أقر المشاركون في اجتماع «أصدقاء سوريا» بمراكش، الذين مثلوا 114 دولة، «بالحق الشرعي للشعب السوري في الدفاع عن نفسه ضد حملات العنف الوحشية التي ينتهجها الأسد»، وهذا أوضح إشارة حول موضوع تسليح الثوار السوريين، بيد أنها لم تلب طموح المعارضة السورية التي كانت تريد عبارة صريحة حول التسليح.
واشتملت الخلاصات (البيان الختامي) التي صدرت عقب اختتام الاجتماع، على 43 نقطة، تغطي «صمود ومقاومة الشعب السوري»، و«الالتزام بسيادة سوريا ووحدة أراضيها»، و«التحذير من محاولات تصدير الأزمة السورية»، و«مسؤولية المجتمع الدولي»، و«تشجيع الحل السياسي»، و«الاعتراف بـ(الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية)»، و«وقف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا»، و«العقوبات»، و«التخفيف من معاناة الشعب السوري»، و«إعادة البناء وتوطيد السلام».
وفي التفاصيل، جاء في الخلاصات أن المشاركين يعلنون «اعترافهم بـ(الائتلاف الوطني) بصفته الممثل الشرعي للشعب السوري والمظلة التي تجتمع تحت لوائها كافة مجموعات المعارضة». وأعرب المشاركون التزامهم تقديم الدعم للائتلاف بما في ذلك «وحدة تنسيق المساعدات»، وجدد المشاركون تأكيد أن «رحيل بشار الأسد في أقرب وقت سيجنب البلاد المزيد من الخسائر». وشدد المشاركون على أن بشار الأسد فقد الشرعية في حكم سوريا.
وأيد المشاركون في اجتماع مراكش قرار حلف شمال الأطلسي الرفع من قدرات تركيا الدفاعية وعزم الحلفاء نشر نظام الدفاع الجوي (باتريوت) في تركيا. وحث المشاركون بعض الدول الداعمة للنظام السوري (روسيا وإيران) على مراجعة موقفها.
وقال المشاركون إنهم يحبذون حلا سياسيا يقوده السوريون أنفسهم، مع دعمهم الكامل لمهمة الأخضر الإبراهيمي المبعوث العربي والدولي المشترك.
وحول مستقبل سوريا كما يراه المشاركون في اجتماع مراكش، فإنها ستكون «حرة ومستقلة وديمقراطية وتعددية، يتساوى فيها جميع السوريين».
ولاحظ المشاركون تصاعد وتيرة انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان بشكل واسع وممنهج، بما في ذلك الاعتقالات والتعذيب والعنف الجنسي والتدمير المتعمد لمناطق سكنية. وقالوا إن النظام السوري لن يفلت من المساءلة والعقاب، وجددوا الدعوة إلى توثيق خروقات النظام السوري للقانون الدولي، مع ضرورة متابعة المتورطين في هذه الجرائم ومساءلتهم ومحاكمتهم. وبشأن موضوع الأسلحة الكيماوية، قال المشاركون إن استعمال الأسلحة الكيماوية والبيولوجية من طرف النظام سيكون عملا قذرا وسيثير ردود الفعل من قبل المجتمع الدولي، وطلبوا من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مواصلة جهودها الوقائية.
وجدد المشاركون دعوتهم إلى المجتمع الدولي بتشديد العقوبات ضد النظام السوري، وخاصة من طرف دول الجوار على ألا تستهدف العقوبات المدنيين في سوريا. ونوه المشاركون بالذين انشقوا عن النظام السوري، ووصفوا خطوتهم بالشجاعة، مع التزام برفع العقوبات عنهم حسب ما يكون مناسبا، ووجهوا دعوة إلى جميع العاملين مع النظام السوري والمتعاونين معه والقوات المسلحة والقطاعات المالية والفاعلين الاقتصاديين الابتعاد عن النظام.
وفي موضوع إعمار سوريا، رحب المشاركون بجهود فريق العمل المكلف إعادة البناء والإنعاش الاقتصادي، تحت الرئاسة المشتركة لألمانيا والإمارات العربية المتحدة. وحث المشاركون «الائتلاف الوطني» والمعارضة السورية على الفترة الانتقالية لما بعد الأسد، التي يجب أن تضمن حقوق جميع السوريين.
ومن جانبه قال وليد البني الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري لـ«الشرق الأوسط»: «حققنا تطورا ونتائج إيجابية جيدة في هذا المؤتمر رغم أن طموحات الائتلاف كانت أكبر من الذي قدم على الصعيد الإغاثي، ولكن بكل الأحول مؤتمر مراكش أفضل بكثير من المؤتمرات السابقة، وحصلنا على صفة (الممثل) الشرعي للشعب السوري دون أن يشارك أحد الائتلاف شرعيته».
وأشاد البني بدور الدول التي قدمت المساعدات للشعب السوري لإغاثة اللاجئين خارج سوريا والنازحين في الداخل السوري، وقال: «كان هناك تشجيع حقيقي للشعب السوري في ثورته من الدول المشاركة وخاصة المملكة العربية السعودية التي تبرعت بقيمة 100 مليون دولار، وبقية الدول أصدقاء سوريا قدمت ما بين 30 إلى 100 مليون دولار».
ومن جهتها أعلنت المملكة العربية السعودية على لسان وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل أن الحكومة السعودية ستتبرع بمائة مليون دولار للشعب السوري لتخفيف المأساة، وأكد الفيصل أن الأوضاع الإنسانية في سوريا محور اهتمام المملكة وشغلهم الشاغل في ظل تفاقم الأوضاع. وشدد على أن النظام السوري فقد شرعيته، معلنا الاعتراف بالائتلاف الوطني ممثلا شرعيا للشعب السوري، موضحا تصاعد وتيرة العنف في سوريا.
وبدوره حذر هيثم المالح عضو الائتلاف السوري من تداعيات هذا الاعتراف بالائتلاف السوري بوصفه ممثلا شرعيا للشعب السوري دون أن يكون ممثلا وحيدا وشرعيا للشعب السوري، وقال المالح لـ«الشرق الأوسط»: «نخشى أن تكون هناك لعبة دولية ويتشارك مع الائتلاف الوطني أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد اجتماعه الأخير في العاصمة الإيرانية طهران في منتصف الشهر الماضي، لأنهم يمثلون النظام السوري لا المعارضة السورية».
كما طالب لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي الائتلاف الوطني السوري بتقوية وحدته المدنية والعسكرية من خلال تشكيل حكومة انتقالية بشكل عاجل. وبشأن جهود حل الأزمة قال فابيوس إن العمل ما زال متعثرا في مجلس الأمن لحل الأزمة السورية.