بدأت النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية الليبية، أمس، التحقيق مع المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي السابق في قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس الرئيس السابق لأركان الجيش الليبي، الذي لقي مصرعه مع مرافقين له في بنغازي العام الماضي.
وأكد مصدر عسكري ليبي أن عبد الجليل الذي غادر السلطة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو (تموز) الماضي كان حريصا على التواصل مع النيابة، وأبدى استعداده الكامل للتحقيق. وأضاف المصدر أن النيابة العسكرية أجرت التحقيق الذي استغرق 3 ساعات متواصلة مع عبد الجليل خارج مقرها الرسمي، بسبب اعتصام رابطة شهداء ثورة السابع عشر من فبراير أمام مقر النيابة.
وكان يونس وزيرا للداخلية في عهد القذافي قبل أن ينضم إلى صفوف المعارضة، بعد فترة وجيزة من اندلاع الانتفاضة الشعبية، علما بأن مقتله كشف عن الانقسامات الآيديولوجية في حركة المعارضة، واعتبر من عمل فصيل لم يكن يثق في تولي أي من الموالين السابقين للقذافي منصبا قياديا في الانتفاضة.
ووجهت اتهامات إلى 11 رجلا، بينهم نائب سابق لرئيس الوزراء في المجلس الانتقالي فيما يتعلق باغتيال يونس، لكن لم يعتقل سوى شخص واحد.
يشار إلى أن المستشار مصطفى عبد الجليل تقاعد من العمل السياسي وعاد إلى بلدته البيضاء (شرق ليبيا) قبل بضعة أشهر، حيث شاهده السكان في الآونة الأخيرة يشتري الخبز ويمارس لعبة كرة القدم.
إلى ذلك، وفي إشارة إلى افتقاد الولايات المتحدة كل المعلومات المتعلقة بملابسات الهجوم الذي تعرض له مقر القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي، ثاني كبرى المدن الليبية في سبتمبر (أيلول) الماضي، مما أدى إلى مقتل أربعة أميركيين من بينهم السفير كريس ستيفنز، دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي المواطنين الليبيين إلى تزويده بأي معلومات تتوافر لديهم حول هذا الهجوم.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، قال المكتب في صفحة رسمية دشنها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنه يدرك إدانة الشعب الليبي والحكومة الليبية للهجمات على موظفي ومرافق البعثة الدبلوماسية الأميركية في بنغازي.
وناشد المكتب الشعب الليبي وأفراد الشعوب الأخرى في كل أنحاء العالم، الإدلاء بأي معلومات إضافية متعلقة بهذه الهجمات، مشيرا إلى أنه بالإمكان تقديم المعلومات من دون إمداد المكتب بالمعلومات الشخصية.
وأضاف: «نحن بحاجة لمساعدتكم لحل هذه الجريمة»، موضحا أنه يتلقى المعلومات من خلال إرسال رسالة عبر هاتف (SM) أو عبر بريد إلكتروني خصصهما لهذا الغرض.
وأعلن مسؤول أمني مصري أن المصري الذي اعتقل الأسبوع الماضي على خلفية اتهامه بلعب دور في هذا الهجوم اعترف بأنه سافر إلى ليبيا عدة مرات خلال الثورة هناك، وانضم إلى المقاومة، لكنه نفى أي صلة له بالهجوم على القنصلية، أو الانتماء لتنظيم القاعدة.
في المقابل، قال محام تونسي إن محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي وصلوا إلى تونس الأسبوع الماضي للتحقيق مع إسلامي متشدد يشتبه في مشاركته في نفس الهجوم، لكنه رفض مقابلتهم دون حضور محاميه.
والمشتبه به، علي الحرزي، هو أحد تونسيين احتجزتهما السلطات في تركيا العام الماضي قبل أن يتم ترحيله إلى تونس، حيث تم إيداعه السجن فيما يتعلق بهجمات بنغازي.
وقال المحامي أنور أولاد علي لوكالة رويترز: «وصل فريق من المحققين الأميركيين إلى تونس للتحقيق مع الحرزي كشاهد في قضية مقتل السفير الأميركي، لكننا رفضنا أن يمثل أمام المحققين الأميركيين دون حضور محاميه».