حجبت الحكومة الإسرائيلية أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية المستحقة عن الشهر الماضي بقيمة 105 ملايين دولار، وذلك في إطار عقوباتها للسلطة الفلسطينية على الاعتراف الدولي بفلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل ستواصل حجز عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الأربعة المقبلة. وأضاف ليبرمان في كلمة له في اجتماع انتخابي في تل أبيب، الليلة قبل الماضية، «إنهم – أي الفلسطينيين - لن يروا اغورة (قرشا) واحدة خلال الأشهر الأربعة المقبلة».
المعروف أن إسرائيل تجبي الضرائب والجمارك عن واردات السلطة الفلسطينية التي تصل عبر الموانئ البحرية والجوية الإسرائيلية، وتقبض سلفا عمولة على هذه الجباية بقيمة 3.5 في المائة، وذلك بموجب الاتفاقيات الاقتصادية الملحقة لاتفاقيات أوسلو، ولذلك فإن حجب الأموال يعتبر سرقة وتخرق به إسرائيل نص الاتفاقيات الموقعة. وقد كشف ليبرمان أن حجب الأموال هذه المرة لن يكون عملية احتجاز مؤقت، بل إن حكومته ستتصرف بهذه الأموال وتدفع ما أسماه «مستحقات السلطة الفلسطينية وديونها لصالح شركات إسرائيلية، مثل شركة الكهرباء وشركة المياه وغيرها».
وتأتي هذه الخطوة الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه السلطة من أزمة مالية خانقة منعتها حتى اليوم من دفع رواتب موظفيها عن الشهر الماضي، أو تحديد موعد لذلك. واستنكرت الحكومة الفلسطينية التي بحثت الأمر أمس في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء سلام فياض، حجز أموال العائدات الضريبية الفلسطينية، واعتبرت ذلك «قرصنة ومحاولة ابتزاز سياسي مرفوض جملة وتفصيلا».
وحذرت الحكومة في بيان من «الانعكاس الخطير لهذه الخطوة غير الشرعية». وقالت إنها قد تشل قدرة السلطة على الاستمرار في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني وتقديم الخدمات المطلوبة له، خاصة في ظل عدم وصول مساعدات المانحين المجدولة لعام 2012، الأمر الذي يعمق الأزمة المالية الحادة التي تعانيها السلطة الوطنية منذ أشهر طويلة.
وطلبت الحكومة: «رفض المجتمع الدولي لهذا الإجراء الإسرائيلي الخطير، والضغط عليها لإلزامها بالتراجع عنه باعتباره يتناقض مع الاتفاقيات الموقعة والتزامات إسرائيل القانونية كقوة قائمة بالاحتلال بحسب القانون الدولي»، ودعت الدول المانحة، والعربية، إلى «تقديم المساعدة المالية العاجلة للسلطة، وبما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها ومواصلة تعزيز صمود شعبنا وقدرته على مواجهة مخططات الاستيطان الإسرائيلية التي تستهدف وجوده خاصة في القدس ومحيطها، وفي الأغوار وغيرها من أرض دولة فلسطين المحتلة».
وكانت الدول العربية قررت تقديم شبكة أمان للسلطة بقيمة 100 مليون دولار شهريا، في ظل الحصار المالي الأميركي والإسرائيلي، غير أن ذلك لم يدخل حيز التنفيذ بعد، كما أن الحكومة تعتبره غير كاف. وعبرت الحكومة أمس، عن أملها بتوسيع هذه الشبكة إلى 240 مليون دولار شهريا، «وبما يمكن السلطة الوطنية من الوفاء بكامل التزاماتها». ويحاول عباس جلب مزيد من الأموال للسلطة، إذ لم يكتف بشبكة الأمان العربية التي لا تغطي التزامات السلطة الشهرية، ويطرق أبوابا أخرى من أجل تأمين مزيد من الدعم المالي للسلطة.
وكانت مصادر إسرائيلية قد كشفت أن حكومة بنيامين نتنياهو قررت «أن لا ترضخ للضغوط الأوروبية، الرامية إلى منع إسرائيل من تنفيذ عقوباتها للسلطة الفلسطينية، خصوصا بعد قرار وزراء خارجية الدول الأوروبية أول من أمس بإدانة المشروع الاستيطاني الجديد في القدس والضفة الغربية، وفي مقدمتها مشروع (E – 1)، الذي يقطع الضفة الغربية إلى قسمين ويعرقل إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات امتداد جغرافي طبيعي والقرار الذي يدعو إسرائيل إلى تجنب أي خطوة من شأنها تقويض الوضع المالي للسلطة الفلسطينية».
وقال البروفسور أفرايم عنبار، الذي يعتبر الأيديولوج لمعسكر اليمين، إن «إنشاء مشاريع استيطان في المنطقة (E – 1)، هي أمر في غاية الحيوية كي يتسنى لإسرائيل أن يكون لها قدرة وصول آمنة إلى غور الأردن الاستراتيجي». وأضاف: «يتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يتجاهل رد فعل الأسرة الدولية ضد البناء في القدس، لا سيما في المنطقة E1. فمصير الدولة اليهودية يعتمد إلى حد كبير على قدرة الحكومة على اتخاذ فعل فوري وإسكان المنطقة التي تربط القدس بمعاليه أدوميم بآلاف اليهود. فمدينة «معاليه أدوميم»، هي الضمان لاحتضان ما ينوف عن أربعمائة ألف يهودي يعيشون في شرقي القدس. وهي تشكل رابطا لتأسيس خط دفاع ناجع على طول غور الأردن ضد العدوان من الشرق. وبناء رواق مأهول باليهود إلى معاليه أدوميم سيمنع تقسيم القدس ويؤمن الطريق الآمن الوحيد الذي يمكن من خلاله لإسرائيل أن تحشد القوات من الساحل إلى غور الأردن عند الضرورة. إن أهمية القدس لليهود ليست فقط تاريخيا ودينيا. فالقدس لها أهمية استراتيجية في السيطرة على الطريق الوحيد من ساحل البحر المتوسط إلى غور الأردن، والذي على طوله يمكن لليهود أن يسافروا بأقل تدخل من التجمعات السكانية العربية».