تباحث العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بالدار البيضاء مع رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك آيرولت وبرفقته بلوران فابيوس وزير الشؤون الخارجية، وشارل فراي سفير فرنسا بالرباط.
وأعرب الملك محمد السادس خلال هذه المباحثات عن ارتياحه لنوعية الحوار الاستراتيجي القائم بين المغرب وفرنسا وخاصة التشاور المثمر بينه وبين الرئيس فرنسوا هولاند حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، ورحب بزيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس فرنسوا هولاند للمغرب في مطلع العام المقبل.
كما أبرز العاهل المغربي أهمية الاجتماعات من مستوى عال التي ستتيح دورتها الحادية عشرة تنظيم وإعطاء دفعة جديدة لمسلسل التقارب والشراكة «رابح - رابح» بين البلدين في كافة المجالات وعلى الخصوص عبر تعبئة جميع الإمكانيات المتاحة وانخراط مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين في أفق تحقيق الجهوية المتقدمة بالمملكة.
من جهته أكد جان مارك آيرو دعم ومساندة فرنسا للدينامية الجيدة المتعلقة بالإصلاحات والتحديث التي يشهدها المغرب وذكر أن فرنسا تعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب في جميع القطاعات كما جدد الوزير الأول الفرنسي التأكيد على رغبة بلاده في «إعطاء دفعة جديدة للشراكة الثنائية الاستثنائية» التي تجمع البلدين.
وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للتنسيق الدؤوب بينهما في تطوير الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وذلك سواء داخل الاتحاد من أجل المتوسط أو في إطار التعاون غرب المتوسط (5+5).
واستعرض الملك محمد السادس والوزير الأول الفرنسي أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأعربا عن انشغالهما العميق إزاء تدهور الوضع في منطقة الساحل وبالخصوص في مالي.
وفي سياق دعوتهما إلى الانخراط في حوار يشمل جميع القوى السياسية المالية، وإلى تشجيع المفاوضات الجارية مع المجموعات المالية غير الإرهابية توقف الجانبان عند الدعوة المشتركة التي وجهتها مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل تدخل عسكري ضد المجموعات الإرهابية والجهادية.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي قد وصل إلى المغرب أمس في زيارة تستمر يومين تهدف إلى «إعطاء دفع جديد» للعلاقات بين باريس والرباط، قبل أسبوع من زيارة الرئيس فرنسوا هولاند إلى الجزائر.
وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إن لهذا اللقاء المرتقب «بعدا خاصا؛ إذ ستكون المرة الأولى التي ستلتقي فيها الحكومة الفرنسية الجديدة مع نظيرتها المغربية المنبثقة هي أيضا من صناديق الاقتراع خلال 2012».
وهذه هي الرحلة الثالثة لرئيس الوزراء الفرنسي إلى الخارج منذ توليه منصبه، بعد زيارته لجنوب شرقي آسيا (سنغافورة والفلبين) وألمانيا.
ويرافق جون مارك آيرولت في هذه الزيارة عشرة وزراء، من بينهم مانويل فالس وزير الداخلية، وارنو مونتبروغ وزير التصحيح الإنتاجي، ونجاة فالو بلقاسم الناطقة الرسمية ووزيرة حقوق المرأة، وكريستيان توبيرا وزير العدل.
وسيشارك آيرولت اليوم في اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في دورتها الحادية عشرة منذ إنشائها الحكومتين في 1997.
وحسب المرافقين لرئيس الوزراء الفرنسي فإن هذا «الاجتماع على مستوى عال» سيعمل على «إعادة تأكيد الشراكة الاستثنائية التي تربط فرنسا والمغرب، من أجل إعطائها دفعا جديدا»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى ضوء هذا اللقاء سيتم إصدار بيان مشترك «سيحدد بنية العلاقات الثنائية خلال العامين المقبلين». كما سيتم توقيع الكثير من الشراكات الجديدة التي تركز أساسا على التعليم العالي والتدريب المهني.
وسيكون لهذه الزيارة بعدها الاقتصادي، حيث سيتم في المجموع توقيع اتفاقيات بقيمة 300 مليون يورو، في مجالات من بينها الطاقات المتجددة، تتعلق بمكتب الطاقة الفرنسي (EDF) من أجل تخصيص محطة للطاقة التي تولدها الرياح. وسيتم توقيع ثلاث اتفاقيات أخرى بخصوص بناء خط الحديد السريع بين مدينتي طنجة (شمال) والدار البيضاء (غرب)، في حين سيتم توقيع أربع اتفاقيات في القطاع المصرفي للاستفادة من قروض بقيمة 280 مليون يورو.
وتنشط في المغرب نحو 750 شركة فرنسية، من بينها 36 شركة مصنفة ضمن الشركات الأربعين الأولى في البورصة الفرنسية. كما أن فرنسا ظلت لعقود الشريك التجاري الأول للمغرب، قبل أن تفقد هذه المرتبة بداية هذه السنة بعدما تجاوزتها منافستها إسبانيا.