اتفقت ليبيا والنيجر على تفعيل التعاون الأمني والعسكري ومراقبة الحدود بين البلدين والبدء في إجراء مناقشات لإبرام اتفاق ثنائي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها. وأكد البلدان، في بيان مشترك صدر أمس في ختام زيارة رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان والوفد المرافق له إلى النيجر، أهمية تعزيز التعاون بين دول منطقة الساحل والصحراء في مجالات الأمن الحدودي ومنع انتشار الأسلحة وتسلل العناصر الإرهابية.
وطلبت ليبيا مجددا أمس من النيجر تسليمها الساعدي القذافي، نجل العقيد الليبي السابق معمر القذافي، لكن الحكومة النيجرية التي استقبلته في سبتمبر (أيلول) 2011. أعلنت أنها لم تتخذ قرارا بشأن مصيره. وجاء في بيان نشر في ختام زيارة لرئيس الوزراء الليبي علي زيدان في نيامي التي وصل إليها أول من أمس «كشف الجانب الليبي التهديدات التي يطرحها وجود بعض أفراد النظام السابق في ليبيا، اليوم في النيجر».
وأضاف أن ليبيا «جددت طلبها تسليم الأشخاص المطلوبين من القضاء طبقا للقواعد الدولية مؤكدا أنهم سيحاكمون في ليبيا باحترام تام للقانون الدولي». وأوضح البيان أنه «في حال سيغادر هؤلاء الأشخاص النيجر» تشدد طرابلس على «أن يسلموا لليبيا وليس لأي جهة أخرى».
وأضاف: «أعربت النيجر عن استعدادها للتعاون مع ليبيا لتسوية هذه المسألة» دون مزيد من الإيضاحات. وصرح وزير الخارجية النيجري محمد بازوم لوكالة الصحافة الفرنسية «حاليا لم نتخذ أي قرار. ستستمر المباحثات على أساس الإجراء الليبي والإمكانات التي يقدمها القانون الدولي».
وأوضح «حتى وإن دخلت شخصيات كثيرة إلى النيجر وسط أجواء البلبلة، غادرها الكثير. في الواقع لا يهتم (المسؤولون الليبيون) إلا بشخص الساعدي» القذافي. ولجأ الساعدي القذافي في سبتمبر 2011 إلى النيجر متذرعا بأسباب «إنسانية». ورفضت نيامي حتى الآن تسليمه معتبرة أنه ليس هناك ضمانات بأن يحظى بمحاكمة عادلة في بلاده. وكان نحو ثلاثين من المقربين من العقيد الليبي الراحل لجأوا العام الماضي إلى النيجر. ولم توضح السلطات النيجرية عدد الليبيين الذين لا يزالون على أراضيها.
وتتهم السلطات الليبية الساعدي القذافي «بالاستيلاء على ممتلكات بالقوة والترهيب عندما كان يدير الاتحاد الليبي لكرة القدم». وكانت شرطة الإنتربول أصدرت «مذكرة حمراء» لمطالبة الدول الـ188 الأعضاء فيها باعتقاله.
وفي فبراير (شباط) أعلن الساعدي القذافي في حديث متلفز أن تمردا يتشكل ضد السلطات الجديدة في ليبيا وتعهد بالعودة إلى بلاده ما أثار استياء طرابلس وأحرج نيامي.
وفي لقاء، أول من أمس، مع رئيس الوزراء الليبي أكد الرئيس النيجري محمد يوسف «تمسك الحكومة النيجرية الثابت بالسلام والأمن والاستقرار في ليبيا وحرصها على عدم اتخاذ أي عمل عدواني يزعزع استقرار ليبيا انطلاقا من الأراضي النيجرية» بحسب البيان الختامي.
وأعرب المسؤولان «عن عزمهما المشترك للسيطرة على الحدود بين البلدين وضمان أمنها من خلال تسيير دوريات موازية منسقة» يفترض أن تحارب تهريب الأسلحة والأفراد في المنطقة.
وأشاد الجانبان في هذا الصدد بنتائج المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود الذي انعقد في العاصمة الليبية طرابلس في 12 مارس (آذار) الماضي وأكدا عزمهما تنفيذ خطة عمل للتعاون في مجال أمن الحدود التي انبثقت عن هذا المؤتمر. وتعهد الطرفان في بيان المشترك مجددا بعدم السماح باستخدام أراضيهما كقاعدة انطلاق لأي أعمال تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الطرف الآخر أو تشكل تهديدا له أو القيام بأي عمل عدائي ضده.