استبعد هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي، أن يصل التصعيد السياسي بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان إلى درجة الصدام، وشدد على أن «الحل سيكون في إطار الدستور»، كاشفا عن لقاء سيتم في بغداد خلال أيام بين خبراء عسكريين من الطرفين لحل موضوع الحشود التي حدثت مؤخرا. وأشار إلى أن «الحل قد يأخذ وقتا، لأن الحلول ليست سحرية، وكلما اشتدت الأزمة انفرجت». وشدد زيباري على أن «أي خلاف أو أزمة لن يصل على الإطلاق إلى صدام أو انفراط عقد الوفاق السياسي».
وحول الأوضاع الأمنية الراهنة في العراق، قال زيباري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ببغداد إنها «أفضل من ذي قبل عندما انعقدت القمة العربية، حيث كانت التحديات أشد، خاصة من قبل الأطراف المعادية للعملية السياسية، التي استدعت بالضرورة أن نتخذ أعلى درجات الاستنفار الأمني»، مشيدا بالتنسيق الأمني بين كل أركان الدولة. وأضاف: «الوضع الأمني أفضل بحكم الخبرة التي اكتسبتها القوات الأمنية، ووعي المواطنين، ومغادرة قوات الاحتلال التي كانت تستهدفها المجموعات الجهادية وعناصر (القاعدة)، إضافة إلى تراجع الشد والعنف الطائفي بعد لقاءات المصالحة».
وحول تطورات الوضع في سوريا، وصفه زيباري بـ«المؤلم» وأنه يزداد سوءا، مشيرا إلى أن القتال في دمشق حاليا وفي حلب كذلك. وعما إذا كان يلوح في الأفق حل سلمي، قال: «بعد سفك الدماء، فإن الحل السياسي يحتاج إلى معجزة، لأن العلاقة بين الشعب والنظام تهشمت، ولا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ولا يستطيع أي نظام البقاء مع شعبه على هذه الحالة».
وكشف زيباري عن استقبال بغداد لمجموعة من المعارضة السورية غير منضوية في الائتلاف الوطني السوري المعارض خلال أيام، مشيرا إلى أن العراق على اتصال بكل الأطراف، لأنه أكثر الدول المتضررة من الأزمة السورية. ووصف الأمر في سوريا بالمعقد، مؤكدا أن «الحسم العسكري بين النظام والمعارضة ليس بالسهل وسيأخذ وقتا». وقال: «كانت لدينا تجربة مع (البعث) وأخذت وقتا لسنوات، والمعارضة مهما حصلت على دعم، فلن يكون مثل ما يمتلكه النظام». ووصف الحالة الراهنة بأنها «حرب استنزاف بين الطرفين، واستنزاف لقوى إقليمية تعمل بالوكالة في سوريا».
وحول ما يتردد من عودة الإبراهيمي إلى خيار جنيف من خلال دعم حكومة انتقالية وانتقال سلمي للحكم، قال إن «آليات هذا الحل غير متوافرة، لأن ما يحتاجه الإبراهيمي من إرسال قوات حفظ سلام، يحتاج لموافقة مجلس الأمن، والقوى الدولية غير مستعدة حاليا لمثل هذا الحل»، مضيفا: «ربما تتغير المواقف مع الربيع المقبل إذا استمر القصف بالطائرات والراجمات ضد الشعب السوري، وقد تساعد بعض الأطراف بالتدخل الدولي الإنساني؛ لكن ليس على غرار ما حدث في العراق وليبيا»، قائلا إن «عدد اللاجئين السوريين في العراق وصل إلى 60 ألفا»، واعتبر أن هذا العدد «مؤشر على خطورة الوضع الذي يعتبره العراق مأساويا بكل ما تعنيه الكلمة»، وتابع إن «النظام والمعارضة لن يحسما الصراع العسكري؛ إلا إذا تبدلت المواقف»، وحول اجتماع (أصدقاء الشعب السوري) في المغرب وتزايد الاعتراف بالائتلاف السوري، أوضح أن «الاعتراف يدخل ضمن وسائل الضغط، والحسم سيأخذ وقتا».
وحول نتائج اجتماع المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، أوضح زيباري أن «انعقاده يأتي التزاما من بغداد بتنفيذ قرارات قمة بغداد وتعزيز القرارات العربية، وقد دعونا كل أنصار الشعب الفلسطيني في دول العالم من الأوروبيين والأميركيين، إضافة إلى التمثيل العربي الجيد، كما بحثت هذا الأمر عند زيارتنا الأخيرة لغزة مع الجامعة العربية، وقد أجرينا عدة اتصالات دولية حول أهمية انعقاد هذا المؤتمر حتى خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إلى العراق». وأضاف أن «المؤتمر خرج بنتائج عملية قابلة للتنفيذ لدعم الأسرى ماليا وإنسانيا وتوفير الحشد الدولي للإفراج عنهم، خاصة بعد حصول فلسطين على العضو المراقب في الأمم المتحدة»، كاشفا عن مناقشة موضوع المؤتمر مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وكذلك مع وفد أميركي زار العراق مؤخرا.
وحذر زيباري من تزايد الضغط على السلطة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة بعد حصول فلسطين على العضو المراقب في الأمم المتحدة، مشددا على أهمية الالتزام العربي لتقديم الدعم والمساندة في إطار شبكة الأمان، خاصة أن بعض الدول في الأسرة الدولية مصممة على حرمان السلطة الفلسطينية من المساعدات التي ستؤثر على وضعها، وقال إن «العراق قدم للسلطة الفلسطينية مؤخرا 25 مليون دولار، كما قدم مساعدات لبعض الدول العربية، منها السودان واليمن وموريتانيا».