حاول سجين ينتمي إلى تنظيم القاعدة تفجير نفسه في داخل سجن تسفيرات الرصافة وسط بغداد، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من الحراس وسجين آخر بجروح.
وأوضح مصدر في وزارة الداخلية أن «سجينا محكوما ينتمي إلى تنظيم القاعدة فجر نفسه داخل سجن تسفيرات الرصافة صباح اليوم (أمس) ما أسفر عن إصابة ثلاثة حراس بجروح وسجين آخر، بالإضافة إلى إصابته بجروح بليغة». وبحسب المسؤول الأمني أن «السجين المحكوم وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، تمكن من جمع المتفجرات خلال عدة أيام وجمعها في حزام ناسف كما يبدو».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أغلقت السلطات جميع مداخل السجن، ودخلت قوات الاستخبارات إلى المعتقل للتحقيق في الحادث. وقال مصدر من داخل السجن إن «السجين فتح باب زنزانة رئيسية وتوجه نحو الحراس لكنه لم يتمكن من الاقتراب منهم كثيرا وفجر نفسه». وأضاف أن «التفجير لم يكن شديدا ولم يصدر صوتا عاليا، وحتى لم يقتله». إلى ذلك، قال مصدر أمني آخر، إن السجين نقل إلى مستشفى الكندي لتلقي العلاج.
من جهتها، أعلنت وزارة العدل العراقية أمس أن السجين اسمه أحمد مجيد حميد الشمري من مواليد 1980. وأضافت في بيان أن «مدير عام دائرة الإصلاح العراقية تلقى معلومات تثير الشكوك بخصوص المدان المذكور من قبل جهاز مكافحة الإرهاب وبدوره أوعز إلى دائرة الشؤون بالتحرك وفق المعلومات الواردة»، موضحا أن المدان قام باستخدام غاز القداحات كونه يمتلك خبرة في صنع المواد المتفجرة والعبوات الناسفة، ما أدى إلى إصابته في أجزاء من جسمه دون حدوث أضرار بشرية أو مادية أخرى.
إلى ذلك، وبينما طالب نائبان ينتميان إلى كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل حسن الشمري (كتلة الفضيلة - التحالف الوطني) بسبب منعهما من التحقيق في ادعاءات تعذيب النساء داخل المعتقلات، أعلنت القائمة العراقية أن البرلمان سيستضيف في جلسته اليوم وزير العدل بشأن مراكز التوقيف «غير القانونية» التي تديرها وزارته. من جهته أعلن عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية ورئيس كتلة الحوار والتغيير فيها حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة كلها يجب أن تحاسب على ما يجري في السجون والمعتقلات من حالات تعذيب واغتصاب وغيرها من الحالات التي لم يعد ممكنا السكوت عليها» مؤكدا أن «وقت المحاسبة قد حان لأنه من غير الجائز أن تنتهك أعراض الناس وتهان كراماتهم بهذه الطريقة وكل ما تقوله الحكومة والجهات التابعة لها إن ما يجري إنما هو مجرد حالات فردية وإنه ليس منهجا حكوميا». واستغرب المطلك تكرار مثل هذه النغمة قائلا: إن «الإقرار بوجود حالات تعذيب من قبل هذا الضابط أو المنتسب أو ذاك والادعاء بأنها حالات فردية أمر لم يعد مقنعا لأحد لأنه مع تكرار هذه الممارسات فإنه يعني إما أن الجهات الحكومية تغض النظر عن هذه الحالات بافتراض أنها فردية أو أنها تشجعها بشكل أو بآخر حين لا تكون هناك محاسبة فعالة لمن يقوم بمثل هذه الانتهاكات».