فيما حاصر مئات الآلاف من الثوار والمعارضين المصريين أمس قصر الاتحادية الرئاسي بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، مطالبين بإلغاء الاستفتاء على الدستور الجديد المزمع الاستفتاء عليه يوم السبت المقبل، مرددين هتافات بسقوط جماعة الإخوان المسلمين (التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي)، تعقد «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة، بقيادة الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، مباحثات مكثفة اليوم (الأربعاء)، لحسم موقفها النهائي، من مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد أو رفضه والتصويت بـ(لا)، وسط تهديدات بتصعيد جديد في الشارع، ما لم يستجب الرئيس المصري محمد مرسي لمطالب المعارضة.
ووسط هتاف «يسقط يسقط حكم المرشد»، تمكن المتظاهرون من كسر البوابة الحديدية الموجودة بشارع شفيق غربال بمصر الجديدة للحاق بالمعتصمين الموجودين أمام سور قصر الاتحادية، فيما نجح آخرون من إزالة بعض الكتل الخرسانية المصطفة أمام القصر عن طريق السلاسل الحديدة، إثر ذلك تراجعت قوات الحرس الجمهوري التي كانت تتمركز خلف الجدار الخرساني، للاصطفاف أمام سور القصر، فهتف المتظاهرون، الذين نجحوا في الوصول إلى الباب الرئيسي للقصر «الجيش والشعب إيد واحدة».
وكان مئات الآلاف من المتظاهرين قد توافدوا أمس على القصر الجمهوري في مسيرات ضخمة من أنحاء كبيرة في العاصمة القاهرة للمشاركة في فعاليات مليونية «ضد الغلاء والاستفتاء»، التي دعا إليها أكثر من 20 ائتلافا سياسيا وثوريا، في مقدمتهم جبهة الإنقاذ الوطني، ورددوا هتافات معادية للرئيس محمد مرسي ولجماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة».
وقال أحمد كامل عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي المصري: إن «المعركة الآن لا تقتصر على رفضنا للإعلان الدستوري أو الاستفتاء على الدستور، ولكنها تشمل سياسة الرئيس الذي يمارس نهج سياسية النظام السابق للسعي للانفراد بالحكم».
وأشار كامل، إلى أن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسى أصبحت تمارس سياسة أكثر يمينية من الحزب الوطني المنحل، كما أنها استطاعت أن تفعل ما لم يستطع الحزب الوطني في عز جبروته القيام به، وهو المساس بالمواطن البسيط وحاجته الأساسية.
وطالب عضو التيار الشعبي، النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، باتخاذ إجراءات سريعة ضد المتورطين في أحداث العنف الأسبوع الماضي وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تثبت تورط أعضائها في الاعتداء على المواطنين المعتصمين.
ووقعت قبل أسبوع اشتباكات - بين مؤيدين ومعارضين لقرارات الرئيس حول الإعلان الدستوري ومشروع الدستور - أمام قصر الاتحادية، بعد أن اقتحم المؤيدون مقر اعتصام عدد من المعارضين واشتبكوا معهم، مما أدى لمقتل 9 من الجانبين ومئات الجرحى.
من جانبها، قالت جبهة الإنقاذ الوطني إنها ستعلن قرارها النهائي بشأن موقفها من الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور اليوم (الأربعاء) بالطريقة التي تستجيب لمطالب جماهير الشعب المصري، بعد تأكدها من توافر الضمانات اللازمة وأهمها وجود قاض لكل صندوق. وأضافت الجبهة في بيان لها أمس أنها تؤكد تأييدها لجماهير مصر، وشباب الثورة في التعبير عن رفضهم للدستور الذي وصفته بأنه «باطل» والمزمع طرحه للاستفتاء يوم السبت المقبل.
وكان الدكتور محمد البرادعي الأمين العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيس حزب الدستور، قد دعا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إلى أن يستمع لنصف المصريين على الأقل ويلغي الدعوة للاستفتاء على الدستور أو أن يقوم بتأجيل التصويت لمدة شهرين حتى التمكن من الوصول لإجماع وطني. وقال البرادعي في مقابلة له مع قناة «سي.إن.إن» الأميركية إن التظاهر متواصل على الأرض، وإنهم مستعدون للحوار ولكن الحوار يجب أن يكون على أرضية متساوية، وعلى الرئيس أن يقوم بتأجيل الاستفتاء.
وفي السياق ذاته، خرج الآلاف من المعارضين في محافظة الإسكندرية الساحلية أمس للتنديد بقرارات الرئيس محمد مرسي ورفض الاستفتاء على الدستور، وذلك في مسيرتين احتجاجيتين، رافعين لافتات «يسقط حكم المرشد». وفي المحلة، قطع بعض المتظاهرين الطريق الداخلي أمام المجلس المحلي ومنعوا السيارات من المرور، مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات بين المارة وبين المتظاهرين، في وقت نظمت فيه الائتلافات الثورية مسيرات ليلية للمطالبة بتأجيل الاستفتاء على الدستور وتشكيل لجنة دستورية لمراجعة الدستور قبل الاستفتاء.
وفي جنوب مصر (الصعيد)، نظم عدد من القوى السياسية بالمنيا مسيرة رافضة للدستور الجديد، انطلقت من داخل جامعة المنيا وضمت ممثلين عن أحزاب الدستور والمصريين الأحرار والتحالف الشعبي الاشتراكي، وسط هتافات معادية لجماعة الإخوان المسلمين.