير مناسبة لذلك حاليا»، مشيرا إلى أن «قيادة إقليم كردستان تفكر في حق تقرير المصير كثقافة، لكنها في الواقع تتحدث ضد الانفصال عن العراق، أي أنهم يخططون للانفصال من جهة، ويعيشون واقع الفيدرالية مع المركز من جهة ثانية».
وأضاف الشابندر، المقرب من المالكي، قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «أقول من حقهم إعلان دولتهم الكردية، لكن ليس من المعقول أن يغلقوا أمامنا أبواب إقليم كردستان، بينما كل العراق مفتوح أمامهم»، مشيرا إلى أن «ما للمركز أو الحكومة الاتحادية في إقليم كردستان هي الثروات والمال والسياسة الخارجية والدفاع، لكن هذه الأمور الثلاثة محرمة على بغداد، إذ ليس من حق المالكي كرئيس للوزراء أن يتدخل في شؤون النفط والمال في الإقليم، كما أنه لا يستطيع أن يرسم السياسة الخارجية أو يتدخل بها، ولا يستطيع أيضا تحريك قوات الجيش العراقي داخل الإقليم مع أنه القائد العام للقوات المسلحة». وأضاف: «إذا كان المالكي أراد أن يربط القوات العسكرية التي هي في كركوك بقيادة عمليات دجلة لتنسيق الجانب الأمني مع محافظتي صلاح الدين وديالي، وهذا من حقه دستوريا، أقامت القيادة الكردية الدنيا ولم تقعدها فكيف إذا فكر (المالكي) في تحريك القوات في أربيل أو دهوك للحفاظ على أمن العراق». وأضاف أن «العراق مهدد بالاختراق بسبب ما يحدث في دول المنطقة وبمجرد سقوط سوريا، إضافة لوجود تركيا، فإن البلد سيكون مفتوحا وبلا جدران ولا بد من حماية الحدود».
ووصف القيادي في دولة القانون علاقة بغداد وأربيل بـ«حب من طرف واحد»، وقال: «أعني حبا من طرفنا نحن فقط». وأضاف: «إنها ليست منة أن لا ينفصل إقليم كردستان عن العراق، بل هذا يأتي لصالحهم». وفي رده على أن أكراد العراق هم عراقيون أصليون وأنهم لا يريدون الانفصال لأن هذا وطنهم، قال: «نعم هم يقولون ذلك لأن العراق يمنحهم كل شيء ولا يأخذ منهم أي شيء، أولا هم ضمن بلد كبير وقوي اسمه العراق، ثانيا يتقاضون ميزانية 17 في المائة من ميزانية العراق مع أنهم أوقفوا تصدير ما هو متفق عليه من نفط الإقليم 200 ألف برميل يوميا وهذا يشكل جزءا من الميزانية، وثالثا أن الأكراد شركاء في صناعة القرار في المركز، بل ويؤثرون به فلهم في بغداد ثلاثة مناصب سيادية ونائبا رئيس البرلمان ورئاسة الوزراء، فمنهم رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الذي يقرر السياسة الخارجية للعراق، و60 نائبا في البرلمان، وفي كل الوزارات لهم إما وزير وإما وكيل وزير، وباستطاعتهم رفض قوانين أو قرارات أو تغييرها أو عدم تنفيذها والاعتراض على تسليح الجيش العراقي، بينما ليس للمركز أي شيء في الإقليم ولا نستطيع التدخل بأي قرار أو التأثير به».
وحول مطالبة الإقليم بغداد بدفع مستحقات شركات النفط الأجنبية مقابل تصدير نفط كردستان لصالح الخزينة المركزية، قال: «التصدير متوقف وهذا يؤثر على الميزانية العامة للبلد»، وفيما يتعلق برواتب البيشمركة باعتبارهم حرس الإقليم وحرس حدود العراق، أوضح الشابندر، أن «رواتب قوات الأمن وأعني الشرطة محسوبة ضمن ميزانية الإقليم، والحكومة الاتحادية لا مانع عندها من دفع رواتب البيشمركة باعتبارهم حرس الحدود كون حرس الحدود من مسؤولية الحكومة الاتحادية، لكن بشرط اعتبارهم ضمن تشكيلات وزارة الدفاع ويأتمرون بأوامر الوزارة أو القيادة العامة للقوات المسلحة، وهذا ما لم توافق عليه قيادة الإقليم».
وقال الشابندر، إن «الإعلام الكردي يتهم المالكي بأنه يثير المشكلات مع الإقليم لأسباب انتخابية، وأنا اسألهم لماذا أصبحت مواجهتكم دعاية انتخابية وتكسب المالكي المزيد من أصوات الشارع العربي في العراق».
واختتم الشابندر حديثه قائلا: «كل يوم نسمع تهديدات بالانفصال، فلينفصلوا وهذا من حقهم، وليقيموا دولتهم على أراضي إقليم كردستان الحالية ولتخضع المناطق التي يطلق عليها دستوريا المتنازع عليها للإشراف الدولي أو الإقليمي ريثما تحل مشكلاتها»، مشيرا إلى أن «شروط إعلان الدولة الكردية حاليا غير متوفرة وعندما ستتوفر فلهم هذا الحق حالهم حال أي قومية أخرى في العالم».