وجه حكيم بن شماس، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) انتفاضات شديدة إلى عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، وقال إن مهاجمته لنواب الحزب في الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلته بشأن السياسات العامة التي عقدت الجمعة الماضية «تؤشر على انحراف دستوري غير مقبول».
وكان ابن كيران، قد اتهم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، غريمه السياسي خلال تلك الجلسة بـ«استعمال أساليب المكر والخداع والمؤامرات وتوظيف بعض الصحف والإذاعات» لتسفيه عمل حكومته، كما اتهم الحزب برغبته في العودة من جديد إلى التحكم في البلاد، وأن المغاربة لن يسمحوا له بذلك، لأنهم لم يعودوا يخافون، مضيفا أن «الرجوع إلى التحكم انتهى»، الأمر الذي دفع نواب الحزب إلى الانسحاب من الجلسة. وقبل ذلك وجه ابن كيران انتقادات لاذعة لنواب الحزب خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلته، في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) قبل أسبوع، وقال إنه سيستمر في مواجهتهم ولن يخاف منهم ما داموا يهاجمونه. وهو ما اعتبر استمرارا لفصول من المواجهة بين الحزبين التي بدأت منذ أن كان حزب العدالة والتنمية في المعارضة، لتضاف إلى الجدال غير المسبوق الذي يعرفه المشهد السياسي في البلاد بين مختلف مكوناته سواء من الأغلبية أو المعارضة.
من جهته، قال بن شماس الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية من خلال طلب إحاطة تقدم به في بداية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة، إن ابن كيران يصر على الخلط بين صفته الحزبية وصفته الحكومية، وإن هذا الانحراف لا يعني نواب حزبه فقط، بل مكونات الأغلبية والمعارضة والمجتمع على حد سواء، مشيرا إلى أن ما صدر من اتهامات عن ابن كيران ينم عن «ضعف الإحساس بالمسؤولية».
وقال بن شماس إن ابن كيران لم يكتف بأن يطلب من المعارضة التخلي عن وظيفتها والاكتفاء بإسداء النصح والإرشاد للحكومة، بل وجه اتهامات صريحة للحزب بالتحكم في دواليب البلاد، والتدخل في القضاء، وشتم الوزراء، والزج بأشخاص في السجون، وطالبه بالكشف عن أسماء الأشخاص الذي قال إن الحزب زج بهم في السجون. ودعا بن شماس ابن كيران إلى التحرر من «عقدة الخوف» لديه. واستعان ابن شماس بآيات قرآنية وأحاديث نبوية لانتقاد الهجوم الذي صدر عن ابن كيران.
وعرفت الجلسة جدالا وملاسنات بين نواب من المعارضة وبين مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي قال إن طلبات الإحاطة غير دستورية، وطالب بتغيير القانون الداخلي للمجلس ليتلاءم مع مقتضيات الدستور الجديد، لكن النواب اعترضوا على تدخله لأن القانون الداخلي لمجلس المستشارين لا يعطي الحق للوزراء بالرد على طلبات الإحاطة، التي تخصص عادة لإثارة عدد من القضايا المثيرة للجدل وتوجيه انتقادات حادة للحكومة.