أعلن رئيس الوزراء الليبي الدكتور علي زيدان، الذي يزور الجزائر حاليا عقب لقائه رئيسها عبد العزيز بوتفليقة عن اتفاق الطرفين على جملة من المبادرات في مجال التعاون الأمني ستنطلق بداية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.
واعتبر زيدان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية الحكومية، أن التعاون الأمني واحترام سياسة الدول والتعهدات والالتزامات، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى التعاون من أجل تنمية وتطوير البلدين، يعد بداية الانطلاق في علاقة جديدة مرتكزة على الأخوة الصادقة والاحترام الحقيقي.
من جهته، قال محمد عبد العزيز، وزير التعاون الليبي، إن الرئيس بوتفليقة أكد لزيدان استعداد الجزائر لتقديم أي مساعدات في المجالات كافة التي ترغب فيها ليبيا، مشيرا إلى أن الرئيس الجزائري تساءل عن الوضع وكيفية الدعم السياسي في ليبيا. وقال عبد العزيز إن الجانبين تطرقا إلى التعاون لتأمين الحدود، مؤكدا أن الجانب الجزائري أبدى استعداده للتعاون في هذا المجال، فضلا عن التعاون في مجال بناء القدرات الذي جاء تتويجا لزيارة وزير الداخلية الليبي السابق إلى الجزائر في شهر مارس (آذار) الماضي، حيث تم الاتفاق على مذكرة تفاهم تعكس هذا التعاون.
وبدا أمس أن الطرفين الليبي والجزائري اتفقا خلال محادثات رئيس الوزراء الليبي مع كبار المسؤولين في الجزائر على عدم الإثارة العلنية والإعلامية، ومسألة وضع عائلة العقيد الراحل معمر القذافي التي تحظى بحق اللجوء السياسي على الأراضي الجزائرية منذ هروبها من ليبيا قبل وقت قصير من سقوط نظام القذافي ومقتله العام الماضي.
إلى ذلك، أدى عاشور شوايل، وزير الداخلية الليبي الجديد، اليمين الدستورية مساء أمس أمام المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ليصبح آخر وزير ينضم إلى الحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور زيدان، والتي باشرت رسميا مهام عملها الأسبوع الماضي.
وأثارت مسألة انضمام عاشور إلى الحكومة المكونة من 29 وزيرا الكثير من الجدل بين أعضاء المؤتمر، خاصة بعدما قالت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية، وهي لجنة حكومية معنية بإقصاء المحسوبين على نظام القذافي وإبعادهم عن تولي أي مناصب حكومية أو رسمية، إن معاييرها تنطبق على شوايل ومنعته من الانضمام إلى حكومة زيدان.
لكن اللجنة القانونية والتشريعية في المؤتمر أقرت بصلاحية أداء عاشور اليمين الدستورية في ضوء حكم أصدرته محكمة استئناف طرابلس.
واضطر المؤتمر الوطني إلى إقرار تعديل على قانون عمل هيئة النزاهة والوطنية الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق، ما يسمح لوزير الداخلية بأداء اليمين الدستورية والانضمام إلى الحكومة الجديدة.
وشهدت جلسة مغلقة عقدها المؤتمر أول من أمس مشادات كلامية وتعاركا بالأيدي بين رئيس كتلة تحالف القوى الوطنية بالمؤتمر إبراهيم الغرياني، والنائب المستقل أكرم جنين، عضو المؤتمر، قبل أن يتدخل النواب للفصل بينهما.
ونقلت وكالة أنباء التضامن الليبية غير الحكومية عن مصادر شاركت في الاجتماع، أن الشجار الدامي نشب بين العضوين أثناء مناقشة المؤتمر لأداء شوايل لليمين الدستورية في جلسة المؤتمر، مشيرة إلى أن النائبين سرعان ما تصالحا بعد هذه الواقعة.
في غضون ذلك، دعا حزب العدالة والبناء الذراع السياسة لجماعة الإخوان المسلمين إلى عدم تقديم الشخصيات التي كانت تتبوأ مراكز قيادية في النظام السابق للمناصب في هذه المرحلة حتى لا تربك المشهد السياسي باعتبارها شخصيات جدلية.
وقال الحزب في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه في الوقت الذي يقدر فيه انحياز علي الأوجلي، سفير ليبيا لدى الولايات المتحدة لثورة 17 فبراير (شباط) من العام الماضي ضد نظام القذافي، في وقت مبكر، فإن عمله مع النظام السابق وتمثيله لدبلوماسية النظام السابق طيلة 42 سنة يجعلنا ندعوه لأن يأخذ خطوة إلى الخلف ولا يتقدم لمنصب وزير الخارجية حفاظا على الإجماع الوطني.
ولم يتسلم الأوجلي مهام عمله حتى الآن رغم أن هيئة النزاهة والوطنية برأت ساحته بشكل رسمي، وقالت إنه لا مانع لديها من انضمامه للحكومة الانتقالية.
وقال عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس في طرابلس، إن المؤتمر لا يعلم مبررات عدم تولى الأوجلي مهام عمله، مشيرا إلى أن المؤتمر سيسعى للحصول على توضيحات وتفسيرات رسمية قبل تعليقه لاحقا.
وكشف حميدان النقاب عن أن أكثر من 50 عضوا في المؤتمر تقدموا بمقترح عاجل لتغيير اللواء يوسف المنقوش، رئيس أركان الجيش الليبي وتعيين بديل له.
وجاء هذا الاقتراح بالتزامن مع تداول نشطاء سياسيين ومواقع ليبية إلكترونية للقطات فيديو مسربة لعبد الله السنوسي، صهر القذافي، ورئيس جهاز المخابرات الليبية الأسبق، وهو يتجادل مع بعض حراسه في وجود المنقوش.
وأظهرت اللقطات التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، المنقوش وهو منشغل بهاتفه الجوال، فيما كان السنوسي الذي يوصف بأنه «الصندوق الأسود» للقذافي يصرخ في وجه محدثيه من ضباط الحرس الوطني بصوت مسموع اعتراضا على طريقة التعامل معه.
وتساءل السنوسي المعتقل بطرابلس منذ الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن تسلمته طرابلس من موريتانيا وإشارات يديه وملامح وجهه تشي بالغضب: «أنتم دولة ولا عصابة؟ إذا كنتم دولة، احترم الدولة، لا عصابة وأنا مستعد أن أقوله، مش معقول الكلام هذا».