وسط حالة من الارتباك بشأن إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد والمقرر يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بسبب اعتذار عدد كبير من القضاة عن الإشراف على عملية الاستفتاء، بدأ المصريون في الخارج أمس الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور المثير للجدل، والذي يستمر حتى يوم السبت المقبل، وسط إقبال محدود بالمقارنة بنسب الإقبال على الانتخابات الرئاسية.
وأكد المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس لجنة الإشراف على استفتاء الدستور الجديد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن التصويت بدأ في الخارج بانتظام بإشراف من وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن النتائج ستصل إليهم عن طريق السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج.
وحول حالة عدم الاستقرار التي تحيط بعملية التصويت الداخلية، قال أبو المعاطي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن الاستفتاء سيجرى داخل مصر بإشراف قضائي كامل، مشيرا إلى أن عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف على عملية الاستفتاء سيغطي عدد اللجان المطلوبة في عملية الاستفتاء، والتي ستجرى على مرحلتين.
وأضاف أبو المعاطي أن اللجنة قررت إجراء التصويت على الدستور الجديد على مرحلتين، حتى يمكن توفير الإشراف القضائي عليه، بعد أن اعتذرت نسبة كبيرة من القضاة، وضيق الوقت الخاص بالإعداد لعملية التصويت في جميع المحافظات في وقت واحد.
وقال إن المرحلة الأولى ستجرى يوم السبت المقبل في 10 محافظات، هي: القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، والغربية، والشرقية، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستجرى يوم السبت 22 ديسمبر في 17 محافظة متبقية هي: قنا، وبني سويف، والمنيا، والمنوفية، والبحيرة، ودمياط، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، والفيوم، وكفر الشيخ، والجيزة، وبورسعيد، والسويس، ومطروح، والأقصر، والقليوبية، والإسماعيلية.
وحول القرار الذي اتخذته أندية القضاة أول من أمس بشأن عدم الإشراف على الاستفتاء، قال أبو المعاطي إن هذا لن يؤثر على عملية الاستفتاء، وأن نسبة القضاة من أعضاء النيابات والهيئات القضائية المختلفة الذين وافقوا على المشاركة ستغطي عملية الاستفتاء، موضحا أن هناك تنسيقا مع أجهزة الأمن ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية من أجل تأمين عملية الاستفتاء والحفاظ على سلامة القضاة فيها، مشيرا إلى أنهم يقومون بتوزيع صناديق التصويت والقضاة الذين سيشرفون عليها كل حسب النطاق الجغرافي الخاص بمحل إقامته.
يأتي ذلك في الوقت الذي أدلى فيه المصريون في الخارج أمس بأصواتهم على الدستور الجديد في مقر البعثات والسفارات في الخارج. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار عمرو رشدي إن عملية التصويت انتظمت بجميع السفارات المصرية، مشيرا إلى أن نسبة الكثافة الأكبر للإقبال كانت في دول الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية التي بلغ عدد الناخبين فيها حتى عصر أمس نحو 3200 ناخب، ثم الكويت التي بلغ عدد المصوتين فيها 2200 ناخب.
وأضاف رشدي في بيان له أمس أن 128 سفارة مصرية و11 قنصلية في الخارج فتحت أبوابها للناخبين بجميع دول العالم، بجانب تصويت المصريين بالبريد في 25 دولة يوجد بها تمثيل دبلوماسي غير مقيم.
من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج، محمد ريان إن عملية التصويت في الخارج سادتها حالة من الارتباك الشديد بسبب تعديل موعد التصويت من السبت الماضي إلى أمس الأربعاء، بالإضافة إلى أن التصويت كان في يوم عمل لدى الغالبية.
وأوضح الريان في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن نسبة الإقبال على الاستفتاء أقل من نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، والتي بلغت 500 ألف ناخب حينها، مشيرا إلى أن خريطة التصويت كانت مرتفعة في دول الخليج العربي عنها في دول غرب أوروبا وأميركا وكندا على غرار ما حدث في انتخابات الرئاسة.