اتهم مدعون عسكريون ليبيون أمس الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل بإساءة استخدام سلطته بعد استجوابه في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس الذي قاد الثوار الليبيين عام 2011. وقال وكيل النيابة العامة العسكرية مجدي البرعصي لوكالة الصحافة الفرنسية إن مصطفى عبد الجليل اتهم «بإساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية»، وذلك بعد استجوابه في مدينة المرج الصغيرة شرق ليبيا، في قضية مقتل عبد الفتاح يونس.
وكان عبد الجليل (60 عاما) حتى انشقاقه عن نظام القذافي في فبراير (شباط) 2011 وزيرا للعدل. وترأس المجلس الوطني الانتقالي حتى الانتخابات العامة التي جرت في يوليو (تموز) الماضي. وصرح البرعصي الذي شارك في جلسة الاستجواب، بأن عبد الجليل لم يتم توقيفه لكنه منع من السفر. وقال: «تم تركه في حالة سراح بعد الإفراج عنه بضمان لكن تم منعه من السفر إلى حين امتثاله كمتهم أمام المحكمة في 20 فبراير» المقبل، موضحا أنه تم استدعاء محمود جبريل «للتحقيق معه بصفته رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي» حينذاك ولعب دورا أساسيا في الحصول على دعم دولي للثورة الليبية.
ويقود جبريل حاليا تحالفا ليبراليا لعدد من الأحزاب السياسية قرب بنغازي. وكان اللواء عبد الفتاح يونس، أعلى ضابط ينضم إلى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في 2011، قتل في يوليو (تموز) 2011 في ظروف غامضة بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه. وعثر على جثته محروقة وممزقة بالرصاص في ضاحية بنغازي.
وأعلن عبد الجليل في 29 يوليو (تموز)2011 مقتله مع اثنين من مرافقيه من قبل مجموعة مسلحة بعدما استدعاه المجلس الانتقالي للاستفسار منه عن بعض الأمور العسكرية التي لم يكشف عنها. وتوعد أفراد من قبيلة العبيدي التي ينتمي إليها يونس، بالاقتصاص لمقتله إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة «تجاهل» القضية.
وتعتقد القبيلة أن المجلس الوطني الانتقالي لعب دورا في اغتيال يونس. واتهمت القبيلة علنا عبد الجليل بلعب دور في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس.
وكان محامي عائلة يونس يوسف عقيلة صرح لوكالة الصحافة الفرنسية مؤخرا بأن عبد الجليل يمكن أن يتهم «بالتحريض على القتل» لأنه كان «مسؤولا في المرحلة السياسية» التي تلت سقوط نظام القذافي. ويمكن أن يستمع القاضي في الجلسة التي حددت في 20 فبراير 2013 إلى أشخاص آخرين يشتبه بتورطهم في هذه القضية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية. ووجهت التهمة رسميا إلى 13 شخصا في هذا الملف من بينهم القاضي جمعة الجزوي الذي وقع أمر توقيف يونس ثم اغتيل بدوره في يونيو (حزيران) الماضي.
وكانت وكالة الأنباء الليبية الرسمية نقلت عن «مصدر عسكري مسؤول في النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية» أن «النيابة العسكرية أجرت تحقيقا مع عبد الجليل استغرق ثلاث ساعات متواصلة». وأضاف المصدر أن التحقيق أجري خارج المقر الرسمي للنيابة «بسبب اعتصام» نفذ أمام المقر وقد أجري في مدينة المرج (مائة كلم شرق بنغازي).
وأكدت النيابة أن عبد الجليل «كان حريصا على التواصل مع النيابة وأبدى استعداده الكامل» للتعاون معها. ولعب اللواء يونس دورا رئيسيا بين 18 و20 فبراير في تحرير بنغازي معقل الثورة الليبية؛ حيث أعلن وقف إطلاق النار في قاعدة عسكرية محاصرة في وسط المدينة ما سمح للثوار باقتحامها.
لكن على الرغم من انشقاقه مبكرا عن القذافي، بقي الكثير حذرين منه لأنه كان من الحلقة الضيقة التي ساعدت العقيد القذافي في الوصول إلى السلطة في انقلاب أبيض في 1969. وكان المجلس الوطني الانتقالي شكل لجنة تحقيق حول مقتله وحمل متطرفين إسلاميين مسؤولية اغتياله. ونقل الملف بعد ذلك إلى محكمة مدنية حولته بدورها إلى القضاء العسكري.