سخر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري من مذكرات التوقيف السورية الصادرة بحقه، معتبرا أن الرئيس السوري بشار الأسد «فقد صلاحيته الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وهو مطلوب إلى عدالة الشعب السوري التي سيمثل أمامها عاجلا أم آجلا»، في وقت تشتعل حرب قضائية بين بيروت ودمشق، إذ أصدرت دمشق مذكرات توقيف بحق الرئيس الحريري والنائب عقاب صقر والمتحدث باسم الجيش السوري الحر لؤي المقداد، غداة طلب القضاء اللبناني الاستماع لمدير مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك وعدنان (مجهول باقي الهوية) في قضية الوزير السابق ميشال سماحة.
وتلقى مكتب الإنتربول اللبناني في قوى الأمن الداخلي مساء أول من أمس رسالة إلكترونية بصدور مذكرات التوقيف السورية بحق الحريري وصقر والمقداد من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي كانت تبلغت المذكرات من أحد قضاة التحقيق السوريين، وطلبت تعميمها على وزارات الداخلية في 16 دولة عربية.
لكن هذه المذكرات لم تصل إلى النيابة العامة التمييزية في لبنان. وأكد النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي لـ«الشرق الأوسط»: «إنني لم أتبلغ بعد بالمذكرات السورية التي تناولتها وسائل الإعلام»، مشيرا إلى أن التبليغ بمذكرات مشابهة «يتم عبر وزارة العدل»، مؤكدا أنه «لم تصلني المذكرات عبر الوزارة، وبالتالي لم أطلع على مضمونها».
وبعيد إعلان دمشق عن إصدارها مذكرة التوقيف بحق الحريري وصقر والمقداد بتهمة «الاشتراك بمد الإرهابيين بالمال والسلاح في سوريا»، أصدر الحريري بيانا، اعتبر فيه أنه «من سخرية القدر أن يتحول الوحش إلى إنسان، ينطق بالعدل ويصدر الأحكام»، مشيرا إلى أن «بشار الأسد وحش كامل المواصفات، فقد صلاحيته الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وهو مطلوب إلى عدالة الشعب السوري التي سيمثل أمامها عاجلا أم آجلا». وأكد أن الأسد أيضا «سيمثل أمام العدالة اللبنانية، وهو الذي شارك عن سابق إصرار وتصميم في عمليات الاغتيال والإرهاب وإرسال المتفجرات لإثارة الفتن بين اللبنانيين».
ورأى الحريري أن «مذكرات التوقيف مردودة لصاحبها بشار الأسد الذي تنتظره أقفاص العدالة لمحاكمته بتهم سفك الدماء في لبنان وفلسطين والعراق وقتل الأطفال وإبادة الشعب السوري».
في هذا الوقت، أعلن السفير السوري علي عبد الكريم علي بعد زيارته وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أن «السلطات السورية وكلت المحامي رشاد سلامة لرفع دعاوى أمام القضاء اللبناني ضد كل من شارك ومول وسلم السلاح للجيش السوري الحر، وكانوا شركاء فعليين في سفك الدم السوري».
من جهته أوضح المحامي رشاد سلامة حول تكليفه من الدولة السورية تقديم شكوى أمام القضاء اللبناني أن الموضوع لا يزال قيد الدرس وأنه لم يقدم أي شكوى.
في المقابل، أصدر الجيش السوري الحر مذكرة اعتقال عسكرية تحمل رقم 2 بحق الرئيس الأسد ووزير العدل السوري نجم الأحمد والمدعي العام السوري مروان اللوجي «بجرم التحريض على القتل والتزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة واستغلال النفوذ لتضاف إلى المذكرة السابقة بحق أركان النظام بجرم القتل والإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب والخيانة العظمى والتآمر على كيان الدولة وإثارة النعرات الطائفية».
وبحسب البيان الذي نشرته مواقع المعارضة السورية على الإنترنت، كلف الحر كتائبه وتشكيلاته في دمشق وريفها «بتنفيذ المذكرة وتسليم المطلوبين إلى أقرب مجلس قضاء ثوري ليصار إلى محاكمتهم بالجرائم المنسوبة لهم».
وجاءت مذكرة التوقيف السورية غداة إصدار قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا قرارا بدعوة المدعى عليهما (مدير مكتب الأمن الوطني السوري) اللواء علي مملوك وعدنان (مجهول باقي الهوية) إلى جلسة في 14 يناير (كانون الثاني) المقبل للاستماع إلى إفادتهما في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، وقرر التريث بعدم دعوة مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان.
وجاء في نص الدعوة أن إبلاغ مملوك وعدنان يتم «بواسطة حضرة قاضي التحقيق العسكري الأول في دمشق». وفي حال عدم حضورهما أو في حال عدم رجوع جواب التبليغ قبل موعد الجلسة، «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي ترعى مثل هذه الحالة».
وتخصص الجلسة المذكورة «لسماعهما حول الادعاء عليهما من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بموجب ورقة الطلب رقم 11148 / 2012».
في هذا السياق، اعتبر السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم أن «الموضوع كان فيه استدراج أكثر مما فيه حقائق دامغة، ومع ذلك الذي يشير إليه الجميع في دهشة واستغراب أن الشخص الأساسي الذي من المفترض أن يوجه إليه الاتهام أو يستحضر إلى الشهادة على الأقل، كان مغيبا في هذا الملف»، لافتا إلى أنه يقصد بكلامه «الشاهد ميلاد الكفوري، ومع ذلك للقضاء رجاله والمدافعون عنه ومحاموه، ونرجو أن تكون الحقيقة هي المعيار وليس الاتهام ولا الاتجار في السياسة ولا قلب الحقائق وتزويرها»، مشيرا إلى أن «سوريا تريد الحقائق وليس افتعال الحقائق».