عبرت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها من التصعيد في الأزمة السياسية الراهنة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل. وقال بيان لوكيل وزارة الخارجية الأميركية، توماس نايدز، الذي زار العراق مؤخرا، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «اجتمع مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد، بمن فيهم الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري ووزير المالية رافع العيساوي».
وأكد نايدز أنه «دعا المسؤولين العراقيين إلى مواصلة الانخراط بشكل مباشر وبقوة في تخفيف حدة التوتر في المناطق المتنازع عليها في الشمال». ولفت نايدز إلى أنه «ناقش أيضا مجمل العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي، والتزام الولايات المتحدة بتنمية الجوانب الاقتصادية والسياسية في العراق، بصفته شريكا استراتيجيا يلعب دورا رياديا وبناء في تعزيز السلام والأمن في المنطقة».
وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن «التحالف الكردستاني»، برهان محمد فرج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «لدى الولايات المتحدة الأميركية التزامات كثيرة في العراق من شأنها إلزام الحكومة العراقية بها، وأهمها اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعتها الحكومتان الأميركية والعراقية والتي تتضمن بنودا كثيرة ومتشعبة وفي ميادين مختلفة، لعل الأبرز ما فيها هو بناء دولة ديمقراطية اتحادية يتعايش فيها الجميع على أسس صحيحة».
من جهتها، اعتبرت «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري أن «المشاكل بين حكومتي المركز وإقليم كردستان قد تفاقمت، وعدم حلها في الوقت المناسب وترحيلها وإيجاد حلول ترقيعية هو سبب تأزمها»، معربا عن أسفه «لما توصلت إليه هذه الخلافات، وخاصة عندما تقدمت قوات من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بمحافظة كركوك». وقال رئيس الكتلة في البرلمان العراقي، بهاء الأعرجي، في بيان أمس، إن «حل هذه المشاكل يكون عبر طريقتين: الأولى هو أن نكتب إلى المحكمة الاتحادية عن هذه الخروق الدستورية وعلى الجميع الالتزام بقراراتها، والثانية هو عقد مؤتمر عام بين جميع الأطراف لحل كل المشاكل السياسية». واعتبر الأعرجي أن «ما وصل إليه الخلاف بين الحكومة والإقليم هو نهاية الديمقراطية في العراق بعدما تحولت لغة الحوار إلى لغة السلاح»، مشيرا إلى أن «القائد العام للقوات المسلحة يستطيع تحريك قطاعاته كيفما يشاء بشرط ألا يكون لأغراض سياسية». وأكد الأعرجي أن «حكومة إقليم كردستان، وعلى وجه التحديد قوات البيشمركة، هي التي يجب أن تستغل داخل حدود الإقليم وعدم خروجها عن تلك الحدود»، لافتا إلى أن «ذلك يمثل مخالفة دستورية».
إلى ذلك، أكد النائب الكردي في البرلمان العراقي شوان محمد طه، أن «ما يجري الآن من توترات في المناطق المتنازع عليها - ما هي إلا محاولة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لتسويق مشاكله من المركز إلى الإقليم والمحافظات، على اعتبار فشل حكومته في تحقيق أبسط الخدمات للمواطنين من جهة، والتغطية على الفساد والصفقات المشبوهة التي تورط فيها أعوانه والمقربون منه، وخاصة صفقة الأسلحة الروسية التي أثارت غضب الشارع العراقي». وأضاف أن «المالكي يعيش اليوم على الأزمات، حيث لم يعد بإمكان حكومته أن تستمر في العملية السياسية بصورة طبيعية، فيخلق لنفسه أعداء وهميين، وتندرج مسألة قيادة عمليات دجلة في هذا الإطار لإلهاء الشارع العراقي وإغفاله عن المشكلات الأساسية للبلد». وأشار إلى أن «المالكي يحاول، من خلال تشكيل تلك القيادة العسكرية، تقوية سلطة المركز على حساب المحافظات ومجالس إداراتها، فهذه القيادة سوف تسيطر على الأوضاع في ثلاث محافظات، هي: كركوك وصلاح الدين وديالى، وسوف تتدخل في كل صغيرة وكبيرة بإدارة هذه المحافظات على حساب مجالس إداراتها». وتابع: «نحن لسنا ضد الجيش العراقي ولا ضد انتشاره في المناطق التي تستدعي ظروفها الأمنية وجود قوات الجيش، ولكننا ضد عسكرة الدولة، فليس هناك أي معنى لوضع ثلاث محافظات تحت سيطرة قيادة عسكرية، لأن ذلك شكل من أشكال فرض السلطة المركزية وهذا أمر مخالف للدستور، نحن لا نريد تكرار التجارب المريرة في العراق بتشكيل الدولة العسكرية، ونعتقد أنه إذا تم تسييس الجيش واستخدامه في الصراعات فإن المهمة الأساسية للمنظومة الدفاعية والأمنية في العراق، وخاصة لقوات الجيش والأجهزة الأمنية، ستتغير من الولاء للوطن إلى الولاء للسلطة والحزب والأشخاص، وهذا أمر خطير وخطوة إلى الوراء».